* أبو ظبي - اف ب:
جمد البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة ما مجموعه 3.1 ملايين دولار من الأصول المرتبطة بالإرهاب في هذا البلد.
وأكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن (المبالغ التي قام المصرف بتجميدها وعلى علاقة بقضايا تمويل الإرهاب بقيت على حالها ولم تتجاوز ثلاثة ملايين و100 ألف دولار موزعة على 18 حسابا).
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عنه قوله في افتتاح اعمال مؤتمر (الحوالة) الثالث في أبو ظبي يوم السبت بمشاركة 60 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية أن الدولة (نجحت في إخضاع الحوالة للضبط الرقابي حيث تمكن المصرف المركزي من وضع أكثر من مائة من مكاتب الحوالة تحت مظلة الاشراف الرقابي خلال 15 شهرا فقط).
وأضاف أنه تم (إقناع تلك المكاتب بتزويد المصرف المركزي بالتقارير باستخدام ثلاثة نماذج تتعلق بالتحويلات الصادرة والتحويلات الواردة والتقارير الخاصة بالتحويلات المشبوهة).
وأكد السويدي أيضا أن المؤتمر الذي يختتم اعماله اليوم الاثنين (سيبحث سبل وضع إجراءات رقابية خاصة بنظام الحوالة وإمكأنية تنفيذ إعلأن أبو ظبي للحوالة الذي صدر خلال المؤتمر الاول في شهر ايار - مايو 2002 بمشاركة 58 دولة).
وشدد على أن اقرار نظام الحوالة 'يتطلب وضع معايير أو قواعد تنظيمية والتعامل معها بطريقة مرنة'، مشيرا الى أن (زيادة الضغط على هذا النظام سيؤدي إلى قلة الكفاءة وزيادة التستر المالي من قبل متعاملي الحوالات).
وأكد السويدي أن وسطاء الحوالات (يلتزمون بالأنظمة والمعايير الموضوعة من قبل المصرف المركزي ولا يقومون بتحويل أي أموال الى جهات مشبوهة)، لافتا الى أن (لدى الوسطاء قائمة بأسماء الاشخاص الممنوعين بالتعامل معهم ماليا والصادرة من الامم المتحدة).
واوضح في تصريحات صحافية عقب الافتتاح إن المصرف المركزي الإماراتي (استطاع خلال الفترة الماضية رصد حوالات مشبوهة تمت من خلال شركات التحويل والصرافة)، موضحا أن (مبالغ هذه الحوالات بسيطة ومصادرها محدودة).
وكشف عن (استلام المصرف المركزي لقوائم جديدة بأسماء الاشخاص المتهمين بتمويل الإرهاب لكنها تخص دولا أخرى ولا علاقة لها باقتصاد الإمارات).
وأشار السويدي الى أن وحدة الاستعلامات المالية بالمصرف (تتلقى من الجمارك باستمرار معلومات عن اشخاص يقومون بنقل أموال أكثر من المبالغ المسموح باخراجها عبر منافذ الدولة)، موضحا أن (معظم هذه المبالغ صغيرة الحجم وتخص عمالا ينقلون اموالا إلى ذويهم).
| 
