سجنهم لا يفيد
عبدالله العاصم

كثير من المحاكم وإمارات المناطق والشرط تنشغل بمراجعين يبحثون عن حقوقهم المالية التي ضاعت في مساهمات عقارية ويكون المصير المحتوم لأصحاب هذه المساهمات الوقوف خلف القضبان الحديدية بانتظار الفرج من الله!
ولا يوجد مساهم واحد يشفي غليله سجن أو إيقاف من ساهم معه وغايته - أي المساهم - استرداد ماله كاملاً دون نقصان ليتوب بعدها ويكدِّس حزمة أمواله تحت وسادته أو في المكان الذي يراه مناسباً ولا توجد إحصائية رسمية أو بيانات حكومية حتى الآن بأعداد تجار العقار الموقوفين بسبب مساهماتهم المتعثرة أو الوهمية.
والواقع يحكي والمجالس تتحدث عن فلان وعلان من تجار العقار المحتجزة أموالهم والموقوفين في الحجوزات والسجون بسبب هذه المساهمات.
وما بين يوم وآخر تظهر إشاعات تحمل أحياناً بارقة أمل وأحياناً كثيرة تبعث ما يجعل المساهم يفقد أي أمل.
وفي ظل هذه الأوضاع المحزنة تبقى الأمور على ما هي عليه ولا يجد المساهم أي حيلة غير الدعاء بأن يعيد الله أمواله. وبما أن الكل يؤمن أن الدعاء وحده لا يكفي وأن العمل حاجة مهمة لتحقيق كل ما يفيد فإن المؤسسات الحكومية ملزمة بإيجاد حلول لإعادة الأموال الضائعة في المساهمات العقارية.
إن إنشاء مؤسسة أهلية مساهمة تعمل على استثمار الأموال والموجودات المتبقية لأصحاب المساهمات العقارية الوهمية والمتعثرة ومن ثم إعادة الأموال للمساهمين وصرف ما تبقى من أرباح للمساهمين في تأسيس هذه المؤسسة سيكون أفضل من الإجراءات التي تتم حالياً وهي في غالبها تتمثَّل في إيقاف أصحاب المساهمات وحجز ممتلكاتهم، وفي بعض الأحيان التحريج على هذه الممتلكات وصرف أموالها على الضحايا!
نعم.. هناك العديد من الاقتراحات وفي مقابلها القليل والقليل جداً من الأعمال، والله المستعان.