* الرياض - حسين الشبيلي:
نفى الأمين العام للهيئة العليا للسياحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في رد على سؤال ل(الجزيرة) النية لوضع حد أدنى للاستثمار في القطاع السياحي سواءً للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وأضاف سموه: إن إصدار التراخيص المستقبلية للعمل السياحي سينطوي تحت مظلة عمل الهيئة العامة للاستثمار.. جاء ذلك أعقاب البدء في عرض الهيئة العليا للسياحة صباح أمس الإستراتيجية العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره في المملكة طويل الأمد خلال السنوات العشرين المقبلة، وأشار سموه خلال لقائه بالصحفيين بمقر الهيئة إلى أن هناك تصوراً مع هيئة الاستثمار وعملاً مشتركاً لتوقيع عقد لمؤسسة مالية لإحصاء الأموال السعودية المستثمرة في خارج البلاد في القطاع السياحي.. والفرصة قائمة لعودة كثير من هذه الأموال للخليج والمملكة والتحدي قائم خلال سنة من الآن للعمل على ذلك.
وأكد سموه أن الهيئة العليا للسياحة قامت بإعداد هذه الإستراتيجية للقطاع السياحي ستنقل من خلال النشاط السياحي وفعاليات السياحة المقامة بالمملكة وتحوله إلى صناعة متكاملة منظمة مرتبطة بخطة تنفيذية تسمى بالعناية المركزة مدتها خمس سنوات، ونحن الآن في طريقنا نهاية هذا العام لإنجاز جميع المخططات الإستراتيجية في المناطق وبناء الهيئات وتنمية سياحية وطنية على مستوى المملكة، وقد جاءت مراحل مشروع تنمية السياحة الوطنية على مرحلتين: المرحلة الأولى: شملت الإستراتيجية العامة لتنمية قطاع السياحة حيث وضعت إطاراً شاملاً للتنمية السياحية وفق الأهداف التالية اقتصادية واجتماعية ثقافية وأهداف بيئة وأهداف تراثية.
والمرحلة الثانية: خطة العمل(مرحلة العناية المركزة) تكثف الجهود والطاقات، وتوجه نحو إحداث نقلة عميقة في قطاعات السياحة.. وقد جاء ملخص أهم نتائج الإستراتيجية العامة كما يلي:
***
النشاط السياحي الحالي في المملكة
ليست السياحة ظاهرة اقتصادية واجتماعية جديدة في المملكة.. فعدد رحلات السياحة المحلية يقدر بـ 57.6 مليون رحلة في عام 1423هـ (2002م) بإنفاق يقدر بـ 50.7 بليون ريال. وتفيد المعلومات المتوافرة أن ما نسبته (37%) من هذه الرحلات لغرض قضاء العطلات، و(25%) لأداء العمرة، و(26%) لزيارة الأصدقاء والأقارب.. وفي العام نفسه، وصل عدد الزوار الدوليين إلى 7.5 ملايين سائح للمشاركة في الشعائر الدينية(الحج 22% ، والعمرة 36%).
وتحتل صناعة السياحة مركزاً متقدماً يفوق موقع الصناعة التحويلية في الهيكل القطاعي لاقتصاد المملكة، حيث بلغ إجمالي إنفاق السياح على الأنشطة السياحية ما مجموعه 63.5 بليون ريال في عام 1423هـ (2002م)، ويشكل ذلك نحو (9%) من إجمالي الناتج المحلي، مع الإسهام في توفير 638 ألف وظيفة.
وأثبتت صناعة السياحة في المملكة قدرتها على استيعاب التدفقات السياحية، حيث توجد في الوقت الحالي أكثر من 95 ألف غرفة فندقية (73.3% منها في منطقة مكة المكرمة) في 850 مؤسسة فندقية، وأكثر من 20 ألف شقة و40 ألف غرفة في 828 مؤسسة للشقق المفروشة، بالإضافة إلى 1100 وكيل سفر ومنظم رحلات.. كما تتوافر في المملكة العديد من التجهيزات والبنى الأساسية الملائمة للتنمية السياحية.
