تزامن التناقض في تصريحات المسؤولين الغربيين عن مبررات خوض الحرب على العراق مع تصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية ما أدى الى اتساع نطاق الانتقاد في الولايات المتحدة للوجود العسكري في العراق مع ارتفاع الخسائر في الأرواح ومع تكشف زيف الأسباب التي خاضت من أجلها الولايات المتحدة وبريطانيا هذه الحرب. ففي الولايات المتحدة أعلن وزير الدفاع الأمريكي ان شن الحرب على العراق لم يكن بسبب أدلة جديدة على أسلحة الدمار الشامل وهو بذلك ينقض الفرضية الأساسية التي أعلنتها الادارة الأمريكية لتبرير تدخلها العسكري، وأعطى الوزير الأمريكي بدلا من ذلك سببا آخر هو رفض العراق الاذعان لقرارات الأمم المتحدة التي تطالب بأدلة على تدمير أسلحة الدمار المحظورة. وفي الولايات المتحدة أيضا أقر البيت الأبيض ان الرئيس جورج بوش أخطأ عندما قال ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين حاول شراء يورانيوم من النيجر في اطار برنامج لتطوير أسلحة دمار شامل. وفي بريطانيا يثور جدل حول تقرير كاذب قدمته الحكومة لتبرير دخول الحرب وقد اعتذر وزير الخارجية البريطاني عن ذلك التقرير. وقد بات من الواضح الآن ان الضغوط تتزايد على واشنطن ولندن بعدم ابقاء القوات في العراق تحت دعاوى باطلة وأكاذيب أقرت بها الادارتان خصوصاً في ظل ارتفاع عدد القتلى. وكل ذلك يحتم على سلطة الاحتلال في العراق تأمين الأوضاع ودراسة الاحتمالات التي قد تنجم عن تلك الضغوط، ومن المهم اعداد ترتيبات لايجاد وضع آمن ومستقر من خلال تشكيل حكومة وطنية ممثلة لكافة الوان الطيف الديني والسياسي في العراق بحيث تنال ثقة الجميع ويقبل الجميع على التعامل معها وصولا الى الحكومة المنتخبة. وإلا فإن التجاوب مع الضغوط في الولايات المتحدة وسحب القوات سريعاً دون ايجاد البديل قد يفاقم من الأوضاع الهشة في العراق.