على خلفية قرار ليبيا المفاجئ بمنع دخول المصريين إلا بتأشيرة مسبقة
هل تشهـد العلاقات توتراً في المرحلة القادمة ؟
السلطات المصرية تتخذ إجراءات المعاملة بالمثل وتذمر المصريين العائدين

* القاهرة عتمان أنور:
هل تشهد العلاقات الليبية المصرية توتراً في المرحلة القادمة؟ أطل هذا التساؤل برأسه ليصبح متداولاً في الشارع المصري بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات الليبية بعدم دخول المصريين الى الاراضي الليبية الا بتأشيرة مسبقة من القنصلية الليبية بمصر حيث ادى هذا القرار الى تكدس المصريين في منفذ السلوم البري وعدم السماح لهم بدخول الاراضي الليبية واعلن المسئولون الليبيون في منفذ السلوم انهم تلقوا القرار تليفونياً من سلطاتهم الذي يقضي بأن يكون لدى المصري الراغب في دخول ليبيا عقد عمل رسمي موثق واقامة ليبية وبحوزته 500 دينار ليبي او 350 دولاراً وتسبب القرار في حدوث حالة ارتباك وتكدس وعودة السيارات محملة بالركاب في جو مشحون بالتذمر من القرار الليبي، وكانت حركة دخول المصريين إلى ليبيا تتم من دون هذه الإجراءات وبالبطاقة الشخصية فقط وازاء هذا القرار وما تردد ان السلطات الليبية قد اتخذته دون مخاطبة الجهات المصرية يبدو ان القاهرة اتخذت اجراء مماثلاً رداً على القرار الليبي حيث فرضت على المواطنين الليبيين ضرورة الحصول على تأشيرة دخول الى أراضيها.
ورغم ان هذه الخطوة لم تعلن رسميا ورفض المسئولون المصريون التعليق عليها الا ان صحيفة الاهرام القاهرية ذكرت ان الحكومة المصرية قامت بفرض تأشيرة على الليبيين القادمين الى مصر وطلبت من الليبيين العودة للحصول على التأشيرة من السفارة المصرية بطرابلس.
ورغم تصريحات المسئولين الليبيين والمصريين جاءت نافية لهذه الخطوات حيث اكد المتحدث باسم الخارجية الليبية حسونة الشاوش ان بلاده لم تقم بمنع اي مصري من عبور الحدود ونفى ان بلاده فرضت تأشيرات دخول للمصريين الى ليبيا كما نفى وزير الإعلام المصري صفوت الشريف أيضا قيام السلطات الليبية بإغلاق حدودها مع مصر، الا ان الشواهد في منفذ السلوم البري تؤكد عودة اعداد كبيرة من المصريين وتذمرهم من القرار المفاجئ اضافة الى تجمع المصريين منهم امام المنفذ لم يسمح لهم بالدخول وفي انتظار قرارات اخرى كما ان هناك اتصالات تجرى بين مصر وليبيا بشأن قرار ليبيا المفاجئ حيث طلبت وزارة الخارجية المصرية و من السفير هاني خلاف سفير مصر في طرابلس تقريراً عاجلاً حول هذا التطور.
القرار الليبي اثار الدهشة بقدر ما اثار الاستياء لدى الراغبين في السفر الى ليبيا فالعلاقات المصرية الليبية جيدة حيث تعددت اللقاءات بين الرئيس مبارك والعقيد القذافي في الفترات الماضية ولم تكن هناك إشارات تدل على وجود اختلاق ازمة ما ويعزي البعض ما حدث انه ربما يأتي في اطار السياسة الجديدة التي تنتهجها ليبيا داخلياً وخارجياً وذلك في سياق سلسلة قراراتها التي اتخذتها مؤخرا بدءا من الاعلان عن فتح منشآتها النووية للتفتيش وتوقيع الاتفاق مع عائلات ضحايا طائرة يوتا الفرنسية الذي يقضي بمنح 170 مليون دولار كتعويضات وقبل ذلك اعلان مسئولية ليبيا عن حادث طائرة لوكيربي ودفع التعويضات لعائلات الضحايا.
ويزيد المراقبون بأن المرحلة القادمة ستشهد تغيرات جذرية في مناخ العلاقات الليبية الدولية وهذه التغييرات ستنعكس بالطبع على الداخل الليبي وربما ارادت ليبيا بهذا القرار محاولة تقييد او منع دخول المصريين الذين يتوجهون الى اراضيها وبعد ذلك ينطلقون منها الى اوروبا بطرق غير مشروعة عبر البحر وذلك تفاديا لاتهامها بأنها منفذ للهروب بطرق غير قانونية الى أوروبا.
ورغم ما يراه المراقبون من ان القرار الليبي بعدم دخول المصريين الأراضي الليبية الا بتأشيرة دخول مسبقة يأتي في سياق السياسة الجديدة التي تريد ليبيا اتباعها في علاقاتها الدولية بشكل عام الا ان هذا القرار سيكون له تداعياته وربما يكون بداية توتر في العلاقات ان لم يتم احتواؤه خاصة ان ليبيا تستقبل آلاف المصريين عن طريق منفذ السلوم البري يوميا.