أمانة جدة تعتمد تنظيم الجلسات الخارجية أمام المحلات التجارية

* جدة - ياسين خليل:
أقرت أمانة محافظة جدة ضوابط وضع الجلسات الخارجية أمام المحلات التجارية وذلك خلال اجتماع التشاور الذي رأسه أمين محافظة جدة المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي وبحضور الوكيلين ومديري العموم ورؤساء البلديات ببيت البلد.
وجاء اعتماد هذا التنظيم بعد ان استعرض رئيس بلدية الجامعة رئيس اللجنة التي شكلها أمين جدة للمهندس محمود كنسارة لدراسة هذا التنظيم، وأوضح ان الهدف من السماح لأصحاب المحلات استغلال المساحات المتاحة أمام محلاتهم التجارية ان يكون هناك تنظيم واضح لهذه الجلسات التي انتشرت في محافظة جدة ولدعم التنشيط السياحي التجاري للمحافظة ولدعم الحركة التجارية والحد من العشوائية في أنحاء المحافظة كافة.
هذا وقد أعلن مصدر مسؤول بالأمانة ان هذا التنظيم قد اعتمد وكفل بالضوابط الفنية التنظيمية والاجتماعية الآتية:
ضوابط اجتماعية
- السماح داخل الأسواق بجلسات عائلية فقط في حدود عرض واجهة المحل.
- عدم السماح بالجلسات الخارجية أمام المدارس والمعاهد والكليات النسائية وأي نشاطات خاصة بالنساء كالجمعيات الخيرية وكذلك مداخل أقسام العائلات.
- يتحمل صاحب المحل مسؤولية الحفاظ على النظام الاجتماعي للمكان المصرح، وفي حال حدوث أي شكوى وتكرارها يتم سحب رخصة المحل بعد الإنذار الثالث.
ضوابط صحية بيئية
- عدم تحضير أو تجهيز الطلبات خارج حدود المحل.
- أن تطبق شروط الصحة العامة (النظافة - الشهادة الصحية - الزي الموحد) على الجلسات الخارجية شأنها شأن المحل صاحب النشاط.
- عدم استخدام الشيشة مطلقاً.
- ان يلتزم صاحب الترخيص بنظافة المكان المصرح: قبل وبعد وأثناء ممارسة النشاط.
ضوابط فنية وتنظيمية
- يقتصر المحل على الأنشطة التالية وما شابهها من الأكلات السريعة: (كوفي شوب - عصيرات وشاورما - مأكولات شعبية خفيفة - وجبات خفيفة - محلات أيس كريم - حلويات شرقية - إنترنت كافيه).
- يحدد وقت معين لوضع ورفع الطاولات يومياً ويذكر ذلك في الرخصة.
- أن يكون المحل على المحاور الرئيسية - سكني - تجاري - وعدم السماح للأنشطة في الشوارع الترابية.
- ان لا تقل واجهة المحل عن 4م، ويلتزم صاحب النشاط بحدود واجهة المحل مهما كان الأمر. وفي حال وجود محلات أخرى على الجانبين لا يحتاج نشاطها إلى جلسات فيبقى الرصيف مفتوحاً أمامها لمنع الإضرار بالجوار، ويسمح بالامتداد فقط في حال تجمع محلات مجاورة تمارس نفس النشاط.
- عدم المساس بالارتداد النظامي الخاص بمواقف السيارات وعدم إعاقة حركة المشاة.
- أن تكون الطاولة الواحدة في حدود 80سم - 1م بحد أقصى وتوضع طاولة واحدة لكل 2م2.
- ان يترك 1م على الأقل كممر مشاة يحدد إما بمادة تبليط مختلفة أو لون مختلف أو أي علامة أخرى تمنع امتداد الطاولات عندها.
- الحصول على موافقة مالك العقار أو السوق إذا كانت ضمن الملكية الخاصة.
- تؤخذ رسوم الإعلانات إذا كانت المظلات والطاولات تحمل شعارات دعائية مثل البيبسي - ليبتون الخ.
- عدم السماح بوضع أجهزة أو شاشات عرض على الإطلاق.
- عدم إحداث أي إنشاءات ثابتة أو دائمة خارج حدود المحل ويسمح بوضع أحواض زهور غير ثابتة لتحديد المساحة المرخصة.
- في حال مخالفة المحل المصرح له لهذه الاشتراطات أو اشتراطات البيع يتم تطبيق لائحة الغرامات بحقه حسب النظام وفي حالة التكرار تلغى الرخصة.
- تحديد الرسوم من قبل الإدارة المالية وتؤخذ الرسوم من نظام البسطات أمام المحلات بحد أدنى 1000 ريال للمتر المربع سنوياً، ويتم تحديد أي زيادة في هذه القيمة من قبل الإدارة المالية حسب طبيعة الموقع وتميزه، وترتبط القيمة برسوم الرخصة ورسوم لوحة المحل.
- أن يحدد عدد الطاولات والمساحة التي تستغل من قبل البلدية الفرعية حسب ظروف الموقع، ويوافق على ذلك رئيس البلدية شخصياً؟
- ان لا يسمح بوضع الكاشير خارج المحل.