في مثل هذا اليوم من عام 1985 ولأول مرة منذ انضمامها للمحكمة الدولية في عام 1946، انسحبت الولايات المتحدة من دعوى قضائية تتعلق بالأنشطة البرلمانية الأمريكية ضد حكومة نيكاراجوا، فبالنسبة لإدارة الرئيس ريجان، شكلت جهود التقليل من شأن حكومة ساندنيسا في نيكاراجوا حجر الأساس لسياستها الخارجية المناهضة للشيوعية منذ أن تولت الرئاسة في عام 1981، وقد تم تصميم سياسات لعزل حكومة نيكاراجوا اقتصادياً ودبلوماسياً مع تقديم مساعدات مالية ومادية لحركة «كونترا» وهي قوة عسكرية مناهضة لساندينسيا قامت بشن هجمات مسلحة ضد حكومة ساندنيستا، وبالرغم من أن بعض من هذه الجهود الأمريكية كانت معروفة للرأي العام، كان البعض الآخر يتم في الخفاء بعيداً عن عيون الرأي العام.
وباتهام حكومة نيكارجوا بتلقيها الأسلحة من الكتلة الشيوعية واستخدامها الأسلحة لمساعدة ثورات في مناطق أخرى من وسط أمريكا، لجأت إدارة ريجان أيضاً لوضع ألغام في موانيء نيكاراجوا، وبسبب هذه التصرفات، لجأت حكومة نيكاراجوا إلى المحكمة الدولية وطلبت إصدار قرارات ضد الولايات المتحدة لوقف نشاطها العدائي وأن تقوم بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها.
ومن جانبها انسحبت الولايات المتحدة من المحكمة الدولية ووصفت الدعوى بأنها سوء استخدام للمحكمة في أغراض سياسية ودعائية وقال متحدث لوزارة الخارجية اننا نأمل بشدة ألا تسير المحكمة الدولية في طريق المنظمات الدولية التي أصبحت مُسيسة ضد مصالح الديموقراطيات الغربية، فيما استنكر المعارضون لسياسة ريجان هذا القرار بالانسحاب وقال عضو الكونجرس مييل بارنز أنه مندهش وحزين أن إدارة ريجان لديها ثقة قليلة بسياستها بحيث لم تختر حتى أن تقوم بالدفاع عنها.
ولم يكن لقرار إدارة ريجان للانسحاب من المحكمة الدولية أثر كبير على استمرار النزاع في وسط أمريكا، وقامت المحكمة بسماع دعوى نيكاراجوا واتخذت قراراً ضد الولايات المتحدة حيث اتهمتها بانتهاك القانون الدولي بسبب تصرفاتها ضد حكومة ساندنيستا كما أمرتها بدفع تعويضات الى نيكاراجوا في يونيو 1986.
وقد قامت الحكومة الأمريكية بتجاهل القرار وفي نفس الوقت، حققت أعمال حركة كونترا المناهضة للحكومة في نيكارجوا انجازات قليلة لا تتجاوز القتل والتدمير فيما حظر الكونجرس الأمريكي مزيداً من المساعدات العسكرية لحركة كونترا في 1988.
| 
