إعداد وحوار إبراهيم عبدالرحمن التركي
متابعة/ علي سعد القحطاني.. تصوير / فتحي كالي
أما الواجهةُ..
فإداريٌّ مختلف.. يرى النِّظام «إطاراً» والعملَ «مداراً».. دون أن يتحكم الإطارُ «الوسيلة» في «المدار» «الهدف»..!
**وأمّا المواجهة..
فتأملٌ في «لوحة».. «خطوطُها» الغد.. و«ألوانُها» الجهد.. ودلالتُها قراءة الآتي بلغةِ «الترقب» و«الأمل» والرغبة في العمل..!
***
**هادئ /مترفق..
منطلق/متدّفق..
تحسّ في لغته الصدق..
ولعمله العشق..
وبموظفيه الرفق..
***
**يشكو من «الجمود»..
ويتضايق من «القيود»..
ويرى الاستثمار فضاءً مفتوحاً..
يقتله الحد..
ويوقفه السد ويتطلعُ إليه..
مَرِناً.. مشرقاً.. مريحاً..
***
**لا يُهمُّه «الكمُّ»
ولا «الرقم»..!
فالموضوعُ ليس مجرد أضواءٍ أو إعلام
لكنه مستقبل وطن
ومصير أجيال..
***
**رافق «مانديلا» فأعجبه..
وحين تتمعن..
ترى أوجه شبه.. «شخصية»
فكلاهما بسيط برفعة..
وكلاهما يتعايش مع الناس دون فوقية..
***
الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار في الواجهة والمواجهة..«.بجزئها الأول»..
اكتمال
**الآن الهيئة وقد مضى عليها ثلاث سنوات ولا يزال الحديث عن أن الأنظمة لم تكتمل بعد.. والسؤال هل نحن مستعجلون..؟ أم أنكم متريثون..؟
*الذي لم يكتمل هو هيكل الهيئة وميزانيتها وتنظيمها الداخلي بسبب وجود لجنة لإنهاء ترتيبات الموظفين إثر نقل البعض منهم من «الدار السعودية للخدمات الاستشارية»..
أنظمة
**وماذا عن الأنظمة..؟
* كما تعرف فإن أي تنظيم وإجراء وأسلوب لابد له من عمليةٍ تطويريةٍ دائمةٍ، وهذا جزء مهم من عملنا.. فالهيئة تعنى بمتابعة ما يهتم به المستثمرون من أنظمة وإجراءات واقتراح بعض التعديل فيها.
هيكلة
**أعود إلى الهيكلة.. ولدي سؤالان..
الأول يتصل بدمج خدمات الاستثمار وتشجيع الاستثمار في إدارة واحدة وبإشراف موحد.. هل هذا وضع مؤقت..؟ ألا ترى أن ذلك قد يؤثر على مستوى الخدمة في كل من الإدارتين..؟
*الإداري الناجح هو من يتأقلم مع احتياجات من يخدمهم في الجهاز أو الإدارة، فالمفروض ألا ينصب الهدف على الاهتمام بالهيكل أكثر من الاهتمام بالخدمة المقدمة، وعملنا -كما تعلم- عمل متغير طوال الوقت، ولذا فإننا نقترح لمثل هذه الهيئات مرونة في أنظمتها أكثر مما هو متبع في الأجهزة التقليدية..
ثلاثية
**لكن في الهيكلية الأساسية كانت لديكم ثلاث إدارات كبيرة وهي الأنظمة والتعاون الدولي والخدمات والتشجيع..؟
*هذا صحيح حسب الفكرة الموجودة في التنظيم، ونحن نتأقلم مع حاجة العمل ولا أعتقد أن الهيكل التنظيمي غاية بحد ذاته بل هو وسيلة لخدمة الأهداف دون الوقوع تحت أسرِ نظام تقليدي يغلب فيه الشكل على الموضوع.
