مصرف لبنان يعيد فتح ملف بنك المدينة للاشتباه بقضايا تبييض أموال

* بيروت أ.ف.ب:
أعلنت مصادر مصرفية ان مصرف لبنان المركزي فتح مجددا ملف بنك المدينة الذي اغلقه في شباط/فبراير الماضي للاشتباه بضلوعه في تبييض اموال وقرر رفع السرية المصرفية مجددا عن كبار مساهميه وعين مديرا مؤقتا له. واوضحت المصادر ان قرار الهيئة العليا للمصارف في المصرف المركزي وضع اليد على بنك المدينة تم «بهدف استرداد نحو 300 مليون يعتقد انها هربت إلى الخارج لتأمين حقوق المودعين». وقد عينت الهيئة العليا للمصارف اندريه بندلي العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف مديرا مؤقتا للمصرف كما قامت بتجميد حسابات كبار المساهمين ورفعت السرية المصرفية عنها.
وقالت المصارف نفسها انه يتوقع ان يحيل مصرف لبنان المركزي الملف إلى المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم للتحقيق وتحديد وجود جرم تنطبق عليه احكام قانون تبييض الاموال.
يذكر ان بنك المدينة واجه في شباط/فبراير الماضي ازمة سيولة حادة.
ودفعت الازمة هيئة التحقيق لدى مصرف لبنان المكلفة تطبيق قانون مكافحة تبييض الاموال ويترأسها حاكمه رياض سلامة، إلى الطلب من جميع المصارف رفع السرية المصرفية عن الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة إلى عشرة اشخاص وشركتين من كبار مساهمي ببنك المدينة، واحالت ملفاتهم إلى القضاء المختص.
بين هؤلاء رجل الاعمال طه قليلات واعضاء من عائلته وشركاء في صفقات عقارية.
وبين الشركات «زينتا» للعقارات و«كواترو» العقارية.
لكن مصرف لبنان المركزي استرد الملف من القضاء بعد ان تعهد عدنان ابوعياش احد مالكي بنك المدينة، تأمين المبالغ المستحقة.
يذكر ان المبالغ التي كانت متوجبة على بنك المدينة في شباط/فبراير بلغت نحو مليار و200 مليون دولار دفع منها نقدا 500 مليون دولار وتم حجز حسابات واسترداد أموال بقيمة 400 مليون دولار لصالح المودعين كانت موضوعة تحت اسماء وهمية.
وكانت مجموعة العمل المالية حول تبييض الرساميل (غافي) شطبت في حزيران/يونيو 2002 لبنان من لائحتها السوداء بعد ان أقر في نيسان/ابريل من العام 2001 قانونا لمكافحة تبييض الاموال.