الموارد السياحية
فضلاً عن مكانتها المميزة لكونها مهد الإسلام وموطن الحرمين الشريفين، وتميزها الجغرافي والاقتصادي والثقافي، تمتلك المملكة موارد طبيعية متنوعة ومرافق سياحية كثيرة، وتراثاً ثقافياً واجتماعياً زاخراً، ومقومات من البنية الأساسية الجيدة التي يمكن أن تسهم في تنمية صناعة السياحة.
وتم تحديد وتسجيل أكثر من (12.000) موقع طبيعي وتاريخي وثقافي وتوثيقها إلكترونياً، منها (7946) موقعاً للثقافة والتراث، و(4500) موقع سياحي طبيعي.. وقيّمت هذه المواقع واتضح أن عدداً كبيراً منها يحمل إمكانات لتنمية سياحية واعدة.
الأسواق المستهدفة
تضع الإستراتيجية العامة أولوية لأسواق السياحة المحلية، وللسياحة المرتبطة بالعمرة- وذلك في ضوء التسهيلات الحالية في أنظمة وإجراءات تأشيرات العمرة- ولأنشطة ملائمة للسوق الأجنبية استناداً على تراث المملكة الاجتماعي والثقافي.. كما تهدف إلى استقطاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية والإٍسلامية، والدول الأخرى، وذلك بتوفير أسواق ملائمة وجذابة تعنى بالسياحة البيئية والثقافية، والسياحة المرتكزة على الطبيعة، وسياحة التسوق، وإنشاء أسواق سياحية أخرى مثل السياحة المرتبطة بالرياضة والعلاج والتعليم والأعمال وغيرها.
وهناك حاجة ماسة إلى زيادة التوعية بإمكانات السياحة المحلية، وتطوير المنتجات السياحية وتحسينها، وحل القضايا المتعلقة بارتفاع أسعارها، وتنمية قدرتها على منافسة منتجات الوجهات السياحية الخارجية، بالإضافة إلى تدعيم أنشطة السفر والسياحة المحلية.
النمو المتوقع
وفقاً لمسار نمو السياحة المتوقع الذي تبنته الإستراتيجية العامة، سيرتفع عدد السياح من 65.1 مليون سائح في عام 1423هـ (2002م) إلى 141.1 مليون سائح بحلول عام 1441هـ (2020م). ويتضمن هذا العدد 128 مليون سائح داخلي، و 13.1 مليون سائح دولي من الخليج والدول العربية الأخرى بشكل أساسي.
ولاستيعاب هذا العدد يلزم بحلول عام 1441هـ (2020م) توفير 129 ألف غرفة فندقية جديدة، 74 ألف وحدة سكنية مفروشة إضافية، ويعد القطاع الخاص هو المعني أساساً بهذا الجهد الاستثماري الكبير.
ويرتبط نمو صناعة السياحة في المملكة بمدى الدعم الذي تتلقاه الصناعة، ومدى نجاح الخطط والإصلاحات في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية السياحية.
السياحة والمجتمع
النظر في تنظيم العطلات والإجازات المدرسية في إطار دراسة شاملة للموسمية في المملكة وابعادها الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، والذي يشكل بدوره الوقود الأساسي لنمو السياحة الوطنية. ويتعين إجراء مراجعة دقيقة للفرص السياحية والترفيهية المتوافرة لبعض الفئات في المجتمع التي تعاني قصوراً في الخدمات والمرافق السياحية حالياً.
