* دمشق - من اينال عرسان - رويترز:
حث وزير الاقتصاد السوري الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في الخطط الخاصة بفرض عقوبات على سوريا بسبب ما تقول واشنطن بوجود دعم من دمشق لجماعات نشطاء فلسطينية ولبنانية، ودعا الوزير السوري إلى الحوار بدلاً من ذلك.
وقال الوزير غسان الرفاعي إن سوريا تأمل أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر مضيفاً أنه لا شيء أفضل من الحوار وأن الحوار مع الصبر والفهم هو أفضل حل للصراعات.
وأضاف أن العقوبات قد تضر أيضاً بمصالح شركات أمريكية لها تعاقدات مع سوريا تتركَّز أساساً في قطاع النفط.
وقال مسؤولون بالكونجرس يوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعتزم فرض عقوبات على دمشق في غضون أسابيع بزعم دعمها فصائل تعتبرها الولايات المتحدة جماعات (إرهابية).
وقالت عدة مصادر أمريكية إن البيت الأبيض يميل لفرض عقوبات اقتصادية بدلاً من العقوبات الدبلوماسية بموجب تشريع وقَّعه بوش في ديسمبر - كانون الأول الماضي.
وقال الرفاعي لرويترز في مقابلة (لا نعلم ما نوع العقوبات التي ينوون تطبيقها. مبدئياً هي تشمل ميادين عديدة منها اقتصادية ومنها سياسية). وأضاف أن هناك دائماً آثاراً معاكسة لأي عقوبات.
ويحظر قانون محاسبة سوريا التجارة معها في سلع يمكن استخدامها في برامج التسلح إلى أن تشهد الإدارة بأن سوريا لا تدعم جماعات إرهابية وتسحب جنودها من لبنان ولا تطور أسلحة غير تقليدية وتعمل على تأمين حدودها مع العراق.
ويجيز القانون أيضاً لبوش فرض ما لا يقل عن عقوبتين أخريين من قائمة تتضمن منع الشركات الأمريكية من الاستثمار في سوريا وفرض قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة وحظر تصدير أي منتجات أمريكية غير المواد الغذائية والأدوية لسوريا.
أما وجود سوريا في لبنان فإنه يأتي في إطار ترتيبات مع الحكومة اللبنانية، وفيما يتصل بدعمها للجماعات الفلسطينية واللبنانية المناهضة لإسرائيل فلأنها جماعات تقاتل من أجل الحرية ويقتصر الدعم على الدعم السياسي وأن النشاط الوحيد لتلك الجماعات في سوريا هو التحدث لأجهزة الإعلام.
وقال الرفاعي (أنا أرى أن التعاون الاقتصادي من شأنه أن يحسِّن العلاقة السياسية (لكنه أضاف أنه لا يتوقَّع أن يكون للعقوبات تأثير كبير على سوريا).
وقال (حجم التبادل التجاري بين البلدين هامشي نحو 300 مليون دولار سنوياً).
وقال إن كثيراً من الشركات غير الأمريكية تنتظر للحصول على التعاقدات التي قد تحظر على الشركات الأمريكية بسبب العقوبات.
وتابع (إذا هذه الشركات (الأمريكية) بقيت فنحن نرحب ببقائها لأن هذا يعمق ويقوي العلاقات. وإذا لم تبق فأنا أسأل أين الخسارة. الخسارة لها).
وأضاف أنه في نهاية الأمر تذهب أرباحها للاقتصاد الأمريكي. وقال الرفاعي (الولايات المتحدة كانت دائماً تقول بمبدأ الحوار وبتفادي المشاكل. وإذا كانت الأمور يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية فإن هذا أفضل الأمور).
وأضاف أنه لا يمكن لسوريا أن تفعل شيئاً إزاء العقوبات إذا فرضت سوى التعامل معها وأن تحاول مرة أخرى من خلال الحوار إلى أن ترفع العقوبات.
ويتيح التشريع للبيت الأبيض أن يتخلى عن فرض العقوبات، لكن مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأمريكية قال إن القانون سيطبق.
| 
