لندن تخشى من مثول اثنين من مواطنيها أمام محاكم عسكرية
محاكمات معتقلي غوانتانامو العسكرية ترفع أصوات الاحتجاج البريطانية ضد أمريكا

  * لندن أ.ش.أ:
أعرب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن قلق بلاده جراء محاكمة اثنين من الرعايا البريطانيين المعتقلين حاليا في معسكر غوانتانامو بكوبا أمام لجان عسكرية أمريكية.
وقال بلير خلال جلسة المساءلة الاسبوعية يوم الاربعاء لرئيس الوزراء أمام مجلس العموم ان الحكومة البريطانية تقوم باتصالات نشطة مع الادارة الامريكية لضمان اجراء محاكمات للمواطنين البريطانيين وفقا لقواعد القانون الدولي الصحيحة.
وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قد حذَّر نظيره الأمريكي كولن باول من التحفظات القوية لبريطانيا بشأن محاكمة اثنين من المواطنين البريطانيين المعتقلين في معتقل غوانتانامو بكوبا للاشتباه في علاقتهما بتنظيم القاعدة.
وتحدث سترو مع باول هاتفيا بشأن جلسات الاستماع المرتقبة في غوانتانامو للمواطنين البريطانيين فيروز عباس «23 عاما» ومعظم بيج «35 عاما» حيث أبلغه رغبة بريطانيا في ان تجرى أية محاكمات لمعتقلي غوانتانامو وفقا لقواعد العدالة الدولية.
وأبلغ كريس مولن الوزير بوزارة الخارجية مجلس العموم البريطاني يوم الاربعاء ان الحكومة البريطانية لديها تحفظات قوية على اللجان العسكرية التي ستقوم بمحاكمة معتقلي غوانتانامو ومن بينهم البريطانيان المتهمان بالانتماء لتنظيم القاعدة الارهابي.
واضاف مولن انه في حالة اصدار تلك اللجان العسكرية لاحكام بالاعدام على المواطنين البريطانيين فان بريطانيا ستعلن بوضوح معارضتها لتلك الخطوة وستناضل لالغائها مؤكدا ان تلك التحفظات أثيرت ولا تزال مع العديد من المسؤولين الامريكيين.
وأكد الوزير البريطاني ان الادارة الامريكية تعلم تماما اعتراضاتنا على اصدار أحكام بالاعدام تحت أي ظرف من الظروف وفي حالة صدور أحكام بالموت على هؤلاء المعتقلين فاننا سنعترض بأقوى أشكال الاعتراض الممكنة.
وكان العديد من المسؤولين البريطانيين قد أعربوا عن قلقهم جراء اعتزام السلطات الامريكية محاكمة اثنين من المواطنين البريطانيين المعتقلين في معسكر جوانتانامو أمام لجنة عسكرية، وطالبوا بمحاكمتهم أمام المحاكم البريطانية وعلى الاراضي البريطانية.
وقالت البارونة سايمونز الوزيرة بوزارة الخارجية البريطانية ان الحكومة البريطانية قلقة من محاكمة مواطنيها أمام لجنة عسكرية أمريكية كما انها قلقة من سبل ادارة تلك المحاكمات.
وشددت البارونة سايمونز في تصريحات للصحفيين مساء الاربعاء على ان الحكومة البريطانية سوف تضغط بشدة على الادارة الامريكية للاستجابة للمخاوف المتعلقة بتوفير محامين للدفاع عن المتهمين وكذلك معايير الادلة التي ستستند لها تلك المحاكمات واستئناف الاحكام في حالة الادانة بارتكاب الجرم.
وطالبت الوزيرة البريطانية بمحاكمة المواطنين البريطانيين في بريطانيا وقالت من الافضل كثيرا في حالة كونهما مواطنين بريطانيين ان يتم تسليمهما لبريطانيا لمواجهة العدالة على الأراضي البريطانية ووفقا للنظام القضائي البريطاني غير انها رجحت ان يكون صدور قرار من الرئيس الأمريكي بشأن هؤلاء المعتقلين قد جعل ذلك الامر مستحيلا في الوقت الراهن.
من جهة أخرى بادرت هيئات الدفاع عن المتهمين في الخارج ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في بريطانيا للاعراب عن مخاوفها ازاء اجراءات الاستماع في تلك المحاكمات والتي وصفتها بأنها ستكون «موجهة» لتأمين صدور أحكام ضد المتهمين في تلك المحاكمات.
وقال ستيفن جاكوبي مدير جماعة الضغط البريطانية لتوفير محاكمات عادلة للبريطانيين في الخارج ان وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» ستقوم بتعيين القضاة وهيئة الادعاء وستتولَّى التحكم في اجراءات الدفاع ووضع قواعد المحاكمة، مرجحا ان تكون تلك المحاكمات ذات هدف واحد وهو تأمين صدور الاحكام ضد المتهمين.
وأكد جاكوبي ان هؤلاء المتهمين اذا تم نقلهم الى الأراضي الامريكية لمحاكمتهم أمام نظام الادعاء الأمريكي العادي فان المحاكم ستطلق سراحهم نظرا لعدم كفاية الادلة ضدهم.