* دبي مدحت عبداللطيف:
اوصت دراسة محلية حديثة صادرة عن الشعبة الاقتصادية في دائرة التخطيط بأبو ظبي بزيادة التنسيق النقدي بين دول مجلس التعاون حول معدلات الصرف والائتمان المصرفي والرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي وانظمة المقاصة والتدريب اضافة الى تثبيت معدلات الصرف التقاطعية.وطالبت الدراسة التي اعدها الباحث الاقتصادي ضاحي يوسف المنصوري دول المجلس بالمساهمة من خلال الفعاليات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والرسمية والخاصة في نشر القناعة بأهمية الوحدة النقدية وايجابياتها لدول الخليج مشيرة الى اهمية القيام بحملة توعية وتدريب للمواطن الخليجي على التعامل بالعملة الموحدة لتلافي اي ارتباكات قد يسببها اختلاف المقاييس السعرية.وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان الوحدة النقدية لدول المجلس على اهمية مراعاة الاستناد الى برنامج زمني دقيق لكل مراحله والعمل على مبدأ التدرج في تنفيذ الاجراءات المصاحبة لكل مرحلة لحماية اقتصاديات دول المجلس من التعرض لاي صدمات اقتصادية مؤكدة على ضرورة الاستفادة من تجربة الوحدة النقدية الاوروبية واستخلاص الدروس والايجابيات التي يمكن ان تفيد مسيرة الوحدة النقدية لمجلس التعاون وتجنب السلبيات.
واعتبرت الدراسة ان الشروط المتوفرة لدى دول مجلس التعاون تجعل عملية توحيد العملة سهلة كما يؤكد معظم الخبراء بسبب ارتباط غالبية هذه العملات بالدولار مما يجعلها ثابتة فيما بينها منوهة الى سماحها بحرية دخول وخروج رؤوس الاموال والاستثمار والتملك لابناء دول مجلس التعاون.
وقالت ان الفترة الراهنة من الاقتصاد العالمي تتطلب وجود تكتلات اقتصادية قوية من اجل حماية اقتصاديات دولها الاعضاء وهياكلها من القوى الاقتصادية الكبرى.
وأوضحت الدراسة ان دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بخصائص اقتصادية واجتماعية مشتركة تجعلها من اهم التكتلات الاقتصادية على المستوى الاقليمي وترشحها بقوة للعب دور اقتصادي مهم في المنطقة والعالم مما يساعد على نجاح عملية التوحيد الاقتصادي مشيرة الى الشروط التي حددها الخبراء لما يسمى بالدرجة المثلى لمنطقة العملة والتي اشتملت على انفتاح الاسواق وتشابه هيكلية الانتاج ومرونة الاجور والرواتب والاسعار ومعدلات التضخم ودرجة سياسة التكامل والعوامل السياسية.
وقالت الدراسة إنه رغم التطورات الايجابية الاندماجية المتسارعة التي شهدها المجلس والخطوات التي اتخذتها الدول الاعضاء على طريق إذابة الحواجز الاقتصادية وصهر تشريعاتها وانظمتها في بوتقة خليجية واحدة وتسهيل الاجراءات وحرية التجارة إلا ان الامر يتطلب تسهيل عملية تسجيل الشركات وحرية حركة البنوك داخلها والاستثمارات.
وأشارت الى ان اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون حددت ثلاث مراحل للوصول الى العملة الموحدة اشتملت على تنفيذ الربط بالدولار الامريكي كمثبت مشترك للعملة وانشاء المعايير والضوابط اللازمة وبناء المؤسسات النقدية وإصدار العملة الموحدة.وحددت الدراسة الفوائد المتوقعة من العملة الخليجية الموحدة في توسيع حجم السوق والتجارة البينية داخل اقليم الاتحاد النقدي واحداث وفر في السيولة المطلوبة لدفع عجلة التنمية والمساهمة في التغلب على تجزئة الاسواق المالية بتأسيس سوق مالي واحد خاصة ان المستثمرين والمصارف ستتعامل فيما بينها دون الحاجة الى تحديد اسعار صرف العملات الخليجية المختلفة وتحويلاتها.
وأضافت أن العملة الموحدة تشكل حماية لمشكلات تقلب العملات حيث ان توحيد العملة يساهم في إبعاد السياسة النقدية عن اي مؤثرات سياسية مما يعطيها قدرا من عوامل الاستقرار والثبات التي تشكل ضمانة لاستقرار المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل اساسي في تجارتها على السوق الخليجية مشيرة الى ان العملة الموحدة ستعمل على تنشيط السياحة وزيادة اعداد السياح بسبب عدم وجود الحاجة الى دخول مكاتب الصيرفة في حالة القيام بجولة في
عدد من الدول الخليجية.
| 
