في توصيات مؤتمر أسواق المال العربية ببيروت
الإسراع في الإصلاح الاقتصادي وتحسين أداء الكوادر الحكومية ومواجهة البطالة

*بيروت - واس:
تلا مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي في مؤتمر صحفي عقده أمس في بيروت البيان الختامي وأهم التوصيات التي توصل اليها أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب المشاركون في المؤتمر العاشر لأسواق المال العربية الذي انعقد في بيروت على مدى اليومين الماضيين.
وشددت التوصيات على أهمية الاسراع في استكمال الخطوات المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي والمالي بغية توفير البيئة الملائمة القادرة على اجتذاب الاستثمارات مع التأكيد على ان الاصلاح ينبغي ان يكون نابعا من احتياجات البلدان العربية ومراعيا لخصوصياتها وضرورة اعادة النظر في وظائف الدولة بحيث يكون دورها مشرعا وراعيا ومحفزا ومنظما لحركة الاقتصاد اكثر منه مشغلا للمؤسسات.
ودعت التوصيات الحكومات العربية لتحسين اداء كوادرها وتسهيل الاجراءات وتحديث القوانين بالسرعة التي تتماشى مع تطور الاقتصاد ونمو القطاع الخاص وانفتاح الاسواق العربية بعضها على البعض الاخر مع التأكيد على اهمية الاتفاقات الثنائية او المشتركة واقامة المشروعات المشتركة كسبيل فعال لتحقيق التشابك الاقتصادي العربي وذلك في ظل التباطؤ في تحقيق السوق العربية المشتركة.
كما دعت إلى تكثيف الجهود الرامية إلى ازالة المعوقات التي تحد من استقطاب الاستثمارات اللازمة وتحقيق نسب نمو افضل لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة حيث ان البلدان العربية تحتاج إلى ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة وتوفير المناخ السياسي الكفيل بحفظ الحقوق وصون الحريات ما يتيح الظروف التي تسمح بالمساءلة وتحقيق الشفافية وتوفير البنية التشريعية والادارية اللازمة التي تتيح للقطاع الخاص ان يلعب دورا اكبر في النشاط الاقتصادي سواء عبر الدخول في المؤسسات التي يتم تخصيصها او بايجاد الحوافز التي تدفع به للقيام بدور اكبر في الاقتصاد والتنمية.
واكدت التوصيات اهمية القطاع المصرفي والدور الذي يلعبه لاجتذاب الاستثمارات وتطوير الاسواق المالية من خلال دوره في ايجاد الادوات والاوراق المالية المختلفة وتشجيع عمليات الاندماج المصرفي داخل البلد نفسه او في الاطار الاقليمي.
واكدت ايضا ضرورة توفير الاطر الكفيلة بتفعيل المصارف الاسلامية وتمكينها من مواجهة التحديات المتمثلة بعدم وجود القنوات الالكترونية وغياب اسواق المال الحقيقية وضرورة الاسراع في تطوير القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات مع اعتماد هياكل فعالة للهيئات المنظمة نظرا إلى الدور الذي يلعبه قطاع الاتصالات في تطوير تكنولوجيا المعلومات وفي تفعيل القطاعات الأخرى.