* دبي- ليزلي روتون - رويترز:
قال صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي يبدي بوادر انتعاش لكن وتيرة وقوة هذا الانتعاش ما زالت غير واضحة وطالب واضعي السياسات بالتحلي باليقظة والحذر.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية العالمية صدر في دبي قبل اجتماعاته السنوية ان النمو العالمي المتوقع يبلغ 2 ،3 في المائة في عام 2003 مع تحسن النمو إلى 1 ،4 في المائة في العام المقبل.
وقال الصندوق ان السرعة التي انتهت بها حرب العراق والاتجاه الصعودي لاسواق الاسهم مع تحسن الثقة في قطاع الشركات وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا كلها عوامل ساهمت في تحسن التوقعات.
وأضاف التقرير في أعقاب سلسلة من الصدمات العكسية في النصف الاول من عام 2003 تظهر الان بوادر متنامية على تجدد الانتعاش كما ان توازن المخاطرفي أبريل... أدى إلى تحسن كبير.
وقال الصندوق: لكن لعدم وضوح وتيرة وقوة الانتعاش وانخفاض الضغوط التضخمية يجب ان تظل السياسات النقدية توفيقية في الوقت الراهن كما ان السياسات المالية تحتاج على نحو متزايد للتركيز على التدعيم في الاجل المتوسط وخاصة في ضوء الضغوط السكانية المقبلة.
ومن دواعي القلق الرئيسية لدى صندوق النقد الدولي الخلل في موازين المعاملات الجارية واعتماد العالم على التوقعات بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة والتي قال الصندوق انها تجسد أهمية الاصلاحات الهيكلية.
ورغم انخفاض قيمة الدولار فمن المتوقع ان يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية الامريكي إلى 1 ،5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2003 ينخفض الى 7 ،4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل مما يشير الى ان العملة الامريكية بحاجة لمزيد من التراجع.
وأكد صندوق النقد ضرورة بقاء واضعي السياسات مستعدين لادارة آثار انخفاض آخر في العملة الامريكية. وقد تحمل الجانب الاكبر من هذا التكيف اليورو الاوروبي والدولار الكندي وعملات دول صناعية أصغر.
ومن المتوقع ان يبحث هذا الموضوع في اجتماع لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يعقد في دبي في مطلع الاسبوع المقبل ومع دول آسيوية ستحضر الاجتماع السنوي للصندوق الاسبوع المقبل.
وينتظر ان تضغط أوروبا والولايات المتحدة على دول مثل الصين للمساعدة في تحمل عبء مظاهر الخلل التجاري العالمي بتخفيف نظم الصرف التي تحكم عملاتها.
وقال الصندوق ان الدول الغنية مثل الولايات المتحدة ستقود انتعاشا عالميا رغم ضعف أسواق العمل وزيادة حجم الطاقات غير المستغلة.
ومن المنتظر ان يسرع ايقاع الاقتصاد الامريكي في النصف الثاني من العام لكن الدولار المقوم بأعلى من قيمته الواقعية وارتفاع العجز المالي قد يخرج الانتعاش عن مساره.
وفيما يمثل تعديلا بالزيادة للتوقعات قال الصندوق انه يتوقع نمو الاقتصاد الامريكي بنسبة 6 ،2 في المائة هذا العام و9 ،3 في المائة في العام المقبل وذلك ارتفاعا من 2 ،2 في المائة و6 ،3 في المائة على التوالي في تقديراته السابقة التي صدرت في أبريل.
وفي منطقة اليورو تحد من النمو عوامل مثل قوة العملة الاوروبية الموحدة وضعف الاقتصاد الالماني. وقال الصندوق ان البنك المركزي الاوروبي قد يضطرالى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
وخفض البنك توقعاته للنمو في أوروبا هذا العام إلى 5 ،0 في المائة فقط من واحد في المائة في ابريل، كما انه توقع نمو اقتصاد أوروبا بنسبة 9 ،1في المائة في العام المقبل بدلا من 3 ،2 في المائة.ورفع الصندوق بشدة توقعاته للنمو في اليابان لكنه حذر من ان الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال عرضة للتراجع وان من الضروري اتخاذ خطوات جريئة للاسراع باعادة هيكلة الشركات والقطاع المصرفي ووضع نهاية لانخفاض الاسعار.
