* كتب - عبدالله الرفيدي:
صدر قرار مجلس الوزراء بالأمس ببيع حصة الدولة في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني. وقد التقت (الجزيرة) الأستاذ موسى الربيعان المدير العام والعضو المنتدب ل(الجزيرة) ان الشركة قائمة منذ انشائها قبل 18 عاماً على أسس السوق في القطاع الخاص والمنافسة أمام ما يصل الى 100 شركة عاملة في سوق التأمين بالمملكة.
وأشار الربيعان ان اصول الشركة أكثر من ملياري ريال، كما تم توزيع أرباح أكثر من رأس المال المدفوع البالغ 250 مليون ريال للمساهمين. وكانت الأرباح الموزعة ما بين 5- 10% كل عام. أما العام الماضي فقد وصل التوزيع الى 12%.
وأكد الربيعان ان صندوق الاستثمارات العامة سوف يقوم بإدارة بيع حصة الدولة التي تتوزع بامتلاك صندوق الاستثمارات العامة 50% و25% مؤسسة معاشات التقاعد و25% لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأضاف ان الفكرة تقوم على ان يبيع الصندوق حصته البالغة قيمتها 125 مليون ريال أما بقية المساهمين في التأمينات ومؤسسة التقاعد فقد حدد مجلس الوزراء طريقة البيع والنسبة التي ستطرح ما بين 10-15% من أسهم الشركة لكل منهما.
وحول الحاجة الى اعادة الهيكلة لتتفق مع متطلبات السوق قال الربيعان: إن الشركة منذ عام 1987 وهي تنشر الحسابات من قبل مدققين وليس لدينا حاجة لإعادة الهيكلة باعتبارها شركة قائمة ومنافسة وان السوق لا يوجد بها احتكار وهذا قد عزز نجاح الشركة الى تحقيق المزيد من الأرباح وتعزيز المركز المالي مما جعلها الأولى في المملكة في قطاع التأمين والأولى التي ستدخل نظام تداول في سوق الأسهم كشركة ذات قوة وتميز في الإدارة. وأضاف ان قرار طرح الشركة يتفق مع نظام شركات التأمين الذي يفرض ان تكون الشركات مساهمة عامة وقد بدأت الخطوة الأولى بالتعاونية للتأمين.
وحول سعر السهم المتوقع والقيمة الدفترية أشار الأستاذ موسى الربيعان الى ان تحديد ذلك منوط بصندوق الاستثمارات العامة ولا نستطيع تحديد ذلك في الوقت الراهن.
من جهة ثانية فقد حدد مجلس الوزراء ضوابط بيع أسهم الشركة بحيث يتم البيع خلال النصف الثاني من العام 2004 على ان يظل مفتوحاً لمدة اسبوعين وتحديد قيمة السهم بعد دراسة الوضع المالي للشركة من قبل الاستشاري الذي يتم التعاقد معه بحيث يعكس السعر القيمة العادلة للسهم. كما يجب ألا يقل عدد الأسهم المطلوبة للشراء من كل متقدم عن عشرة أسهم أو مضاعفات هذا العدد وفي حالة زيادة عدد الأسهم المطلوب شراؤها على عدد الاسهم المعروضة للبيع توزع الأسهم بنسبة ما طلبه كل متقدم وبحد أدنى عشرة أسهم لكل متقدم منها ما كان هذا ممكنا، وحدد الضوابط عملية التفويض بشراء الأسهم بحيث تكون بموجب وكالة شرعية خاصة بذلك تقدم مع الطلب بحد أقصى عشر وكالات للشخص الواحد (الوكيل).
ويأتي قرار مجلس الوزراء في الطرح لحصص الدولة في الشركات القائمة التي تحقق الربحية او بعد تمويلها الى الربحية كخطوة ايجابية لسحب السيولة النقدية العالية المتوافرة في السوق ولم تجد لها مجالاً تستثمر فيه اضافة الى ذلك فإن سوق الأسهم سوق تحظى بخيارات عدة من الشركات المتنوعة التي تعطي للسوق القدرة على الثبات أمام العواصف التي تهب عليه ما بين فترة وأخرى نظراً لحجم الشركات المطروحة وزيادة عددها.
| 
"الاقتصادية"