بأمر سامٍ كريم
هيئة الاستثمار تتولى إبرام اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

* الرياض - الجزيرة:
أصدر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الأمر السامي الكريم رقم 7 - ب - 18466 وتاريخ 11 - 4 - 1425هـ، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار في مفاوضات اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى ان تتولى الهيئة جميع المفاوضات التي تعقد في هذا الشأن ابتداء من العام المالي 1425 - 1426هـ.
وبهذه المناسبة فقد عبر معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم.
وأكد معاليه ان الهيئة سوف تستكمل مسيرة المفاوضات الجارية حالياً مع بعض الدول، التي بدأتها وزارة المالية مشكورة، والدخول في مفاوضات مع عدد من الدول لتوقيع اتفاقيات معها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع وضع آلية للمفاوضات وفقاً لجدول زمني محدد، وتحديد الدول التي سيعطى توقيع الاتفاقية معها الأولوية.
وقد أوضح معاليه ان أهمية اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تنبع من إسهامها في تحسين البيئة الاستثمارية بوضعها الإطار القانوني المقبول دولياً لتحديد العلاقة بين المستثمر والبلد المضيف للاستثمار، ولدورها في تشجيع الاستثمار وحمايته من خلال إبرازها لما تتضمنه الأنظمة من مواد تؤكد حصول المستثمر على المعاملة العادلة وحمايته من المصادرة والتأميم وضمان حق التحويل لرأس المال أو الأرباح، ومن هذا المنطلق فهي وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية لذا فقد سعت كثير من الدول لعقد هذه الاتفاقيات ومن ضمنها المملكة.
الجدير بالذكر ان المملكة سبق لها توقيع اتفاقيات حماية وتشجيع استثمار مع عشر دول هي: ألمانيا، الصين، إيطاليا، تايوان، ماليزيا، كوريا، فرنسا، بلجيكا، النمسا، إندونيسيا.