* الرياض - عبدالله العاصم:
قال ل(الجزيرة) نائب رئيس اللجنة التأسيسية ورئيس فريق تأسيس شركة التمويل العقاري خالد بن عبدالعزيز المقيرن: إن هناك مراحل للتمويل المقترح ومصادر السيولة النقدية للشركة، منها الاعتماد على أموال الشركة وإمكانياتها الذاتية من خلال رأس المال المخصص للتمويل، وفائض السيولة الذي تحتفظ به الشركة في البنوك والمؤسسات الاستثمارية الأخرى، وإعادة استثمار وتدوير المبالغ المسترجعة من التمويل (سداد عملاء الشركة للأقساط). وبيَّن أن شركة التمويل العقاري بحاجة للاستمرار في تمويل العملاء أكثر؛ مما سيوفر لدى الشركة من رأس مال ذاتي. وقال: لذا يستوجب على الشركة الحصول على تمويل من خلال بيع السندات القابلة للتداول في المرحلة الأولى من نهج منحنى الأداء، وتوفر السوق الثانوي للتداول، واستثمارات أموال المصارف والشركات المختلفة، والتعاون مع وزارة المالية والجهات الحكومية المتخصصة. وأفاد أن من المقترحات لتمويل السيولة النقدية للشركة قيام الشركة بجمع كميات من الأصول العقارية المسوقة والممولة من قِبَل الشركة، وإصدار سندات تمثل كميتها وقيمتها الكلية، ومن ثَمَّ قيام الشركة بتسويقها للغير وبيعها وفق الآليات المتاحة في السوق والاستفادة من قيمتها في تمويل عمليات أو صفقات جديدة.
وكشف المقيرن هدفين مستقبلين لإنشاء شركة التمويل العقاري؛ الأول: إنشاء شركة مساندة للتطوير العقاري، والثاني: السعي لإنشاء محافظ استثمارية. مؤكداً أن النشاط الأساسي للشركة هو تقسيط الأراضي والمباني السكنية للأفراد والشركات والمطورين.
واستبعد نائب رئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري أن تواجه الشركة إشكالاً في صيغ التمويل الإسلامي المقترحة للتمويل قصير ومتوسط الأجل؛ أي من السنة الواحدة حتى 6 سنوات، أو قال: ما فوق 6 إلى 25 سنة، فإن صيغة التمويل الملائمة هي التأجير مع الوعد بالبيع والمشاركة المتناقصة لفترة زمنية طويلة، مع الأخذ في الاعتبار مراجعة سعر الأجرة بشكل دوري. وزاد قائلاً: من المقترحات وضع طرق استثمارية غير مباشرة؛ حيث يمكن للشركة تجميع الأموال من قنوات ومصادر التمويل المعتمدة وتوظيفها في التمويل المباشر، أو استثمار الفائض في السيولة في استثمارات قصيرة الأجل لمدد قصيرة مع المؤسسات المالية الإسلامية، أو من خلال إصدار شهادات التداول (التسنيد)، وليس بالضرورة أن تكون في مجال الاستثمار العقاري.
وأشار خالد المقيرن إلى أن هناك أدوات ووسائل لتحصيل أموال شركة التمويل العقاري من عملائها، أهمها: تحويل المرتبات والحقوق (مستخلصات، تدفقات منظمة.. إلخ)، ونظام تكليف بالتحصيل يعتمد على الحوافز والخصميات لجهاز التحصيل بحيث يبعث الجدية في موظفي التحصيل، ويتيح آلية دقيقة لمحاسبتهم شهرياً؛ حتى لا يتآكل مجهود الشركة في التحصيل، إضافة إلى ضبط الوضع التعاقدي لتيسير التنفيذ على العقار في حالات تعثُّر السداد، بحيث يتم استرداد الباقي من الدَّين خلال مدة محددة. ومن الأدوات أيضاً التأمين على الأصول والعميل، وهو ما يساعد في إعادة الأموال للشركة في حالة تعثر العميل أو الوفاة، لا قدر الله.
يُذكر أنه تمَّ في الأسبوع الماضي توقيع عقد بين اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري وبنك الخليج الدولي، يعمل بموجبه الأخير كاستشاري للجنة التأسيسية للشركة، وإعداد دراسة تفصيلية عن الشركة، وسينهي البنك الدراسة في الستة أشهر المقبلة.
| 
