الأمير سعود بن عبدالمحسن يرعى حفل توقيع مذكرة التعاون لبرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك

* حائل حمد الغصوني:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عند الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت حفل توقيع مذكرة التعاون لبرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية الصناعية بحائل وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة حائل.
وتقوم الغرفة التجارية الصناعية بحائل بدور بارز في هذا البرنامج من خلال قيامها باستقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج وتبويبها وادخالها في الحاسب الآلي، كما قامت بالاتصال بالعديد من الشركات والمؤسسات للبحث عن فرص وظيفية لهؤلاء الشباب..
وكان صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل قد قام في وقت سابق من هذا الشهر بتوقيع مذكرة التعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والغرفة التجارية الصناعية بحائل لبرنامج توطين وظائف تقنية المعلومات بالإمارة.
وذكر الأستاذ منصور بن عقيل العمار الشمري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل وعضو الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بأن الغرفة التجارية الصناعية بحائل عندما تقوم بهذا الدور ضمن برامج سعودة وظائف القطاع الخاص، فإنها تقوم به من واقع دورها في دفع عملية التنمية بالمنطقة، ومساهمة الغرفة في استيعاب مؤسسات القطاع الخاص للشباب السعودي الباحثين عن فرص عمل لدى هذا القطاع.. من جانب آخر قام الأستاذ رجاء بن راجي الفريح يرافقه الأستاذ فهد ناصر الحوير رئيس قسم التوظيف بالمكتب بزيارة إلى شركتي هادكو ونادك من أجل هذا المشروع.. وفي هذا الصدد أشار الفريح إلى ان الوظائف هي «رجل أمن، مشغل معدات، محاسب، مندوب مبيعات، فني ميكانيكا، كاتب قيود، كهربائي رشاشات زراعية» موضحاً بأنه يجري الان تصنيف وظائف أخرى حسب دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي. وعبّر المهندس ضحوي عبدالهادي الشمري مدير فرع الإدارة العامة للتدريب المشترك بحائل عن شكره العميق للجهود التي يبذلها مكتب العمل بمنطقة حائل في هذا الإطار وأوضح الشمري بأن التنظيم الوطني للتدريب المشترك يهدف إلى المساهمة في رفع نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص وذلك بالتدريب على مهن محددة وفق متطلبات سوق العمل من أجل التوظيف بمشاركة القطاع الخاص نفسه وينقسم التدريب إلى نظري بنسبة 25% والآخر عملي بنسبة 75% من مدة البرنامج في مواقع العمل، وتحدد مدة التدريب بحسب الحقيبة التدريبية للمهنة حيث ان لكل مهنة حقيبة تدريبية مختلفة المدة عن الأخرى، ويتميز التنظيم الوطني للتدريب بالنسبة للقطاع الخاص باحتساب أعداد المتدربين المشاركين ضمن نسبة السعودة، والاستفادة من كفاءات شابة مؤهلة مقابل أجر مادي منخفض بالاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية الذي يتكفل بدفع نسبة 75% من مكافأة المتدربين أثناء التدريب ودفع نسبة 50% من راتب المتدرب بعد التحاقه بالعمل في العام الأول.