تصحيح أوضاع فروع شركات التأمين الأردنية العاملة في المملكة

* عمان - الجزيرة - خاص:
أكد مسؤولون في شركات تأمين أردنية أن العمل جار لتصحيح اوضاع فروع شركاتهم العاملة في المملكة العربية السعودية بعد قرارها اصدار قوانين وتعليمات لتنظيم سوق التأمين السعودي، بحيث يصبح رأسمال الشركات العاملة 100 مليون ريال أو ما يعادل 19 مليون دينار. وقالوا في تصريحات ل «الجزيرة» أن قرار المملكة العربية السعودية زيادة رؤوس أموال شركات التأمين جاء بعد اخراج قانون جديد ينظم أعمال التأمين في المملكة. وتعمل في السوق السعودية شركتا تأمين محليتان هما التأمين الأردنية وشركة الشرق الأوسط للتأمين فيما قامت الشركة العربية الالمانية بتصفية أعمال مجموعتها في السوق السعودي منتصف العام الحالي، وكذلت أغلقت الأردنية الدولية للتأمين والعرب للتأمين فروعهما في السعودية.
وقال وجدي عبدالهادي نائب مدير عام التأمين الأردنية أن الشركة تدرس حالياً جميع الخيارات المطروحة أمامها لتصويب أوضاع فروعها في السعودية لتتواءم مع متطلبات نظام التأمين الجديد، مؤكدا عزم الشركة على الاستمرار والبقاء بشكل جيد في السوق السعودي وقال إن الشركة تمتلك ثلاثة فروع عاملة في السعودية في كل من الرياض وجدة والخبر، مشيرا إلى أن عوائد اقساط هذه الفروع تعتبر جيدة وهي في تحسن مستمر.
وحول كيفية تصحيح أوضاع الفروع العاملة في السعودية قال إن مجلس ادارة الشركة يدرس جميع الخيارات لرفع رأس المال، مشيرا إلى أن خيار ادخال شريك سعودي لزيادة رأس المال وارد أو من خلال استقطاب مستثمر اجنبي أو محلي.واستبعد عبدالهادي خيار الانسحاب من السوق السعودية بشكل قطعي.ويبلغ رأسمال شركة التأمين الأردنية 10 ملايين دينار وهي بحاجة إلى رفع رأسمالها بمقدار 9 ملايين دينار حتى تستطيع تصويب اوضاعها.
من جانبه اكد المهندس ماجد سميرات نائب مدير عام شركة الشرق الاوسط للتأمين أن الشركة ستحافظ على وضعها في السوق السعودية وأنها تسعى لدراسة كافة الخيارات من اجل تصحيح أوضاعها ورفع رأسمالها من خلال الدخول بشراكات مع شركات سعودية أو اجنبية أو محلية.
واشار إلى أن الشركة قامت منذ حوالي 20 عاما بفتح فرع لها في مدينة جدة بهدف خدمة اصحاب الأعمال الأردنيين والسعوديين فيها. وأكد سميرات أن نظام التأمين الجديد يوفر مجالا واسعا من المملكة العربية السعودية خاصة بعد التوجه لفرض التأمين الالزامي مشيرا إلى أن الشركة تخطط للبقاء في السوق السعودية والاستمرار في عملها نظرا لما ينتظره هذا السوق من فرص واعدة.من جهة اخرى قلل خبير في قطاع التأمين أن تستطيع شركات التأمين المحلية أن تصحح أوضاعها في السوق السعودية بسبب ضخامة رأس المال المطلوب ضمن نظام أعمال التأمين الجديد للشركات العاملة في السعودية والذي يبلغ حوالي 19 مليون دينار أردني مقابل ما يشترط قانون التأمين الأردني والذي حدد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين بواقع مليون دينار. وأوضح الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه أن حوالي 70% من شركات التأمين المحلية تطبق الحد الأدنى من رؤوس الأموال المطلوبة في القانون في حين أن عددا قليلا من الشركات يتجاوز رؤوس أموالها حاجز المليوني دينار.
وأكد الخبير أن رفع رؤوس أموال شركات التأمين من خلال الاندماج بات ضرورة ملحة لا غنى عنها، مشيرا إلى أن العمل التأميني في نطاق اقليمي يتطلب ملاءة مالية وقدرة على المنافسة.