تعرضت الاستثمارات العربية في الأسواق الأوروبية والأمريكية إلى خسائر كبيرة في الآونة الأخيرة، وأدت الإجراءات ضد ما يسمى «الإرهاب» بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى ما يشبه «التمييز» ضد العرب والمسلمين عموماً مما زاد من القلق على هذه الاستثمارات ودفع الكثير من الخبراء للتكهن باحتمالات إعادة توطين هذه الاستثمارات في بلدانها ومناطقها إذا توافرت لها الفرص المجدية.
يعتقد معظم المسؤولين في الحكومات العربية أن هناك فرصة للدول العربية باستعادة الاستثمارات المهاجرة، إلا أن المستثمرين يكررون «إن المال لا وطن له» ويطالبون الحكومات بتوفير المزيد من عوامل الجذب وتطوير البنى التحتية والتشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية وضمان سيادة عوامل السوق وتأمين المنافسة ومكافحة الاحتكارات واعتماد الشفافية.. وكلها عوامل ضرورية لتهيئة الأرضية الملائمة ليس فقط لاستعادة هذه الاستثمارات وإنما لجذب الاستثمارات الأجنبية أيضاً.
إن وضع المنطقة العربية على خارطة الاستثمارات العالمية، لا يزال ضعيفاً، بل إن بعض الدول العربية تعتبر طاردة للاستثمارات بسبب غياب الفرص فيها وانعدام الرعاية والاستقرار.. هذا الوضع يأتي في ظل تراكم الحاجات الاستثمارية في هذه الدول لكي تواكب التطورات.
ومن المتوقع أن تؤدي التحسينات التي حدثت مؤخراً في البيئة الكلية والتشجيعات والقوانين الجديدة المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة من المملكة العربية السعودية ولبنان إلى زيادة كبيرة في التدفقات الوافدة إلى المنطقة.
ويذكر تقرير الاستثمار العالمي أن الدافع الرئيسي وراء ازدياد الاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصة في العام الماضي والانخفاض المتوقع هذ العام هي عمليات الإندماج والشراء عبر الحدود ورغم هذا الازدياد في عدد البلدان المستفيدة من الاستثمار الأجنبي المباشر فإن هذا الاستثمار ما زال يتوزع على نحو غير متكافئ، إذ تستأثر البلدان الـ30 الأولى المضيفة في العالم بنسبة 95 في المائة من مجموع التدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
| 