المنهج العلمي في تنفيذ خطة عمل الإستراتيجية العامة
- تبنت الهيئة العليا للسياحة منهجية علمية شاملة لمواجهة التحديات والتغلب على عقبات تنمية السياحة الوطنية، وتتضمن هذه المنهجية العديد من المبادرات الأساسية، والفريدة في بعضها على مستوى الأجهزة الحكومية في المملكة، وتتمثل هذه المبادرات برنامجاً متكاملاً لتنفيذ ما يدخل في اختصصات الهيئة، وترجمة فعلية للخيارات والإجراءات اللازمة للتغلب على عوائق التنمية السياحية. واخذت الهيئة بنهج الحكومة الإلكترونية واعتمدت تطبيقاتها من خلال توظيف تقنية الحاسب لخدمة العمل المؤسسي بصورة متكاملة، وقد أنهت الهيئة في هذا المجال المرحلة الأولى، كأول جهة حكومية في المملكة تعمل على الوصول لمرحلة متقدمة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية. وسيتم خلال المرحلة القادمة توفير شبكة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية لكافة الخدمات والاستثمارات السياحية، في ظل إستراتيجية مدروسة لتطبيق السياحة الإلكترونية في المملكة تدريجياً. وتعمل الهيئة على إعداد استراتيجيات مفصلة وخطط للتنمية السياحية في المناطق بالتعاون المباشر مع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة فيها، وذلك كجزء من توجه الهيئة نحو إعطاء دور أساسي للمناطق في التنمية السياحية المحلية في إطار استراتيجية تنفيذية مفصلة لكل منطقة. وشرعت الهيئة في بناء نظام للمعلومات الجغرافية السياحية في المملكة، والذي بلغ عدد مصادره السياحية حتى الآن أكثر من (12.000) مصدر جذب سياحي (طبيعي، بيئي، ثقافي، تراثي، حضاري) موزعة في مناطق المملكة الثلاثة عشرة، يحتوي كل منها على 180 معلومة بالإضافة إلى صور فوتوغرافية، ليسهم بشكل فعال ومؤثر في تحديد المقومات السياحية وأولويات التنمية. وتدرس الهيئة استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق السياحية بهدف تأسيس مناطق ساحلية سياحية مترابطة مع الموجودات الثقافية والبنية التحتية، وربطها جميعاً كمنظومة سياحية متكاملة خلال المرحلة القادمة. وفي الوقت الذي يتوقع أن تسهم الدولة فيه بإمكاناتها من البنى التحتية والمواقع السياحية، سيكون دور الهيئة مع شركائها من المؤسسات الحكومية تطوير المواقع وتهيئتها للاستثمار السياحي، واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار فيها وبادرت الهيئة العليا للسياحة إلى بناء جيل جديد من الشركاء وتوفير الدعم المؤسسي والإطار التنظيمي لذلك، حيث تضمن هيكل القطاع العام السياحي بالإضافة الى الهيئة العليا للسياحة، هيئات السياحة في المناطق، والمجالس السياحية في المحافظات، والتي تسهم الهيئة حالياً في إنشائها، وبناء إمكاناتها الإدارية والبشرية والفنية والتقنية، وتمثل هذه التنظيمات، التي سيشارك القطاع الخاص بها بصفة أساسية، مؤسسات ذات شخصيات اعتبارية مستقلة ترخص الهيئة لإنشائها ومزاولة نشاطها وتعمل الهيئة على تأسيس جمعيات تجارية للمهن السياحية ودعمها لتعمل على تطوير الخدمات والمنتجات السياحية وضبط جودتها، وتمكين القطاع الخاص من القيام بالمهام والواجبات المناطة به، ومساندة الدولة في تنمية هذه القطاعات، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في التطوير التدريجي للقطاع، وتخفيف العبء التنظيمي والإداري على الأجهزة الحكومية من خلال تفويض المسؤوليات والصلاحيات للجمعيات تدريجياً، مثل تحديد مقاييس الجودة وتطبيقها ومراقبتها وطورت الهيئة الآليات المناسبة لترسيخ وتفعيل نهج اتخاذ القرارات بالشراكة الفعالة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالتنمية السياحية، وفي مقدمتهم المتأثرون مباشرة بهذه القرارات والمستفيدون منها. وقد عملت الهيئة على توفير البيئة والقاعدة المؤسسية المناسبة لبناء منظومة الشراكة، واستحداث مختلف الطرق الكفيلة بدعمها وتعميقها. وفي هذا السياق اعتمدت الهيئة اسلوباً في العمل يقوم على عدم اتخاذ اي قرار دون اخذ مرئيات جميع المؤثرين والمتأثرين بذلك القرار وتضمنت برامج الشراكة إعداد مذكرات تفاهم مع إمارات المناطق في المملكة لغرض البدء باعداد استراتيجيات التنمية السياحية فيها، والتخطيط لتأسيس اجهزة السياحة على مستوى هذه المناطق. كما شملت مبادرات وبرامج الشراكة توقيع الهيئة لعدد من مذكرات التفاهم مع الوزارات والمصالح الحكومية المعنية بالتنمية السياحية بهدف المسؤوليات وتحويل الصلاحيات وتوزيع الادوار والمهام. وهدفت مبادرات الشراكة التي تنفذها الهيئة مع القطاع الخاص الى توفير البنية الاساسية التي تتطلبها الاستثمارات في المواقع السياحية، وتحفيز الاستثمار الخاص في القطاع السياحي.
