* كتب - محرر (الشورى):
بإغلاقه ملف الهيئة العامة للاستثمار، وضع مجلس الشورى - في قراراته التي أصدرها الأسبوع المنصرم - حداً لمعوقات الاستثمار الأجنبي، التي وصلت إلى مائة عائق، أهمها الاستثمار في مجال صناعة السيارات، إذ لا يوجد في المجتمع السعودي - كما قالت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس - أي مصنع لتجميع السيارات، باستثناء مصنع تجميع سيارات مرسيدس، الذي مضى على افتتاحه زهاء ربع قرن، مع اقتناعنا بأن المملكة تعد أكبر المقتصدات العربية، ولكن غياب الصناعات الثقيلة عنها، لم يعد أمراً مقبولاً.
أستراليا - على سبيل المثال - دولة يقل عدد سكانها عن سكان المملكة، ولكنها تتبوأ مركزاً مهماً في صناعة السيارات، بل إن كثيراً من السيارات التي يتم تصنيعها هناك، تصدر إلى الأسواق السعودية، الذي تتجاوز وارداتها مائتي ألف سيارة سنوياً، كما يتبوأ وكلاء السيارات السعوديون مراكز متقدمة عالمياً في مقياس حجم التوزيع؛ ومن هنا قرر مجلس الشورى، أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار، بالتنسيق مع المؤسسات والشركات السعودية التي تقوم بعمل الوكلاء والموزعين للشركات والمصانع العالمية، بالتعرف على المعوقات التي تمنعهم من الاستثمار في المملكة، والعمل على تذليلها، بما يخدم الاقتصاد السعودي، من خلال دخول هذه التقنيات، التي توفر فرص عمل للشباب السعودي.
لقد مضت أربع سنوات على إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، وجذبه إلى المملكة، ولكن ظهور الهيئة لم يقلل العمليات الروتينية، لإعطاء تراخيص الاستثمار، في القطاعات الصناعية، والزراعية، والخدمات. ولا بد أن نتذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، أقرت الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي لهذه القطاعات، بخمسة ملايين ريال للمشروعات الصناعية، وعشرين مليون ريال للمشروعات الزراعية، ومليوني ريال لمشروعات الخدمات، كما لا بد أن نتذكر أن نظام الهيئة لا يضع حداً أدنى أو أعلى للمشروعات الاستثمارية الأجنبية.
وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن الاستثمارات التي ظهرت بعد إنشاء الهيئة، غالبيتها استثمارات كانت موجودة بأسماء مستثمرين سعوديين، ولكنها تحولت إلى استثمار أجنبي، بعد السماح لغير السعوديين (الأجانب) بالاستثمار، مما يعني أن المملكة لم تفد إليها، استثمارات أجنبية ضخمة بعد إنشاء الهيئة، وهذا مما يبعث على التساؤل، ولكننا لن نعدم الجواب، فهناك معوقات أمام المستثمر الأجنبي، يمكن تذليلها من خلال عدد من الحلول مثل: إعطاء الهيئة العامة للاستثمار، الكثير من الصلاحيات والإجراءات، وأن يكون لها دور في تنظيم الاستثمارات، فمما يؤسف له أن الهيئة لا تخدم الآن المستثمر السعودي، كما أن عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، يعود إلى وجود أنظمة تعوق تدفق هذه الاستثمارات، رغم أن الهيئة استطاعت تقليص الإجراءات، ولكن مما يؤخذ على نظام الهيئة، عدم وجود مادة تتعلق بالسعودة، أو التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.
ولعلنا نتطرق إلى موضوع الحوافز في المناطق النائية، الذي يرتكز أساساً على الإعفاء الضريبي، المعدوم في نظام الهيئة، إذ لا يوجد فيه أي نوع من الإعفاءات الضريبية، وبالتالي لا تملك الهيئة أي صلاحيات لتعديل أو زيادة أو خفض الضرائب، على الاستثمار الأجنبي، في مناطق دون أخرى أو في نشاط دون آخر، مما يستوجب إعادة النظر في نظام الهيئة، والتأكد من حجم الاستثمار الأجنبي الذي وفد بالفعل إلى المملكة، والتركيز على المشروعات الكبيرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تحظى الآن بأي اهتمام، والتي تعد المخرج الاستراتيجي لتوطين القطاع الخاص، وتوفير وظائف للسعوديين، والقضاء على الفجوة القائمة بين منح التراخيص وبدء الإنتاج، والتأكيد على مستوى التقنية، التي تجلبها مشروعات الاستثمار الأجنبي للمملكة، بأن تكون حديثة ومتميزة، والحد من الاستثمار الأجنبي، الذي يعتمد على التقنية المتوافرة في المملكة.
| 
"الاقتصادية"