وتشير توقعات الصندوق إلى ان الاقتصاد الياباني سينمو نسبة 0 ،2 في المائة هذا العام و4 ،1 في المائة في العام المقبل.وفي قارة أفريقيا قال الصندوق ان النمو يشهد ارتفاعا لكنه ما زال أقل من المعدلات اللازمة لمعالجة مشكلة الفقر.ودعا إلى اصلاحات داخلية مصحوبة بمساعدات خارجية اضافية مع زيادة معدلات تدفق المساعدات وتخفيف اعباء الدين وازالة الحواجز التي تقيمها الدول الصناعية أمام صادرات الدول النامية.
لكن التقرير اشار إلى انه رغم الحروب والقلاقل السياسية وانتشار مرض الايدز فان الاقتصاد الافريقي سينمو بنسبة 7 ،3 في المائة هذا العام مقارنة مع1 ،3 في المائة في العام الماضي ثم يرتفع معدل النمو إلى 8 ،4 في المائة في العام المقبل.
كما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيعتبر أساس نقاش وزراء المالية المشاركين في الاجتماعات في دبي يوم الاحد القادم الموافق 21 سبتمبر الجاري ان نهاية الحرب الأمريكية على العراق كانت تحمل العامل والطابع الايجابي رغم التزايد في تأثير عوامل عدم الاستقرار على جميع الأنشطة المختلفة في المنطقة عموماً.
وقال كينيث روغوف المستشار الاقتصادي ومدير إدارة الابحاث في الصندوق انه من المتوقع ان يرتفع نمو اجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون واليمن وايران وسوريا والأردن ولبنان والأردن والعراق بصورة طفيفة نتيجة انهيار الروابط الاقتصادية القوية لعدد من الدول مع العراق (الأردن وسوريا) والتأثيرات المعاكسة للوضع الأمني الاقليمي على القطاع السياحي (مصر والأردن).
وبين الصندوق في تقريره بالنسبة لتوقعات 2004 ان نمو اجمالي الناتج المحلي سيتراجع إلى حد ما على الرغم من وجود فروقات بين الدول المنتجة للنفط وغير المنتجة له بينما توقع تقرير آفاق الاقتصادي العالمية ان ينمو الناتج المحلي في دول مجلس التعاون واليمن وايران وسوريا والأردن ولبنان والأردن والعراق بصورة طفيفة يعزز ذلك انتعاش الاقتصاد العالمي من جهة وتقلص عوامل عدم الاستقرار الاقليمي إلا ان نمو الناتج المحلي في الدول المنتجة للبترول متوقع له ان ينخفض بسبب انخفاض أسعار النفط ومعدلات الانتاج.
كما توقع صندوق النقد الدولي أمس ان تحقق اقتصادات الشرق الأوسط نموا بنسبة 1 ،5% خلال العام 2004 بمعدل أعلى 1 ،2% عما حققته في 2002.
وارجع مسؤولون في الصندوق في مؤتمر صحفي تم عقده أمس الخميس في مركز المؤتمرات بدبي على هامش الاجتماعات المسنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين هذه التوقعات الى تحقيق الدول المصدرة للنفط لنمو أقوى بسبب حصولها على حصص أعلى ضمن نظام الحصص لدى أوبك وفي ارتفاع انتاجها من النفط قبل حرب العراق الأخيرة وخاصة في السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق مستويات أعلى لمتوسط أسعار البترول وتحقيق نتائج ايجابية بسبب الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة وخاصة في ايران.
وحذر الصندوق من وجود مخاطر تؤثر على معدلات نمو الناتج المحلي في المنطقة على الرغم من انها تعد مرتفعة بالمعايير التاريخية مضافاً إلى ذلك العامل الايجابي المتوقع لعمليات إعادة إعمار العراق فبخلاف الوضع الأمني الهش وتبقى آفاق أسواق النفط خاضعة لعدة عوامل من عدم الاستقرار إذ يرى العديد من محللي أسواق النفط ان هناك مخاطر على الاسعار على المدى المتوسط مما سيكون له آثار واضحة على منتجي النفط في المنطقة كما لاتزال أعباء المديونية العامة في المنطقة مرتفعة وخاصة في دول مجلس التعاون واليمن وايران وسوريا والأردن ولبنان والأردن والعراق ولدى بعض الدول المصدرة للنفط حيث تزداد عوامل القلق مع تدهور اسعار النفط خاصة مع الأخذ بالاعتبار المستويات العالية للانفاق العام.
| 