ويأتي في مقدمة المبادرات التي اقترحتها الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية الوطنية تحفيز تأسيس كيانات تجارية للتنمية السياحية، ومراكز خدمات الاعمال السياحية في المناطق، و كذلك إنشاء صندوق تنمية السياحية الوطنية وتعمل الهيئة على تأكيد نهج الشراكة الذي تتبناه في ادارة السياحة الوطنية من خلال تنويع ادوارها وتوزيعها في بيئة متعددة الشركاء، حيث تقوم بدور الشريك القائد في تنفيذ بعض الأنشطة، وبدور الشريك المكمل في أنشطة اخرى، وبدور الشريك الداعم في الأنشطة المتبقية. وستقوم الهيئة، بمرور الوقت وبامتلاك الشركاء للإمكانيات والخبرات اللازمة في نهاية مرحلة (العناية المركزة) بالانسحاب التدريجي المنظم والتخلي عن دوري القيادة والشراكة المكملة للأطراف الأخرى، حيث تكتفي بدورها الداعم والمحفز والمنظمة وستقوم الهيئة، من منطلق الشراكة مع المناطق، بتنظيم برامج تهيئة وحلقات تدريبية لعدد من مسئولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من ذوي العلاقة بالسياحة في مناطق المملكة المختلفة وعلى رأسهم امراء المناطق، وذلك بهدف تزويدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لدعم هذا القطاع الاقتصادي الناشئ، وتأهيلهم للتفاعل في دعم سياسات واستراتيجيات تنمية السياحة المحلية في مناطقهم، وتوثيق الشراكة والتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص وتبنت الهيئة استراتيجية شاملة ومتكاملة للتسويق والترويج السياحي، بهدف تنمية السوق السياحية المحلية، وتوفير منتجات وخدمات سياحية وطنية جديدة جاذبة ومنافسة ومتنوعة، وابتكار خطط مناسبة لتوزيعها وتسويقها، وتشجيع الأسعار الموسمية والتفضيلية، كما تعمل الهيئة على تأسيس (المجلس الوطني للتسويق السياحي) ككيان مستقل لتسويق المنتج السياحي الوطني وترويجه بشكل متكامل، تشارك فيه الهيئة، ويسهم في تمويل نشاطاته الأعضاء مثل الشركات السياحية، ومرافق الإيواء السياحي، والمؤسسات التجارية المستفيدة. وسعت الهيئة، بغرض تشجيع الاستثمار السياحي وتمكين القطاع الخاص مع القيام بالدور الرئيس في إنشاء المشاريع السياحية، وإلى وضع المقاييس والمعايير والضوابط والإرشادات الخاصة بالمشاريع والأنشطة والمرافق السياحية، كما بادرت إلى إعداد خطة لوضع وتنفيذ معايير ضبط الجودة، واعداد دليل تنمية المشاريع السياحية والقواعد المنظمة لها، وعملت على مراجعة وتحديث تصنيف مرافق الإيواء السياحي كالفنادق والشقق المفروشة .ووضعت الهيئة ضمن اولوياتها تأسيس مركز المعلومات والابحاث السياحية (ماس)، ليصبح مركزاً متميزاً في مجال رصد المعلومات السياحية وحفظها وتوثيقها في قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة، وتوفيرها من خلال مكتبة الكترونية لاجهزة السياحة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والمستثمرين والسياح والمستفيدين، إضافة الى دور المركز في إصدار الدراسات والتقارير والإحصاءات السياحية بصورة دقيقة ومنتظمة. كما انشئت بوابات للسياحة في المملكة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتكون المرجع الأساس للسائح الوافد والمقيم في كل ما يتعلق بالسياحة في المملكة. وقامت الهيئة باجراء مسح شامل للقوى العاملة في القطاع