مناقشة المرحلة الرابعة من الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بالمملكة

* الرياض الجزيرة:
يعقد في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اجتماع موسع غداً الاثنين، يضم ممثلي نحو 23 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة إعداد المرحلة الرابعة من مشروع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة المدى 1425هـ 1445هـ، الخاصة بتنفيذ «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية»، التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في تاريخ 27/4/1423هـ.
وأوضح نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي ورئيس اللجنة التنفيذية لإعداد الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية الدكتور عبدالله بن أحمد الرشيد، ان هذا الاجتماع عالي المستوى لوكلاء الوزارات والجهات المعنية، هو الاجتماع الأول الذي يعقد بعد ان دشّنت المدينة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون والاشتراك مع كافة الجهات المعنية، المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، والخاصة بوضع الاستراتيجيات والخطط والآليات المنفذة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة.وأشار الدكتور الرشيد إلى أنه تم في هذا السياق، تشكيل عشر فرق وطنية من المختصين في مختلف الجهات ذات العلاقة، تباشر حالياً تنفيذ مهامها الموكلة بها، وفقاً للمنهج المعد والجدول الزمني المحدد لها.وأبان ان الهدف من هذا الاجتماع هو إطلاع مسؤولي تلك الجهات على تقدّم سير العمل في إعداد المرحلة الرابعة، وتبادل الآراء، حول الترتيبات اللازمة، والسبل المثلى للمضي قدماً في استكمال هذه المرحلة الهامة والحيوية من الخطة، بما يضمن إن شاء الله تلبية تطلعات القطاعات المختلفة، واحتياجاتها من العلوم والتقنية، فضلاً عن تعزيز وتطوير القدرات العلمية والتقنية الوطنية وحشدها، لدعم التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في البلاد.وأضاف الدكتور الرشيد ان هذا الاجتماع أيضاً هو استكمال للاتصالات التي حرصت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، على توطيدها مع القطاعات المختلفة منذ بدأ العمل في الخطة، بغرض التنسيق الوثيق مع جميع القطاعات ذات العلاقة وفي كل مرحلة من مراحل إعداد الخطة ضماناً للتكامل المنشود بين خطة العلوم والتقنية وخطط التنمية لهذه القطاعات.وعبّر الدكتور عبدالله الرشيد، في ختام تصريحه بهذه المناسبة، عن شكره وتقديره إلى جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم البناء، وجهودهم المثمرة والمتواصلة، مع هذا المشروع الوطني الهام والحيوي، الأمر الذي سيؤدي بإذن الله إلى نجاح تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، وتحقيق غاياتها المنشودة التي تتطلع لها المملكة العربية السعودية من تعزيز وتطوير القدرات الذاتية العلمية والتقنية للمملكة، وبناء قاعدة صلبة متكاملة وفعالة تكون رافداً للعمل الإنتاجي في القطاعات التنموية المختلفة، وتقلل من الاعتماد على التقنيات المستوردة، وذلك ضمن إطار منهجي استراتيجي شامل تتضافر فيه جهود كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وسائر مراكز البحوث والجامعات.