قراءة اقتصادية للنتائج الأولية للتعداد السكاني
د. زيد بن محمد الرماني (*)

قبل أيام أعلنت مصلحة الإحصاءات السعودية النتائج الأولية للتعداد السكاني، وبهذه المناسبة أُقدِّم فيما يلي قراءة اقتصادية سريعة لفحوى تلك النتائج.
أُعلن أن سكان المملكة أكثر من 16.5 مليون مواطن و6.1 ملايين مقيم، يحتضنهم 3.9 ملايين مسكن في المملكة، وهذا في ليلة الإسناد الزمني التي توافق صباح يوم الأربعاء الأول من شهر شعبان 1425هـ، وهذا يعني زيادة ملحوظة ونمواً مطرداً في إجمالي عدد سكان المملكة، ومع أنَّ هذا مؤشر إيجابي، بَيْدَ أنه يعكس معضلة اقتصادية كبرى، تتمثَّل في الفجوة التي بين نمو السكان والنمو الاقتصادي.
ثم إنَّ هذا العدد الضخم لا بد أن يوازيه نمو في مستوى الخدمات المقدَّمة له (كهرباء - ماء - اتصالات - خدمات طبية - خدمات تعليمية - خدمات طرق ومواصلات... إلخ)، وحقيقة الحال أنه لا توجد أوجه مقارنة بين العدد والخدمات، بل إن حجم الخدمات لا يوازي حجم السكان.
وهنا نتساءل عن دور خطط التنمية ومخصصات الخدمات ضمن الميزانية السنوية؟!!
ولا شك أن تصاريح أصحاب المعالي وزراء التعليم والصحة والكهرباء والمياه تبشِّر بخير وتنبئ عن مشروعات تنموية معتمدة جارٍ تنفيذ بعضها، وبعضها الآخر في طور التنفيذ.
ومن نافلة القول.. إنّ التعداد السكاني يُعد ظاهرة حضارية ومعلماً تطويرياً وسمة تخطيطية تتبعها كثير من الدول، رغبة في التعرف الحقيقي والفعلي على عدد سكانها، حرصاً على توفير المتطلبات الأساسية وتنفيذ الخطط التنموية وفق تناغم لا نشاز فيه بحيث لا يتعرض اقتصادها لأزمات أو هزات اقتصادية (تضخم - بطالة - كساد - ركود ....إلخ).
ولكن الأمر الأبرز يتجلّى في تحويل تلك النتائج والأرقام والإحصاءات إلى خطط فعلية وبرامج تنموية ومشروعات.
هنا أعود لتلك النتائج الأولية للتعداد لأستذكر هذا الرقم (8.285.662) عدد الذكور (8.243.640) عدد الإناث، (6.144.236) عدد المقيمين من غير المواطنين، ماذا تعني هذه النتائج والأرقام؟!
لا يخفى على أحد أن من أبرز الجوانب الاقتصادية التي ينبغي على الدولة التركيز عليها بناءً على تلك النتائج تتضح في أهمية تخصيص مبالغ وميزانيات مناسبة للوفاء باحتياجات تلك الشرائح المجتمعية بما في ذلك الخدمات الأساسية، فالتعليم العام والعالي بحاجة إلى دعم خططه وبرامجه ومشروعاته، فنحن في حاجة ماسة لعدد أكبر من الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس لتلبية العدد الذي يزداد سنة بعد سنة من الطلاب والخريجين، وكذا المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية بحاجة إلى دعم قوي لتنفيذ مشروعات صحية طبية على أعلى طراز تخدم المواطنين وتسهم في نشر الوعي الصحي ومعالجة الأوبئة والأمراض العصرية، ولا أعتقد أن خدمات الاتصالات والمواصلات والطرق والكهرباء والمياه وغيرها أقل أهمية مما سبق.. فهذه الخدمات تحتاج إلى دعم لميزانياتها لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات والوفاء بالمتطلبات الضرورية، وقد آن الأوان لذلك.
لا غرو أن الدلالات الاقتصادية كثيرة والجوانب الاقتصادية عديدة، فالمؤشرات تفصح عن جوانب إيجابية مستقبلية بالنسبة للسكان والخطط التنموية وبرامج الخدمات الأساسية.
وينبغي أن نبقى متفائلين بمستقبل وطننا رغم ما يعانيه العالم من أزمات وكوارث.
والله من وراء القصد.