Monday 28th June,200411596العددالأثنين 10 ,جمادى الاولى 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "الاقتصادية"

في اجتماع مجلس الإدارة الذي امتد لمنتصف الليل في اجتماع مجلس الإدارة الذي امتد لمنتصف الليل
البنك الزراعي يقر عدداً من المشاريع بقيمة (120) مليون ريال

* الرياض - خالد السليمان:
أكد الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي في تصريح خص به (الجزيرة) أن البنك أقر مشاريع حيوية بقيمة (120) مليون ريال ومنها مشروع لتصنيع الجلاتين الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية خصوصاً إذا ما عرفنا بأن أغلب الجلاتين المستخدم حالياً في كثيرٍ من الدول الإسلامية مصدرها من الأغنام المذبوحة على غير الشريعة الإسلامية والخنزير ولا يوجد مصدر مأمون في إطار الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن البنك الزراعي بالتعاون مع البنك الإسلامي والشركة العربية لدعم الثروة الحيوانية وعدد من مصنعي الجلود بالمملكة سعت إلى أن يقام هذا المشروع وتم تأسيس شركة للجلاتين الحلال أيضاً من المشاريع التي أقرت عدداً من مشاريع الدواجن وعدداً من مشاريع الأعلاف الجاهزة ومشاريع الأسماك.
كما تحدث الدكتور الثنيان عن الخدمات التي يقدمها البنك للشباب السعودي قائلاً: إن البنك قرر إقراض الشباب وذلك لشراء سيارات مبردة للنقل والتسويق المبرد دعماً من البنك للشباب لتقديم تكلفة السيارة بشروط وضوابط معينة مما يعتبر فرصة عمل للشباب السعودي المختص بمجال الزراعة والتسويق الزراعي.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة البنك الزراعي بشارع المعذر بالرياض الذي امتد إلى ساعة متأخرة أقر خلالها الحساب الختامي للبنك العام الماضي وعدداً من المشاريع الاستراتيجية. وعن جهود البنك وانتقائه لمشاريع استثمارية ذات خدمة عالية للقطاع الزراعي بالمملكة تحدث الدكتور الثنيان بقوله إن مجلس البنك يعتبر الجهة التي تركّز على توجيه الاستثمار في القطاع الزراعي حتى نصل إلى درجة عالية من الاكتفاء الذاتي في كل مجال زراعي وأضاف أنه مطلوب من المجلس تعديل الاستراتيجية من وقت لآخر بحيث يركّز على قطاعات معينة تخدم احتياج القطاع الزراعي بشكل عام وحالياً يتم التركيز والانتقاء للمشاريع التي لا تزال المملكة بحاجة إليها أو أن تكون مجالاً خصباً لخلق فرص وظيفية للشباب أو أن تكون ذات خدمة عامة لقطاع كبير من المزارعين.
ورداً على سؤال (الجزيرة) حول إعادة هيكلة الإعانات الزراعية وماذا تم في ذلك؟ أجاب الدكتور الثنيان بقوله: إن هذا الموضوع سبق دراسته من المجلس وحالياً مرفوع للجهات العليا لإقرار هذا المشروع الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الإعانات بما يتوافق مع الظروف الحالية وواقع الزراعة حالياً.
ونتوقع إن شاء الله بأن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإقراره.
ورداً على سؤالٍ آخر ل(الجزيرة) حول إيقاف إقراض المشاريع التي حققت المملكة فيها اكتفاءً ذاتياً ويبحث عن إقراض مشاريع بديلة مثل الاستثمار بمشاريع الأسماك. وأجاب الدكتور الثنيان حيث قال إن البنك يركّز حالياً على مشاريع الأسماك حيث تمتلك المملكة شواطئ طويلة لم تستثمر حتى الآن ولم تستغل وهناك ميز نسبية على الشواطئ، والبنك حالياً يركّز على تشجيع مشاريع الثروة السمكية وعدد من مشاريع الأسماك تم إقرارها ولكن لا ننسى أننا بحاجة أيضاً لمشاريع الدواجن والتوسع فيها من خلال تأصيل صناعة الدواجن المحلية وتأصيل العرق المحلي ومحاولة التوطين الصناعي بشكل عام.
ورداً على سؤال آخر ل(الجزيرة) حول الدواجن المستوردة التي تباع بنصف قيمتها ودور البنك في هذا المجال حيث قال: إن البنك يقدم القروض ومن خلاله أيضاً تقدم الإعانات وهذا لا شك دعم واضح من الدولة لقطاع الدواجن أما من ناحية الاستيراد فالمملكة بلد الاقتصاد فيها يتبع السوق والحرية الاقتصادية والدولة يهمها المستهلك والمنتج في المقام الأول ولذلك فالسوق مفتوحة والبقاء للأصلح وأيضاً أن منتجي الدواجن لا شك يشتكون من الإغراق وهذا شيء واضح في أسواق المملكة والخليج، فبعض الشركات تستخدم سياسة الإغراق بالنسبة لأسواقنا وهذا حتماً مضر للصناعة المحلية ولكن في حالة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية فهناك وسائل قانونية لمكافحة الإغراق.
وعن الدور الذي يؤديه البنك الزراعي في المحافظة على موارد المياه التي تعتبر هاجس البلاد والاتهامات التي تلاحق البنك فيما يتعلق بمسألة إقراض مشاريع تستنزف المياه أكد الدكتور الثنيان أن البنك الزراعي أوقف إقراض جميع المشاريع والأنشطة الزراعية التي تستنزف المياه منذ 12 عاماً مثل مشاريع الأعلاف والشعير والقمح، وأضاف أن البنك حريص على تشجيع المشاريع التي تضيف نقلة تقنية زراعية جديدة وتوطينها في البلاد وان ذلك ضمن الأطر الأساسية التي يشجعها البنك وأحد المهام الزراعية التي لا تزال المملكة بحاجة إليها وفي نفس الوقت تتماشى مع ظروف بيئتنا وتساعد على إيجاد فرص عمل وظيفية جديدة.
ومما يجدر ذكره بأن البنك الزراعي العربي السعودي قد أسس بموجب المرسوم الملكي رقم (58) وتأريخ 3-12-1382هـ كمؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة عن طريق قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم لهذا النشاط الحيوي عبر أربعة عشر فرعاً بالمملكة.
ويهدف البنك لتشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية الكبيرة وتحسين قنوات التسويق لصغار المزارعين والتوسع في المشاريع الاستثمارية العالية واستخدام الأساليب التقنية الحديثة الخاصة بترشيد مياه الري، كما يعمل البنك على تشجيع القطاع الخاص ومساندته لإنشاء مشاريع استثمارية والتركيز على إنتاج محاصيل ذات كثافة رأسمالية عالية واستهلاك أقل للمياه وتطوير الأساليب الفنية للإنتاج وتحسين المقدرة التنافسية للمنتجات كما يهتم بتوجيه الاستثمار نحو استغلال المياه المالحة والتوسع في المشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية والسمكية وبما يحقق الأهداف والتوجيهات الاستراتيجية لمسيرة التنمية الزراعية بالمملكة.
كما قدم البنك خلال مسيرته الحافلة للمزارعين والمستثمرين خلال خطط التنمية الماضية ما قيمته حوالي أربعة وثلاثين مليار ريال كقروض زراعية وثلاثة عشر مليار ريال كإعانات مختلفة ساهمت في زيادة الناتج المحلي من المحاصيل الزراعية والحيوانية.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved