* الرياض - الجزيرة:
باشر أمس السبت السيد أرني والتر مهام عمله كأول أمين عام لمنتدى الطاقة الدولي الذي يقع مقره في الرياض، والسيد أرني كان يعمل قبل هذا المنصب سفيراً للنرويج في النمسا وممثلا للنرويج في عدة منظمات دولية بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية «حيث رأس مجلس المحافظين للوكالة»، وسبق ان عمل مستشارا خاصا لرئيس الوزراء النرويجي.
وقد تم اختيار السيد أرني والتر لهذا المنصب من قبل المجلس التنفيذي للمنتدى المكون من ممثلين لخمس عشرة دولة ومنظمة خلال الاجتماع الثاني للمجلس الذي عقد في الرياض بتاريخ 11/مايو/2003م.
وتعود بداية العمل على تأسيس هذه الأمانة العامة الى اقتراح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بانشاء أمانة عامة دائمة للمنتدى، إبان افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض في 21 شعبان 1421هـ «17 نوفمبر 2000م». وقد عرض سمو ولي العهد في كلمته فكرة الأمانة العامة للمنتدى واستعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة الأمانة العامة المقترحة، ولقي الاقتراح ترحيب وزراء الطاقة والبترول ورؤساء الوفود من 60 دولة ومنظمة شاركت في المنتدى.
وبهدف تفعيل اقتراح سمو ولي العهد الأمين باقامة أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود حثيثة للاتصال والتنسيق والحوار مع العديد من الدول المنتجة والمستهلكة الرئيسية للبترول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للموافقة والمصادقة على اقامة هذه الأمانة العامة، والاتفاق على مهام اطار عمل هذه الأمانة وأهدافها، بما في ذلك الموارد المالية السنوية للأمانة من الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات ذات العلاقة والتي تأتي على هيئة مساهمات مالية من قبل هذه الدول.
والجدير بالذكر ان الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة قد بدأ في عام 1991م، ويعتبر المؤتمر بين الدول المنتجة والمستهلكة في عام 2000م في الرياض والذي تغير مسماه الى منتدى نقطة تحول رئيسية في الحوار بين الطرفين، والذي أثبت أنه وسيلة فعالة للتباحث والحوار بصورة غير رسمية حول قضايا الطاقة الدولية، لتحقيق مزيد من التفاهم والتنسيق في السياسات للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
وترتكز أهداف الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي على تعزيز وتقوية الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة البترول والغاز والمنظمات الدولية وضمان استمرارية الحوار فيما بين المنتديات التي تعقد كل سنتين، كما تهدف الى توسيع الحوار ليشمل مسائل الطاقة الدولية والاقليمية، وأيضا تسهيل الاتصالات بين الأطراف المعنية بمسائل البترول والغاز.
ومن الجدير بالذكر هنا، ان حكومة المملكة العربية السعودية قد قامت بتخصيص أرض في الحي الدبلوماسي مساحتها 6000م لاقامة المقر الدائم لهذه الأمانة العامة، وتكفلت أيضا المملكة ببناء هذا المقر «وذلك حسبما هو متبع دوليا»، حيث تتولى دول المقر للمنظمات والجمعيات التكفل بانشاء مقراتها، كما تم قبل عدة أشهر ماضية توقيع اتفاقية المقر والحصانة الدبلوماسية لهذه الأمانة العامة.
| 
