خلال حضوره حفل برنامج تأهيل المحامين بمقر غرفة الرياض
وكيل وزارة العدل: المدة المحددة لنظام التراخيص خمس سنوات

* الرياض- خالد السليمان:
أكد الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل بأن المدة المحددة لنظام التراخيص لمزاولة مهنة المحاماة خمس سنوات لمن يحمل ترخيصاً سابقاً سواء صادر من المحاكم او من وزارة التجارة سابقاً وان بانتهائها تصبح التصاريح السابقة منتهية وغير صالحة ولابد من تجديدها وبين ان هذه المدة واردة في نص النظام.
واضاف الشيخ اليحيى بأن نظام المحاماة في المملكة يحكمه نظام يعمل بموجبه ومقتضاه وان القضاة يرحبون بحضور المحامين الذين يطالبون بواجبات وعليهم حقوق ايضاً وأبان بأن نظام القضاء يتفهم دور المحامي ويتيح له الفرصة بدورة وفق نظام المحاماة وان ما تقدموا بها للوزارة من دراسات هي محل الداسة الآن بالوزارة جاء ذلك خلال حضوره حفل برنامج تأهيل المحامين الذي نظمه مركز حقوق للتدريب القانوني برعاية معالي الشيخ عبدالله آل الشيخ وزير العدل مساء أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتم تكريم عدد من المنتسبين للبرنامج بحضور عدد من المهتمين بمزاولة مهنة المحاماة.
هذا البرنامج الذي يهدف الى تنمية الوعي النظامي الذي يتطلبه الواقع وايجاد آلية مهنية جديدة تمكن من فهم العمل النظامي واستيعاب اهدافه وكذلك رفع لكفاءة المهنية لذوي الاختصاص واعداد كوادر مهنية سعودية مؤهلة قادرة على تحقيق متطلبات العمل اضافة لدعم وتنمية البحث العلمي النظامي وتطويره.
وكان البرنامج قد نفذ عدة برامج يتطلبها العمل والمتعلقة بالانظمة العدلية الحديثة مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة ونظام الاجراءات الجزائية بمشاركة فعالة من مركز حقوق للتدريب القانوني وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية للاستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحدث فيها عن دور القضاء في المملكة واهميته وما يتطلبه هذه المهنة وتحدث ايضاً عن دور مزاولة مهنة المحاماة والحاجة لها لوجود الكفاءات العلمية المؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة وما تحمله من مفاهيم مهنية.
بعد ذلك تحدث الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى عن التطورات الحديثة التي تشهدها البنية النظامية في المملكة وما رافق ذلك من تزاحم الاصدارات القانونية المنظمة لمختلف جوانب الحياة ومن ضمنها مهنة المحاماة وتحدث ايضاً عن سعي الوزارة لدعم البرامج القضائية كافة وشكر القائمين على هذا البرنامج الذي اشتمل على شقين عملي وتطبيقي، كما شكر صندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
ثم سلم شهادات التقدير للمشاركين بهذا البرنامج من المكاتب الاستشارية للمحامين والمشاركين من القطاعات الحكومية.
بعد ذلك تحدث الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للصحفين بقوله: الآن بحكم ان المملكة تسعى لدخول الى منظمة التجارة العالمية فإن وجود محاكم تستطيع ان تتعامل مع القضايا المحلية التي لها علاقة بأطراف خارجية وأضاف أن من حسن الحظ ان المملكة قطعت شوطاً متقدماً بموضوع التحكيم حيث اوجدت مركز التحكيم الدولي ويرأس هذا المركز صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد بحكم وجوده عضواً بهذا المركز، اعرف ان هناك تنسيقاً متقدماً ما بين مركز التحكيم الدولي ومقام وزارة العدل ولقي التأييد والاهتمام من معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ وزير العدل ومن المسؤولين من وكلاء الوزارة او المعنيين بأن التحكيم اصبح ضرورة ملحة.