اعتماد
**إذا اعتمد الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي.. من له الحق في عملية التغيير..؟
*مجلس إدارة الهيئة هو المسؤول عن الهيكل التنظيمي وبعض الإجراءات المتصلة بتطويره أو تغييره لكن في الحقيقة نحن نجد صعوبة في أن نلتزم به، كما نواجه صعوبة في متابعة بعض الأنظمة الحكومية التي قد لا تناسب بعض الهيئات والمؤسسات العامة، ولذا فنحن دائماً نطالب بأن تكون لهذه الهيئات مرونة أكثر وإلا فإنها لا تستطيع مواكبة احتياجات السوق، وأنت حين تخدم نشاطاً معيناً مثل الاستثمار فإن السوق يتغير حسب الظروف فلا يمكن أن تكون جامداً بمعنى أن تصبح الهيكلة أهم من خدمة المستثمرين..
وضع
**في الإطار التنظيمي نفسه.. تم انتقال موظفين من وزارة الصناعة وبالذات من «الدار السعودية للخدمات الاستشارية» وإلى الآن يحس بعض الموظفين أنهم لم يحصلوا على المميزات التي كانوا يتوقعونها وبعضهم يقول لو كنت في وزارة الصناعة لكان أفضل، هل ثلاث سنوات أيضاً غير كافية لحل مشكلة هؤلاء الموظفين..؟
* لا. طبعاً أعتبر أن ثلاث سنوات كثيرة جداً.. نحن مقصرون ومعنا آخرون من بعض الإدارات الحكومية المعنية مقصرون، ولكن الواحد يتعايش مع هذا القصور وإن شاء الله تحسم هذه الأمور قريباً..
أحداث
**حين تذكر الهيئة ويأتي الحديث الآن عن أحداث 11 سبتمبر وما تلاها ويتلوها حتى اليوم وربما الغد وبعد الغد في تعامل «رأس المال الجبان» الذي يحتاج إلى جوٍ آمن مستقر ومستقبل مضمون.. كيف أثر ذلك على الاستثمار..؟
*بعد 11 سبتمبر مباشرة وبسبب تعطل الرحلات ووسائل السفر المباشرة تقلصت اللقاءات والاجتماعات التي تهدف إلى استقطاب المستثمرين، وبعد ذلك بفترة تحركت قليلاً، وعلى المدى المتوسط، الأزمة -دون شك- أثّرت على المستثمرين عالمياً..
أرقام
**هل هناك دلالات رقمية حول الموضوع..؟
*حتى الآن لا توجد أرقام لأنه لم يكن لدينا نمط للقياس عليه، فنظام الاستثمار جديد -كما تعرف- وكثير من القطاعات لم تُفتح من قبل للاستثمار فيها أو لتخصيصها ولذا ليس لدينا أرقام نستطيع أن نقارن بها ولن تتوافر إمكانية ذلك إلا عندما يكون هناك فتح لمجالات الاستثمار بشكل أكبر من خلال الخدمات أو المرافق وغيرها.. ومن ثم رصد دقيق لمعطياتها ومخرجاتها. وفي فترة زمنية معقولة.
تأثير
** وماذا عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الرياض؟
- لا شك أن تلك الأعمال الارهابية سيكون لها أثر سلبي.. وقد ألغيت زيارات بعض الوفود، وثمة تخوف من المستثمرين ولكن نتوقع ألا يستمر على المدى الطويل، فهذه أحداث عرضية يمكن أن تشهدها أي دولة في العالم، وقد نجحت المملكة في التعامل ليبقى الأهم وهو مناخ الاستثمار الذي لابد من تطويره دائماً فهو في النهاية الذي يشجع المستثمرين العالميين على اختيار موقع استثماراتهم، وحين تفتح فرصاً بدون معالجة المعوقات، لا يأتون إليك ولهذا اشتهر رأس المال بأنه جبان، ومن هنا لابد من قراءة الفرص والمعوقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي.
ضرائب
**إضافة إلى الأحداث ودورها في تقليص فرص الاستثمار فقد نوقشت عملية فرض ضرائب دخل على الأجانب.. هل تعتقد أن من الحكمة الحديث عن عملية فرض ضرائب في وقت تحاول البلد فيه أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية..؟
*أنا لا أؤيد فرض ضرائب دخل على أهم شريحة من المهنيين الأجانب الموجودين في سوق المملكة لأن ذلك سيضر بالاستثمار بشكل كبير وسيكون عاملاً في «تطفيش» المستثمرين المحليين والأجانب علماً أن معظم هؤلاء موظفون لدى شركات سعودية..
