أغلبية ترفض مناقشة توصية تقويم الاستثمار الأجنبي

امتنع تسعة وخمسون عضواً من أعضاء مجلس الشورى (الأسبوع المنصرم) عن تأييد توصية إضافية تطالب الهيئة العامة بتقويم أداء نشاط المال الأجنبي، ومدى تلبيته للأهداف المتوخاة منه، وعدم تجاوز المرخص لهم قائمة النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، ومدى تأثيره على الغش التجاري، مقابل اثنين وثلاثين عضوا أيدوا مبدأ مناقشة التوصية، التي تقدم بها عضو المجلس المجلس (الدكتور عبدالله بن محمد العجلان) الذي برر تقديمها بظهور بوادر انحرافات في استخدام تراخيص الاستثمار الاجنبي الجديد، واستغلاله في غير ما وضع له. وأوضح (العجلان) أن نظام الاستثمار الأجنبي يهدف إلى تحقيق غايات صناعية وزراعية متقدمة، تجلب معها تقنية جديدة، وخبرات فنية، وتوجد فرص عمل أوسع للسعوديين، وتدعم الاقتصاد الوطني وتعرف بقائمة النشاطات المستثناة. عوائق المستثمر السعودي الناشئ: وأكد أن التجارة مجال رحب للمواطن السعودي، لكنه قال: (إلا أن المواطن الناشىء لا يستطيع الدخول في هذا المجال إلا بصعوبة، لأنه محاط بثلاثة حواجز هي: إطلاق أيدي التجار السعوديين، في استخدام العمالة الوافدة في مجال التجارة، حتى صاروا هم المحرك الرئيس لهذا النشاط، ومشكلة التستر على العمالة الوافدة في التجارة، وأخيراً التجاوزات في تطبيق ممارسات بعض حاملي رخص الاستثمار).