الحمود مرة أخرى:
سقوط بعض «الكلمات» من مقالي أخل بالموضوع

اطلعت على ما سطره الاخ الزميل/ عبدالرحمن بن محمد الرشيد السليم، رجل الاعمال، بجريدة الجزيرة في عددها الصادر رقم 11268 وتاريخ 7/6/1424هـ، معقباً عما سبق وأن كتب في زاويتنا الأسبوعية «شؤون عمالية» بهذه الجريدة، للرسالة المفتوحة لسعادة رئيس شركة الاتصالات السعودية، بخصوص الاضرار التي لحقت وتلحق بأصحاب الكبائن الهاتفية، المنتشرة جغرافياً في معظم انحاء البلاد، وعما اورده الزميل العزيز من تعقيب على مقالنا، بداية أقدّر للاخ الكريم استجابته التي تنم على حرص بالغ للنهوض باقتصاديات البلاد، وهنا اود ان اطرح بعض النقاط، منها استجابة لما اورده، ومنها ايضاح لحقائق مشهودة حول قضية مشاريع الكبائن الهاتفية، وان كنت اختلف معه في البعض منها، لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وذلك بما يلي:
1 - ما أشار اليه الزميل الكريم، بخصوص ضرورة مواكبة البلاد لتطورات العصر التكنولوجية، ومنها المعلوماتية وتقنيتها، فانه لا احد يختلف مع الزميل العزيز، من انه لابد لنا من المواكبة في هذا المجال التقني الحيوي، لكنني لم اكن اقصد ان تظل بلادنا بمنأى سواء من بعيد أو من قريب، للنيل من تقنية يفترض ان تستفيد منها البشرية قاطبة، لكن ما كان مقصوداً، هو تجاهل شركة الاتصالات السعودية بعدم منح الفرصة لاصحاب مراكز الكبائن الهاتفية بالمشاركة الاستثمارية التجارية في البطاقات مسبوقة الدفع، وجعل هذا النمط الاستثماري حكراً على منشآت معينة، واذا كان الدخول في استثمار كهذا ربما لا تكون مراكز الكبائن الهاتفية قادرة عليه مالياً وادارياً، فكان من الاولى ان تحظى بخاصية التسويق والتوزيع ولو بنسبة اعلى عن غيرها من المنشآت الاخرى، التي انشطتها تختص بالتسويق الغذائي واجهزة الحاسوب مثلاً، وفي الوقت نفسه لا يمكن التنصل من منح تلك المزية لاصحاب مراكز الكبائن الهاتفية، ولو من خلال اتفاقات تشجيعية بينها وبين ملاك البطاقات مسبوقة الدفع، ولهذا نؤكد مرة اخرى انه كان من المفترض ان يتأتى أمر كهذا ولو بنسبة اعلى عن غيرها من تلك المنشآت غير المتخصصة في مجال الاتصالات، كما لا يفترض التحجج بأن تلك المراكز غير مهيأة خدمياً، أو انها تعيق الفرد من ناحية الزامية تواجده تحت مظلات هذه المراكز، وبالتالي حرمانه من مزية الاستفادة والاستمتاع من خدمة الاتصال مسبوق الدفع، والتي كما أشرتم انه بالامكان استخدامها في أي وقت وأي مكان، وهنا لا اعتقد ان هذه المراكز غير قادرة على التسويق أو البيع لسلع سهل على غير المختصين تسويقها وبيعها، ونعتقد معه صعوبة الاتيان بمثل هذا الدور من هؤلاء المختصين!!
2 - اورد الزميل العزيز ما يفيد ان شروط الاستثمار في تقديم خدمة نشاط بطاقات الاتصال مسبوقة الدفع، تقتضي سعودة وظائفها، مثلها مثل غيرها من المؤسسات والشركات، وهنا اذا افترضنا تحقيق السعودة في تلك المنشآت والتي لا اعتقد انها مسعودة بالكامل، فان النسبة الكبرى من انشطتها، من تسويق وبيع تلك البطاقات، يتم من خلال مراكز توزيع غالبيتها لم تفرض سعودتها، أو انها ملزمة بالسعودة بنسب متدنية، بخلاف ماهو قائم من رقابة وقيود على مراكز الكبائن الهاتفية التي يتحتم الأمر معه وجوب توافر الموظف السعودي دون غيره، وان كان هناك من مخالفات حول هذا الجانب، فذاك أمر لا يؤخذ عليه قياس عام، والزميل العزيز يعرف عن الضوابط والقيود المفروضة على هذه المراكز ربما اكثر مني، نظراً لتخصصه الاقتصادي في مثل هذه الانشطة على ما يبدو.
3 - اذا ما اردنا ان نتحدث عن طموح الجميع للنيل من خدمات اتصالية افضل، فهذا امر لا يقبل الشك على الاطلاق، ولا يمكننا المزايدة عليه، وان دخول تقنية حديثة لا يجب القول ان في دخولها تأثيرا على تقنيات قديمة، وبالتالي نحرم انفسنا وبلادنا من الجديد لصالح القديم، ومن ثم نعود الى الوراء بعد ان اصبحنا ولله الحمد حتى الآن من السبّاقين في مجال تقنية المعلومات، وهذا ما اتفق عليه بشدة مع الزميل وهذا ما ذكرته في البداية، لكن كان من المفترض على شركة الاتصالات السعودية ان تساند المستثمرين في مشاريع الكبائن الهاتفية عند دخول أي تقنية حديثة، بقدر استطاعة الطرفين، وذلك اذا ما أمنا ان ملاك هذه المراكز يقدمون خدمات وطنية مفيدة، وعلى وجه الخصوص الزامية ان يكون العاملون مواطنين، فتلك تعد شفاعة كبرى تشفع لهؤلاء المستثمرين امام أي مزايا أو خدمات تنتهجها الشركة باستمرار.
وقبل الختام اود القول، انه من المؤسف ان العديد من الانتقادات والشكاوى التي يكتب عنها تجاه بعض الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية، لا تجد أذناً صاغية، ولا اهتماماً يذكر لما ينشر في صحفنا المحلية، أو لما تتناوله المجالس، فأين دور ادارة الاعلام والتسويق بالشركة، الاعلامي والعلاقاتي في هذا الجانب، وارجو الا يكون دورها كمثل العديد من ادارات العلاقات العامة بأجهزتها الحكومية، التي تنحصر اعمالها في تقديم خدمة توزيع الصحف والمجلات لمنسوبي المؤسسة التي يعملون بها، كما كان من الواجب ان نرى ولو بعضاً من وجهة نظر الشركة حول هذه القضايا من خلال تصريح أو كتابة مقالية من لدن رئيس مجلس ادارة الشركة، أو رئيسها التنفيذي، وارجو ان يتأتى ذلك قبل ان تنتهي دورة المجلس الحالي بدون شيء يذكر، كما انتهت دورة أو دورتان للمجلس السابق، دون ان نسمع أو نقرأ من مجلس الشركة كل أو بعض ما يطالب به المستفيدون من خدماتها المتعددة، وما ينتقده الآخرون نحو خدمات الشركة المتعددة، ومن هنا نؤكد مطالبتنا مرة أخرى لمجلس ادارة الشركة بضرورة الايضاح والشفافية والتجاوب مع ما يكتب وينشر سواء من خلال الصحف المحلية أو ما يكتب للشركة مباشرة، فهذا أمر مهم للغاية لنا كمشتركين في خدمات الشركة، وأخيراً كمساهمين.
ملاحظة
لأن الموضوع سقط منه بعض العبارات التي أخلت به فقد فضلت نشره كاملاً لتوضيح الحقائق.