* الرياض - متابعة حسين الشبيلي:
أكد المستشار الألماني جيرهارد شرودر بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح امس امام جمع كبير من رجال الاعمال السعوديين ان الاقتصاد الالماني يولي اهتماماً كبيراً في شراكته وتعاونه مع اقتصاد المملكة، وقال في كلمة إن اهتمام رجال الاعمال الألمان بالمشاركة في هذه الرحلة كبير فوق العادة.. ولهذا سوف يأتي وزير الاقتصاد الاتحادي كليمنت في العام المقبل على رأس وفد اقتصادي كبير إلى هذه المنطقة.
واوضح ان التبادل التجاري بين بلدينا في السنوات الأخيرة قد تطور بشكل ايجابي. كما عملنا على تحسين شروط الاستثمارات المباشرة بوضوح بابرام اتفاقية حماية الاستثمار بين بلدينا.
وأود ان اشجع رجال الأعمال السعوديين الموجودين هنا بالذات ان يستثمروا فيما يسمى بالولايات الألمانية الجديدة.
انهم سيجدون هناك امكانات مميزة للاستثمار تشمل بنية اساسية ممتازة وحوافز مشجعة وعاملين مؤهلين.
ان التعاون بين بلدينا يسير بشكل جيد، وهذا ما يتضح من خلال «حوار رجال الاعمال» ايضا.
ويسرني ان يتم توقيع «مذكرة التفاهم» التي نرمي من خلالها الى تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين بلدينا.
وأضاف ان مؤتمر الخريف الذي عقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قبل اسبوعين في دبي قد اوضح ان الاقتصاد العالمي يمكن ان يكتسب ديناميكية من جديد في العام المقبل. كذلك تزداد في ألمانيا ايضا علامات انتعاش الاقتصاد.
إن نمو التفاؤل المستمر لدى المؤسسات الاقتصادية والمستهلكين يدعمه تزايد الانتاج والاستهلاك الخاص والصادرات.
وقد صححت أول معاهد الابحاث الاقتصادية في ألمانيا تنبؤاتها عن النمو الاقتصادي لعام 2004م الى الأعلى.
وبتنفيذ الاصلاحات الهيكلية بشكل سريع في اطار برنامج العمل المسمى «أجندة 2010» سوف نتابع تقوية عناصر الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا.
وتم تحديد اهداف هذه الاصلاحات التي لاقت ترحيبا من قبل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذه الأهداف هي:
- تعديل انظمة الضمان الاجتماعية بحيث تصبح في المستقبل فعّالة وبالامكان دفع اشتراكاتها.
- تخفيض تكاليف الاجور الجانبية مما يسهل خلق فرص عمل جديدة.
وجعل سوق العمالة اكثر مرونة بغية ازالة العراقيل امام التوظيف.
والمثابرة على خفض الاعانات المالية من قبل الحكومة.
وقال شرودر ونحن نربط اصلاحاتنا الهيكلية بتخفيض ملحوظ للضرائب بحيث نطبق الاصلاح الضريبي قبل الموعد المحدد له بسنة.
وسوف يضمن تخفيف العبء الضريبي البالغ مجموعه 22 مليار يورو وهذا يعادل 1 بالمائة من الناتج القومي الاجمالي دفعاً قوياً للنمو الاقتصادي.
وستكسب المانيا كموقع للاستثمار جاذبية اضافية على المستوى العالمي بفضل هذا التخفيض في نسبة الضرائب.
ويوفر بلدنا في الوقت الراهن ظروفا استثمارية ممتازة من خلال فوائد منخفضة واستقرار في الاسعار وحسن تكلفة الانتاج، مقارنة بغيرها من الدول.
وهذا هو السبب في ارتفاع مستوى الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ألمانيا في العام الماضي بعكس الاتجاه العالمي العام.
وتقدم ألمانيا منتجات ممتازة في مجال تكنولوجيا البيئة، مثلا استغلال الطاقة الشمسية، التي لها اهميتها بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
ويسعدني ان المملكة العربية السعودية قد حققت الآن تقدما كبيرا في طريق الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
ومن عداد هذه النجاحات توقيع الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الاوروبي للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وقد سبق لألمانيا ودعمت طلب المملكة العربية السعودية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
ويسرني ان اصبح هذا الهدف في متناول اليد.
ومن المؤسف ان مؤتمر الوزراء الخاص بمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في كانون لم يحقق النجاح المنشود. فقد تم تضييع فرصة كان بامكانها اعطاء نبضات قوية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
ونهاية مؤتمر كانكون لا تعنى نهاية المفاوضات بشأن التجارية العالمية. وما برحت ألمانيا تعلق اهمية كبيرة على التوصل الى اتفاق.
ونحن سنعمل بمثابرة مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي من اجل العودة الى المفاوضات في اسرع وقت ممكن. وتؤيد ألمانيا كبلد متجه نحو التجارة الحرة، حلولا متعددة الجوانب.
واوضح شرودر ان تلعب المملكة العربية السعودية في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورا رائدا وسيؤدي الاتحاد الجمركي الذي تم الاتفاق عليه في هذه الأثناء الى تعاون اقتصادي وثيق في المنطقة.
وأنا على يقين من ان هذا التعاون سوف يؤتي بثماره في القريب العاجل وذلك على شكل استقرار سياسي اكبر في المنطقة.
وتوفير الامداد المنتظم بالنفط لهو بالنسبة للاقتصاد العالمي ذو اهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة. وحكومة المملكة العربية السعودية بسياستها النفطية البناءة شريك يعتمد عليه.
وسياسة الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة اثبت على جدارتها وجدواها اثناء فترة الصراعات العسكرية الاخيرة.
