* بغداد - د. حميد عبدالله - الوكالات:
وقّع أعضاء مجلس الحكم العراقي أمس على وثيقة الدستورالمؤقت بعد أن تم الاتفاق على النقاط المختلف عليها من قبل بعض الأعضاء وخصوصاً الشيعة منهم حول عدد ممثلي الشيعة في مجلس الرئاسة وزيادته من 3 مقاعد إلى 5 مقاعد يكون نصيب الشيعة منها .
وقد حضر أعضاء مجلس الحكم الخمسة والعشرون بالإضافة إلى حاملي الحقائب الوزارية المؤقتة في العراق.
وقد ذكرت المصادرأن قانوناً تم تمريره في الجلسة المغلقة التي سبقت المراسم الرسمية وقد يكون إحدى النقاط المختلف عليها من قبل الأعضاء الشيعة. وبدأت مراسيم التوقيع بقراءة لآيات من الذكر الحكيم ثم تلته عدد من القصائد التي ألقاها عدد من الأطفال عن العراق الجديد، ثم ألقى السيد محمد بحر العلوم عضو مجلس الحكم كلمة افتتاح الجلسة استعرض فيها بنود الدستور المؤقت وكان أبرز ماجاء فيها اعتماد نظام الفيدرالية وتوزيع الثروة المتساوي بين المناطق بالنظر إلى المناطق المحرومة في العهد السابق، كما تحدث بعد ذلك مسعود البارزاني عضو مجلس الحكم وتلاه عدنان الباجه جي رئيس لجنة صياغة الدستور الذي تحدث عن المساواة التامة بين المواطنين العراقيين وعدّد حريات المواطن العراقي.
ودافع الباجه جي عن القيّم المذكورة في الدستور المؤقت وعن كون أساسها غربياً قائلاً :
(إن هذه القيّم ليست حكراً على الغرب، بل هي مبادىء عالمية نصت عليها المواثيق الدولية وليس هناك شيء يمنع من استخدام الشيء الجيد وتعميمه)، وأكد الباجه جي أن القانون المؤقت هو قانون انتقالي لمرحلة انتقالية ستجري بعدها انتخابات عامة.
ثم بدأ أعضاء مجلس الحكم بالتوقيع على القانون المؤقت لإدارة البلاد توالياً بداية من أكبرهم سناً السيد محمد بحر العلوم حتى اكتمال الخمسة والعشرين عضواً. انطلقت بعد ذلك الهتافات المؤيدة للقانون والتقطت الصور التذكارية للأعضاء الموقعين وأمامهم الوثيقة التي وقعوا عليها لبدء صفحة جديدة من تاريخ العراق الحديث.
وقد ترددت وسط بغداد صدى انفجارات شديدة أمس الاثنين قبل دقائق من توقيع مجلس الحكم العراقي على الدستور المؤقت، وقال الجيش الأمريكي إنه ليس لديه معلومات عن الانفجارات ووضعت قوات الأمن في أعلى حالات التأهب خشية وقوع هجمات تستهدف تعطيل مراسم التوقيع على الدستور.
| 
