* طهران- فيينا - واشنطن- الوكالات:
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي امس الاثنين في فيينا ان ايران وليبيا خرقتا لسنوات طويلة الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأمن النووي.
وقال البرادعي للصحافيين قبل افتتاح اجتماع مجلس حكام الوكالة ان هاتين الدولتين (خرقتا التزاماتهما الواردة في الاتفاق حول اجراءات التقيد) بمعاهدة منع الانتشار النووي.
وكانت ايران تريد من هذا الاجتماع لمجلس حكام الوكالة ان يبرئها من التهم الموجهة اليها خصوصاً من الولايات المتحدة حول عزمها على انتاج السلاح النووي. وتؤكد طهران انها تستخدم البرامج الذرية لاغراض مدنية بحتة. وبخصوص الطلب الايراني هذا قال البرادعي انه (رهن بمدى التعاون الذي نأمل أن يستمر، من جانب ايران).
وقررت ليبيا من جهتها في كانون الاول - ديسمبر الماضي التخلي عن كل برامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل. ومن المفترض ان يدين مجلس الحكام ليبيا على انتهاكاتها في السابق لمعاهدة منع نشر الاسلحة النووية لكنه سيشيد بتعاونها الحالي لازالة برامج التسلح. وقال دبلوماسي غربي ان ليبيا انتهت (بشكل شبه تام من الكشف عن برنامجها النووي) وادانتها رسميا هي طريقة لطي هذا الملف ولن تترافق مع تهديدات بفرض عقوبات.
لكن البرادعي شدد على ضرورة ان تظهر ليبيا وايران (شفافية كاملة).
وأوضح (نظرا الى سنوات الانتهاك الطويلة من قبل ايران وليبيا لالتزاماتهما في مجال عدم نشر الأسلحة النووية سأطلب أن توفرا معلومات وأن تبديا شفافية تامة).
وأكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل ضغطها على إيران في المجال النووي.
وقد هدّدت ايران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية إذا حرمتها الوكالة من حق الحصول على التقنية النووية السلمية، في الوقت الذي بدأت فيه الوكالة أمس في العاصمة النمساوية فيينا مناقشة برنامج ايران النووي وسط ضغوط امريكية على المجتمعين تستهدف استئناف الضغوط على طهران.
فقد حذر محسن رضائي -أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الايراني- الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مغبة إصدار أي قرار يحرمها من حق الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية.
وقال للصحفيين يوم الأحد ان بلاده ستوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما لو أصدر مجلس الحكام قراراً يحرم طهران من حق الحصول على التقنية النووية المستخدمة للأغراض السلمية.
وأضاف رضائي ان الشعب الايراني لن يتخلى عن حقه في الحصول على التقنية النووية المدنية وكذلك الدخول إلى ميدان الانتاج المحلي للطاقة النووية.
وكانت ايران قد تعهدت في شهر اكتوبر الماضي بموجب اتفاق طهران الذي وقعته إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإيقاف طوعي مؤقت لتخصيب اليورانيوم والانضمام إلى البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتعهد الجانب الاوروبي بتقديم الدعم التقني لها في إطار برامجها النووية السلمية.وقد بدأت أمس الاثنين بالعاصمة النمساوية فيينا اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة برنامج إيران النووي بمشاركة الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسط مطالبات إيرانية (بإغلاق الملف النووي الايراني) ودعوة أمريكية (باستئناف الضغوط الدولية على إيران).
وقالت صحيفة واشنطن بوست أمس: إن الجدل بشأن برنامج إيران النووي خلف صراعاً بين الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث بشأن التوصل إلى (تسوية) قبل اجتماعات مجلس الوكالة إذ ترغب الولايات المتحدة بتشديد لهجة أي قرار يتخذ خلال الاجتماعات والتركيز على الكشف عن مدى تعاون إيران مع مفتشي الوكالة منذ اكتشاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ومن المقرر أن تسفر اجتماعات الوكالة عن قرار يحدد الحكام فيه مدى تعاون إيران وإذا كانت (قد كشفت بالفعل عن أنشطتها النووية) حسبما أفادت شبكة هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي.
وتؤكد إيران أن برنامجها يهدف إلى إنتاج الكهرباء اللازمة لبرامج التنمية وطالبت الوكالة (بإغلاق ملفها النووي) إلا أن تقريراً للوكالة كشف الشهر الماضي عن أن إيران (لم تقدم كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج تخصيب اليورانيوم) حسبما أفادت الشبكة.
| 
