يكشف وضع خرائط بالاستثمار الأجنبي المباشر الوافد والراحل أن هذا الاستثمار أخذ يصل عدداً أكبر من البلدان مما كان عليه الوضع فيما مضى، فقد ارتفع عدد البلدان التي تتلقى معدلاً سنوياً يزيد عن مليار دولار من 71 بلداً (6 منها بلدان نامية) في منتصف الثمانينات إلى 51 بلداً (32 منها بلدان نامية) بنهاية التسعينات. وفي حالة التدفقات الراحلة، استثمر 33 بلداً (11 منها بلدان نامية) أكثر من مليار دولار في نهاية التسعينات، بالمقارنة مع 13 بلداً (واحد منها بلد نام فقط) في منتصف الثمانينات.
لكن رغم انتشاره الجغرافي الكبير فإن الاستثمار المباشر ما زال يتوزع على نحو غير متكافئ . إذ تستأثر البلدان الثلاثون الأولى المضيفة في العالم بنسبة 95 في المئة من مجموع التدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي و90 في المئة من أرصدته، وتولّد الثلاثون بلداً الأصلية - ومعظمها اقتصادات صناعية - قرابة 99 في المئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الراحلة وأرصدته.
ويتفاوت النمط الموقعي للإنتاج الدولي بحسب البلد والصناعة ويتغيّر مع مرور الزمن، وذلك جزئياً على سبيل الاستجابة للتكوين الصناعي المتغير للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد اكتسبت الخدمات، على مدى السنوات العشر الفائتة، أهمية أكبر في ميدان الإنتاج الدولي، ويميل الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من صناعات الخدمات وبعض الصناعات التحويلية ، حيث يكون القرب من الزبائن أمراً ذا أهمية، إلى التوزع على نطاق واسع نسبياً، وكلما كان مستوى التكنولوجيا في صناعة ما متقدماً، كلما ارتفع مستوى التركيز عموماً، وبذلك فإن أي خريطة لهذا الوضع تبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر في التكنولوجيا الحيوية مركز تركيزاً شديداً، وتليها صناعة أشباه الموصلات، والتلفزيون وأجهزة الاستقبال اللاسلكي (الراديو) والسيارات وتعتبر صناعة الأغذية والمشروبات، بالمقارنة متوزعة على شكل أكثر تساوياً.
أما على المستوى الوظيفي، فيتضح أنه حتى الوظائف الحاسمة الأهمية للشركات كالتصميم، والبحث والتطوير والإدارة المالية أخذت تكتسب بُعداً متزايداً الآن بغية الاستفادة المثلى من التكاليف والكفاءة والمرونة، وتسند المهام الأبسط شأناً من قبيل التجميع والتغليف إلى المواقع الأقل تصنيعاً ، في حين تسند الوظائف التي تستخدم المهارات - والتكنولوجيا - بكثافة إلى الأماكن الأكثر تقدماً من الناحية الصناعية.
| 