حيث ساعدت على تفادي النقص في المعروض من النفط.
وقد ساهمت الحكومة السعودية بشكل حاسم في هذه السياسة ولهذا فهي تستحق شكرنا وتقديرنا.
وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمة له في لقاء دولة المستشارالألماني والوفد المرافق له ان الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ويلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد العالمي، خاصة أن المملكة أكبر مصدر للبترول في العالم، وهي تسعى بالتعاون مع المنتجين الآخرين- من داخل أوبك وخارجها - لضمان استقرار أسعار البترول عند مستويات تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين وبما لا يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن حكومة المملكة العربية السعودية لبناء اقتصاد متنوع وقوي، وقد أسهمت السياسات الاقتصادية في إيجاد قطاع خاص منفتح على الخارج، نفخر بقدراته وإمكاناته يسهم إسهاماً ملموساً في الناتج المحلي.
ولا تقف طموحات بلادنا عند هذا الحد، فنظراً لتوفر الامكانات ولقناعتنا بقدرة القطاع الخاص على استغلالها الاستغلال الأمثل، فإن الحكومة تعمل وبشكل مستمر لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية، لتعزيز قدرة اقتصادنا على جذب الاستثمارات، حيث تم انشاء عدد من الأجهزة والمؤسسات الهادفة لتبسيط إجراءات العمل وتسريعها وإصدار الأنظمة وتطويرها بما يتناسب والمستجدات.
وأبرز معاليه عاملين مهمين لتعزيز التعاون الاقتصادي
الأول: وجود علاقة مصرفية مباشرة بين البلدين لما للقطاع المصرفي من دور أساسي في تمويل التجارة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة. وأود بهذا الخصوص أن أعلن عن خبر سار، وهو صدور الموافقة على طلب بنك دويتشه بفتح فرع له في المملكة وسوف تستكمل قريباً الإجراءات النظامية اللازمة بما في ذلك التنسيق مع السلطات الإشرافية في ألمانيا.
أما العامل الثاني: فيتعلق بتعزيز الرابط التقني بين البلدين مما سينعكس كذلك على النشاطين التجاري والاستثماري، وقد سبق أن تم بحث مشروع انشاء معهد للتدريب الصناعي في المملكة بشراكة بين الحكومتين والقطاع الخاص في كلا البلدين. فمن وجهة نظرنا سيؤدي انشاء هذا المعهد بالاضافة إلى ما تقدم إلى تعزيز الثقة والجاذبية للسلع الألمانية في المملكة وسيدعم جهود المملكة في مجال السعودة، ونأمل أن يحظى هذا المشروع بدعم دولتكم المباشر.
كما نأمل أن تثمر الجهود المبذولة من الطرفين في نمو أرقام التبادل التجاري وحجم الاستثمارات لتتناسب مع الإمكانات المتاحة في كلا البلدين. فالاقتصاد السعودي إضافة لكونه أكبر اقتصاد في المنطقة يرتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعزز حجم السوق السعودي بما يجعله سوقاً مغرياً للاستثمارات وللتجارة. ولا يفوتني هنا أن أشكر لدولتكم مواقفكم الإيجابية والمؤيدة للمملكة في مفاوضاتها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي قطعت شوطاً كبيراً بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، كما أقدر لكم دعمكم لسرعة التوصل إلى اتفاقية منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتي نعتقد بأهميتها لتعزيز علاقات منطقتنا الاقتصادية بدول الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه تحدث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالرحمن الجريسي، وقال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز -ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني أثمرت عن تحريك العديد من الفعاليات لمزيد من التعاون. وزيارة دولتكم اليوم للمملكة تعتبر امتداداً للتعاون بين البلدين الصديقين.
حيث تعتبر ألمانيا ثالث أكبر شريك لنا في مجال التبادلات التجارية. ويوجد مائة مشروع مشترك سعودي/ ألماني، ما بين صناعي وخدمي، ونرغب في المزيد من حجم التبادل في كل المجالات.
ووصلت المملكة إلى مستوى متقدم من حيث تصدير منتجات غير نفطية.
وتحدث ل «الجزيرة» رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سمو الأمير عبدالله أبن فيصل بن تركي أن المملكة تعتبر من الأسواق المهمة لألمانيا والترحيب للاستثمارات الأجنبية بدأ من فترة طويلة مع بداية إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأضاف سموه أن المملكة مطبقة ومؤمنة بجميع المعايير الرئيسية التي تساعد على تطبيق التجارة الحرة لتكون متماثلة مع الأسواق العالمية.
وأكد سموه أن التعاون مع الألمان بمجالات عديدة مثل التقنية ومجالات الحاسب والتدريب المهني والفني بشكل رئيسي.
وتوقع سموه خلال المرحلة القادمة أن يتم وضع سياسات تطبيقية للتدريب المهني والفني للاستفادة من القدرات الألمانية بهذا الخصوص. وأوضح ل «الجزيرة» معالي محافظ المؤسسة العام للتعليم الفني والتدريب المهني د. علي الغفيص أنه تم خلال اللقاء دعوة رجال الأعمال الألمان للاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة.
وأضاف معاليه أن هذه فرصة لوجود مكان خصب بالمملكة لتدريب الشباب والجانب الاستثماري متميز سواء استثمار داخلي أو استثمار أجنبي وخصوصاً أن بعض الشركات الألمانية العاملة بالمملكة مثل سمينس وABB والشركات الأخرى التي لها وكالات بالمملكة في مجال السيارات والكهرباء والميكانيكا، فهذه فرص للاستثمار جيدة وطرحت لهم ومازالوا يدرسون هذه الفكرة.
| 