تنسيق
**أفهم أنه لا يوجد تنسيق مع الهيئة حول الأنظمة..؟
* يوجد تنسيق وتعاون ولكن هناك تباين في مستوى التنسيق من جهة لاخرى ونحن لا نستطيع أن نجبر أي قطاع على أن يحفز أو يعاقب أي نشاط بل نبدي وجهة نظرنا ووجهة نظر المستثمرين بقوة في الموضوع ودون أننكون خبراء في كافة القطاعات ..
خوف
**استمراراً لما سبق وأنت أشرت إلى كل من المستثمر الداخلي والخارجي وتضررهم من الحرب.. من الذي يخاف منهما أكثر..؟
*يختلف.. حسب الأزمة، طبعاً لا تنسى أن منطقة الشرق الأوسط واجهت أزماتٍ كثيرة، مثلاً بالنسبة لحرب «تحرير الكويت» كان التخوف أكثر على المدى القصير لأن المملكة العربية السعودية كانت على مسرح الحدث، الآن التخوف أكثر على المدى الأطول لأن الحرب يمكن أن تحدث زعزعة بالنسبة للمنطقة بشكل عام، وليس لدى المستثمرين ثقة بأن الدول الكبرى قادرة على السيطرة على المشكلات التي قد تنجم عن هذه الحرب..
تراخيص
**أقل من ألفي ترخيص منحتها الهيئة.. أو أكثر من ألف وخمسمائة ترخيص «أيهما يستهويك (اقل) أم (أكثر)» أي المتحقق.. أم «المتبقي»..؟ وهل أنت راضٍ عمّا تم..؟
*أهم شيء هو المبلغ المنفذ وليس عدد التراخيص، لأن العدد لا يعني شيئاً، ونحن لا نركز عليه كأنه الهدف، وعلى كل حال فأن اصدار الهيئة لتراخيص اجمالي تمويلها نحو (51 بليون) ريال ليست كافيةً في السوق السعودية، وأعتقد انه لو فتحت المجالات الآن فإنه حتى مئة بليون ليست كافية لأن الأساسات جيدة، ولكن المجالات لم تفتح كما ينبغي، ثم إن مناخ الاستثمار مترابط ومتشابك ولابد أن نفكر بكل شيء يحتاجه اللاعبون الاقتصاديون المهمون..
لاعبون
**من هم..؟
*هم أصحاب المال سواء أكانوا شركةً أو فرداً والذين يستثمرون استثماراً مالياً بحتاً، ثم المدير والاستشاري والآخرون ممن دورهم داعم لهذه الأنشطة، وأصحاب الأعمال والاصول والخدمات وغيرها. وهناك أناس خلاّقون للفرص وجريئون، ولا تنس -كذلك- الشركات المهنية والأفراد المهنيين المستشارين، المحامين، المحاسبين، القانويين.. كل هؤلاء لابد أن يكون لهم وجود ويتوافر من أجلهم جو مناسب ودعم مناسب حتى نستطيع أن نستفيد من الأساسات الموجودة التي لا يمكن أن تستمر للأبد..
بنية
**هل تقصد البنية الأساسية..؟
*المقصود هو الأساسات الإيجابية اللازمة للنمو الاقتصادي والاستثمار..
أمثلة
**مثل ماذا..؟
* في المملكة الموقع الجغرافي، وجود 25% من الاحتياطي العالمي من البترول الخام، وجود رابع أو خامس احتياطي للغاز، العملة السعودية مغطّاة ومستقرة وسمعتها جيدة من ثلاثين سنة، القطاع المالي للبنوك وللدولة جيِّد وقوي، السوق السعودية معروفة لدى كثير من المصدرين، وكبيرة كسوق بالنسبة لمعظم الدول ذات الاقتصادات العالمية القوية، نجاح المملكة الاستراتيجي والأمني يعتبر من الأساسيات، علاقة المملكة بالدول والشعوب جيدة، وتاريخها جيد، نجاح عموم السعوديين الذين انطلقوا من تحت الصفر في مجالات التنمية وفي ثلاثة عقود وصلوا مواقع متقدمة,و تحقيق المشروعات الاستثمارية في المملكة معدلات ربحية جيدة. والانخفاض النسبي لتكاليف انشاء وتشغيل المشاريع.