السياحي، وتحديد القضايا الرئيسة، وتقدير الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة في قطاع السياحة، وللدور المتوقع للتنمية السياحية في إيجاد فرص عمل وافرة وحقيقة ومنتجة للمواطنين يتراوح عددها في عام 1441هـ (2020م) بين 1.5 الى 2.3 مليون فرصة عمل، ولقد أقر مجلس إدارة الهيئة المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية بوصفه جزءاً من خطة العمل للمرحلة القادمة. ويتضمن هذا المشروع عدداً من البرامج من بينها: برامج للسعودة، وبرنامج لخدمة العملاء، واستراتيجية للتعليم والتدريب. ورعت الهيئة العديد من برامج التدريب المنتهية بالتوظيف من خلال التعاون مع منشآت القطاع السياحي الوطنية. وقد وقعت عدداً من العقود الاستشارية لتصميم وأعداد وعقد دورات تدريبية في مجالات السياحية بمختلف مناطق المملكة. وتنفذ الهيئة حالياً مبادرة اساسية تتمثل في استراتيجية الإعلام السياحي بهدف بث الوعي بأهمية التنمية السياحية ودعمها وتحقيق اهدافها، وابراز الجوانب الايجابية لها، ويؤمل أن تحدث هذه الاستراتيجية غير المسبوقة نقلة في ثقافة السياحة الوطنية حيث صممت لتحقيق مواكبة بين نمو الصناعة والاستيعاب الذهني والاستعداد النفسي لها في المجتمع. وانشأت الهيئة برنامج سياحة الثقافة والتراث والآثار بهدف التعامل الفاعل مع التراث الوطني، وتوظيف التراث الثقافي الوطني بجميع عناصره لتنمية سياحية قيمة ومستديمة، وتحقيق استفادة اقتصادية عن طريق استثماره في النشاط السياحي، ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة للمحافظة عليه وتوثيقه ودراسته. واعدت الهيئة رؤية شاملة حول ضم وتطوير قطاعي الآثار والمتاحف، وذلك اعتماداً على منهجية حديثة، يتوقع أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم. وتتضمن الرؤية تقييماً للوضع الراهن، وآلية تحقيق الأهداف المتوخاة من الضم، وخطة التنفيذ. وتتضمن كذلك مرحلة انتقالية مدتها سنة واحدة، وتطوير نظام الآثار واللوائح المصاحبة له، وغير ذلك من الجوانب التطويرية اللازمة للبدء في إعادة هيكلة قطاع الآثار والمتاحف. واطلقت الهيئة برنامجاً للسياحة والمجتمع بهدف بناء ثقافة سياحية إيجايبية لدى افراد المجتمع، وتهيئة بيئة اجتماعية ملائمة لتطوير سياحة قيمة، تحقق اقصى المنافع الاجتماعية وتنسجم مع ما للمملكة من مكانة إسلامية متميزة. وادركت الهيئة اهمية ايجاد صناعة وكنية محلية يكون لمنتجاتها دور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبي الطلب في كافة المواقع السياحية، لذا اطلقت المشروع الوطني لتطوير قطاع الحرف والصناعات التقليدية في المملكة بهدف تنمية المنتجات الحرفية وتطويرها كقطاع اقتصادي فاعل يسهم في زيادة دخل الأفراد، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ومن جانبه أكد ل(الجزيرة) نائب الأمين العام للاستثمار والتسويق سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله آل سعود أن مكاتب السفر والسياحة العاملة الآن بالسوق السعودي تحت اشراف الهيئة العليا للسياحة وأن مذكرة التفاهم مع الطيران المدني اعطتنا الحق في عملية الإشراف ولكن لضمان عدم تأخر الإجراءات ولخدمة هذا القطاع هناك عمل مشترك مع رئاسة الطيران المدني احتياجات وكالات السفر.
| 
