القانون الأساسي يوضح كيفية ملء الشواغر بعد غياب عرفات
أبو مازن رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقدومي رئيساً لمنظمة فتح

  * رام الله - بلال أبو دقة - الوكالات:
انتخب محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الخميس في رام الله رئيساً لهذه اللجنة خلفاً لياسر عرفات الذي توفي فجراً في مستشفى في ضواحي باريس، كما انتخبت القيادات الفلسطينية في حركة فتح فاروق القدومي رئيساً للجنة المركزية لحركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية خلفاً أيضاً للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وجاءت عملية انتخاب عباس خلال اجتماع للجنة التنفيذية عقد في مقر المقاطعة في رام الله.. كما انتخبت اللجنة المركزية القدومي رئيساً لها خلال اجتماع مماثل في مقر المقاطعة، وكان عرفات يترأس اللجنة التنفيذية للمنظمة منذ عام 1969م.
ويقيم القدومي في تونس وهو رفض الاستقرار في الاراضي الفلسطينية بعد ان اعلن رفضه لاتفاقات اوسلو للحكم الذاتي عام 1993م، وشارك القدومي الموجود في تونس في الانتخابات عبر الهاتف.
أما رئيس الحكومة أحمد قريع فقد بقي في مركزه كرئيس للحكومة.
ويوضح القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة دستور للفلسطينيين الاجراءات الواجب اتخاذها لملء الشواغر بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمس في أحد المستشفيات الفرنسية في ضواحي باريس.
وتنص المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني في ما يتعلق برئيس السلطة الفلسطينية على الآتي:
1- يُعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات التالية:
أ - الوفاة.
ب -الاستقالة المقدَّمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ج - فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
2- إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
واستناداً إلى نص هذه المادة فان رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح هو الذي سيخلفه لمدة ستين يوماً، إلا أن المادة 36 من القانون نفسه تقول ان مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون.
وتمتد المرحلة الانتقالية من العام 1994 حسب اتفاق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، حتى العام 1999 الامر الذي قد يؤدي إلى جدل قانوني حول خليفة عرفات طالما ان المرحلة الانتقالية انتهت ولم يتم الانتقال إلى المرحلة النهائية بسبب فشل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
إضافة إلى ذلك، فان الاجواء التي تعيشها الاراضي الفلسطينية قد تمنع اجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال الستين يوما التي تحدث عنها القانون الاساسي، إلا في حال تدخل دولي يسمح باجراء انتخابات فلسطينية عامة، وهو ما يطالب به الفلسطينيون منذ فترة.
وان كان الجدل (القانوني) سيدور حول خليفة عرفات في رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، الا ان المناصب الاخرى التي يشغلها عرفات، بالامكان ملؤها فوراً وبدون اشكاليات تذكر، وهذا ما حصل.. فعرفات يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى هيئة سياسية فلسطينية تمثيلية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وقد انتخب أمس الخميس خلفاً له محمود عباس أمين سر هذه اللجنة.
أما بالنسبة إلى قيادة فتح والتي كان عرفات يترأس لجنتها المركزية قد انتخبت هذه اللجنة أمس الخميس فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لها خلفاً لعرفات.
ويبقى أحمد قريع في منصبه رئيساً لمجلس الوزراء الفلسطيني، الذي كلفه به عرفات، حيث إن هذا المنصب تمَّ استحداثه في النظام السياسي الفلسطيني حديثاً بعد ضغوطات دولية مُورست على عرفات.
ولا يُنحى قريع عن منصبه إلا بمصادقة غالبية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني البالغ عددهم 84 نائباً، اثنان منهم في السجون الاسرائيلية.
وكان قريع رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني منذ أن تمَّ انتخاب المجلس في العام 1996 ولغاية العام الماضي حيث تمَّ تكليفه برئاسة مجلس الوزراء.