تجهيزات
* وماذا عن التجهيزات الأساسية (البنية التحتية)..؟
- البنية التحتية والتجهيزات الأساسية جيدة وهي يمكن أن تصبح وسيلة لجذب الاستثمار على المدى الطويل.. لكن لا يمكن أن نتوقف، فالعالم تغير جداً بعد أن انخفضت أسعار البترول، وكثير من الدول تنتظر ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تغير فيه العالم واتجه نحو تغيير كامل، فتبدلت أمور كثيرة، وأصبح القطاع الأهلي العالمي هو صاحب الدور الأكبر..
شركات
* الشركات هي التي تدير.. أليس كذلك..؟
- الشركات أصبحت أهم من الدول، خذ مثلاً شركة فورد (110 آلاف عامل)، وصلت مبيعاتها قبل سنتين إلى أكثر من الناتج القومي السعودي، إسبانيا - التي كانت المملكة قبل 25 سنة تساعدها بوصفها دولة صديقة وتحتاج إلى مساعدة - أصبح اقتصادها أكبر من اثنتين وعشرين دولة في العالم العربي، وأصبحت الشركات بنفس أهمية الحكومات، أما لماذا هذا التحول فبسبب المناخ، التسهيلات، حرية الحركة، الشفافية، وتشريع لكتابة كل الأمور، الناس لا يريدون أن يذهبوا للمسؤول بل للنظام، للتشريع، للاجراء المكتوب، وهم الآن يريدون الاطلاع من خلال شاشة الكمبيوتر، وبعد فترة من خلال الجوال.. وهكذا.
خدمات
* ما الذي تريد قوله أكثر...؟
- في اقتصاد دولة مثل أمريكا: الخدمات المالية، الاتصالات، الكمبيوتر والبرامج ونحوها تمثل 86% من الحركة الاستثمارية، أما الصناعة والمرافق فلم يعد الناس يفكرون فيها، ما عاد أحد يقول: هل لديكم صرف صحي، ماء، كهرباء، هاتف، فهذه خدمات تأتيك تلقائياً، لكن المشكلة في الدول النامية أنهم ما زالوا يفكرون بالطريقة التنموية القديمة ولا يفكرون بطريقة اقتصادية، وبنظرة مؤسساتية أكثر مما هي تجارية، ما زالوا يفكرون بالهيكل أكثر من الخدمة، في حين أنه يجب التركيز على الخدمة التي من الممكن أن أطورها للناس وأقدمها لهم..؟ هذا المهم.. ولكن مع الأسف لا يزال البعض يفكر بالمعدات أكثر من عمل المعدات.. لا يزال الناس يأسرهم المبنى والشكل والأثاث..
اجتذاب
* بعد حديثك عن نواحي القصور العديدة.. هل نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة قادر على اجتذاب رؤوس الأموال..؟
- النظام جيد، ولكن لابد من تطويره باستمرار، يعني نحن الآن مقتنعون أنه لابد أن يتغير ونحن ندرس ذلك حالياً..
عوائق
* هل هناك عوائق أمام التغيير..؟
- لابد لنا في البداية أن نأخذ كافة آراء المتأثرين بالنظام، وبعد ذلك فإن النظام لابد أن يمر على عدد من الجهات المعنية مثل أي نظام.
ثقافة
* كيف يمكن أن تتغير هذه الثقافة ويتم الاتجاه إلى القطاع الخاص الذي سيقود البلد.. وما الذي نحتاج له لننتقل من الثقافة الإدارية الحكومية الاستهلاكية إلى ثقافة القطاع الخاص الإنتاجية؟
- «يضحك».. والله فيه أمل كبير، ولكن لابد من عمل طويل وعقليات تساير هذا التوجه ولعل البدايات تكون وضع كل قطاع خطة عمل نحو هدف معين متفق عليه وتكون هناك محاسبة إذا لم تتحقق الخطة ضمن الجدول الزمني المحدد لها.
