* الرياض - واس - فانا:
شكل أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة وستة عشر 3616 مصنعا منتجا في المملكة العربية السعودية حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف حاجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها.
وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى عام 1424هـ نحو مائتين واثنين وخمسين مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع الى أكثر من 338 ألف عامل.
وتتصدر الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية النشاطات الصناعية لهذه المصانع تليها صناعات الصينى والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات. وبلغت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية للمملكة العربية السعودية في عام 2002م 32.4 مليار ريال صدرتها الى أكثر من 120 بلداً.وبالنسبة لاسهام قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير النفط) في الناتج المحلى الإجمالي حتى نهاية عام 1423هـ فبلغت عشرة في المائة فيما بلغ معدل النمو الصناعى حوالى 23 في المائة أما معدل الانتاج الصناعى فبلغ حوالى 72 مليار ريال كما وصلت مبيعات الصناعة الوطنية للسوق المحلي نحو 59 مليار ريال.وأنشئت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) عام 1396هـ لمواكبة الاهداف الاستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لانتاج المعادن والاسمدة والمواد البتروكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية.وامتد نشاط سابك التسويقى الى أكثر من تسعين دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الانتاجية في عام 2002م أكثر من 4006 ملايين طن مترى سوق القسم الأكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الاسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 29.5 مليون طن وتصاعدت ايراداتها إلى نحو 34 مليار ريال بزيادة مقدارها 18 في المائة عن العام السابق.وبلغ مجموع العاملين والمتدربين في شركة سابك بنهاية عام 2002م نحو ستة عشر ألف موظف نسبة السعوديين منهم أكثر من 78 في المائة،.وتم انشاء 14 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 92 مليون متر مربع بالاضافة الى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن، وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا.وبلغ إجمالي ماصرف على تطوير المدن الصناعية حتى عام 1423هـ نحو ملياري ريال علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع إضافة الى قيام الوزارة حاليا باجراء الدراسات الهندسية لانشاء مدن صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة، وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الامثل للاسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية الى تنويع القاعدة الانتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة اسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وارساء قاعدة تقنية صلبة.وتطورت الصناعة في المملكة العربية السعودية خلال العقدين الاخرين تطورا كبيرا ونما القطاع الصناعي نموا ملموسا من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل الله ثم بفضل ما تبذله حكومة المملكة من جهود في بناء قاعدة صناعية قوية، وتحددت معالم القطاع الصناعي في المملكة خلال المراحل التنموية السابقة ليشمل ثلاث قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الاخرى.وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على اسهامه في دعم الصادرات الصناعية.
أما قطاع الصناعات التحويلية الاخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات.. في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
| 
"الاقتصادية"