بعد حصولهم على الشهادة العلمية
أخصائيو الأجهزة الطبية بين الواقع والمأمول

تخصص الأجهزة الطبية الحيوية من التخصصات النادرة والمطلوبة في المجال الصحي، حيث لا يخلو مستشفى من المستشفيات من الأجهزة الطبية، بل أصبحت المستشفيات لا تكتمل تجهيزاتها إلا بوجود الأجهزة الطبية، والتي تكلف الدولة ملايين الريالات، وهذه الأجهزة تحتاج إلى عناية وصيانة دورية من قبل متخصصين في هذا المجال، وهؤلاء المتخصصون لا بد من توفرهم في كل مستشفى.
مع ذلك فالمتخصصون السعوديون يكادون ينعدمون في مستشفيات وزارة الصحة، حيث لا يوجد إلا فني أو اثنان للأجهزة الطبية ويكون عملهم إشرافياً فقط، بعدما طغت شركات التشغيل والصيانة، وهذه الشركات يشرف عليها أجانب من مدير المشروع ومدير موقع الصيانة إلى فني صيانة الأجهزة الطبية، التي تتعاقد معها وزارة الصحة وهذه الشركات يفرض عليها توظيف السعوديين ولكن لهم شروطهم التي تجعل السعوديين يعرضون عنها كرها، وهي: اشتراط الخبرة، وقلة الراتب مقارنة مع أقرانهم، أو الموظفين بالحكومة، وساعات العمل الطويلة.
ومن أهم الأسباب عدم الاستقرار الوظيفي ووظائف أخصائيي الأجهزة الطبية قليلة والخريجون في انتظار إعلان وزارة الخدمة الذي يمكن أن يضم هذا التخصص أو لا!!
وتخصص أخصائي الأجهزة الطبية عانى كثيراً فلم يضم إلى الكادر الصحي إلا من سنة ونصف تقريباً ، ومع ذلك فلم يشفع له هذا التغيير في إيجاد وظائف بل ظل قاصرا على من هم على رأس العمل.
أتوجه بالسؤال للمسؤولين في وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية هل اكتفى المجال الصحي متمثلاً في المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية، والمراكز الصحية من أخصائيي الأجهزة الطبية؟
لقد ذهب بنا الطموح إلى درجة البكالوريوس في الأجهزة الطبية الحيوية وبذلنا الجهد والوقت في دراسة هذا التخصص، فنحن ندرس خمس سنوات ثم سنة امتياز، (وهي سنة تدريبية يقضيها المتدرب في إحدى المستشفيات)، وبعد ذلك يُترك للشركات التي تستنزف الوقت والجهد والاستقرار، أليس البلد أحق بنا من الشركات؟!!
نرجو من المسؤولين النظر إلى أخصائيي الأجهزة الطبية وأن يكون التوظيف فيه مباشراً أسوة بالتخصصات الطبية الأخرى، كالمختبرات والبصريات والعلاج الطبيعي والأشعة والصيدلة.
ومن إيماننا بالله وثقتنا بالمسؤولين أردت أن أطرح هذه الصعوبات وكلي أمل في دراستها في أسرع وقت وإيجاد الحلول المناسبة لها.