مراكز
* طيب..مراكز خدمات الاستثمار الموجودة الآن في الرياض وجدة والدمام والمدينة.. هل هناك نية لفتح مراكز أخرى...؟
- طبعاً.. وهذا يعتمد على مدى الحاجة ومدى تفاعل الغرف التجارية، تعرف كان لدينا في التنظيم الإداري مركز واحد، وطلب مني الشيخ إسماعيل أبو داوود رئيس غرفة جدة وقتها وكان متحمساً فتح مركز بجدة وقال لو تريد ذلك من مالي الخاص فأنا مستعد لأن أعمل مركزاً وذلك لادراكه أهمية الخدمة، وبالفعل أنشئ مركز في جدة ثم في المنطقة الشرقية لأن هذه أكبر الغرف، ثم تحمس الأمير مقرن في المدينة للفكرة وكان قد سعى مشكوراً مع الاخوان في غرفة المدينة وأنشأوا مركزاً يلعب دوراً جيدا.
تستر
* يقال أيضاً بعد أن بدأ الاستثمار وفتح المجال أمام الأجانب ان كثيراً من رؤوس الأموال المستثمرة هي رؤوس أموال كانت موجودة أساساً في المملكة لكنها انفكت من رأس المال السعودي التي كانت تستتر وراءه..؟
- قد يكون ذلك صحيحاً في بعض الاستثمارات، وهناك من يريد أن يستمر التستر والحصول على مبالغ من العمالة دون بذل مجهود.. وهذه مشكلة.
أهمية
**هناك قطاعان مهمان جداً هما قطاع (الصحة والتعليم).. ما هي نظرتكم لدخول المستثمر الأجنبي فيهما..؟ فمثلاً هل يمكن إنشاء مدارس أو إدخال مدارس أو جامعات أجنبية أو فروع لها عن طريق المستثمرين..؟
*بالنسبة لهذين القطاعين حتى المستثمرون السعوديون لا يقدرون على عمل كل المطلوب، بعض الاستثمارات لم تفتح وبعضها لا يريد المستثمرون أن يدخلوا فيها بالشروط الموجودة، لا يمكن لمستثمر أن يضع رأسماله ويتحكم فيه موظف، وأتمنى أن تدرس هذا الموضوع بشكل منفصل وتعملوا منه في «الجزيرة» تحقيقاً صحفياً جيداً..
فكرة
**فكرة ممتازة لعل الزملاء في الاقتصاد أو المحليات يلتفتون إليها.. تفضل..!
*الشيء الثاني.. لماذا تفتح مجالاً للاستثمار الأجنبي..؟ هنا سؤال مهم ويجب أن نعترف أنه لا يوجد بلد في العالم لديه كل القدرات وكل التخصصات وكل الخبرات في كل الأنشطة، والدولة حينما كان عندها ما يكفي أتت بأحسن شيءٍ للناس وقدّمته ولم تتأخر في تقديم أفضل شيء، لكن ليس هناك دولة في العالم حتى الدول الغنية التي تفرض ضرائب على الناس تستطيع أن تفي أو تغطي احتياجات الناس وطلباتهم لكن ما دام عندك الأساسات التي ذكرتها سابقاً فمعنى ذلك أنك تستطيع أن تجتذب أنشطة من كل أنحاء العالم، لدينا سيولة جيدة، والناس عندهم قدرة جيدة بشكل عام وفي بعض الأمور لا تنتظر القطاع الأهلي حتى يعملها كما لا يمكنك الاشتراط عليهم..
رفض
**طبعاً يرفضون..؟
*نعم لأن كثيراً منهم لن يوافق وخصوصاً على المدى الطويل، وفي النهاية فإنهم إذا دخلوا في الاستثمار ففائدتنا أكبر بحكم تطور البحث العلمي لديهم كما أنهم سوف يقومون بتوظيف السعوديين ربما أكثر من توظيف الشركات السعودية للسعوديين، فلديهم الخبرة والتقنية ويبحثون عن موظفين للتسويق ممن يعرفون البلد، فهل ننتظر حتى تتوافر لدينا الخبرة المحلية..؟ وكيف نضمن عدم حصول احتكار لنشاط..؟ أما حين تفتح المجال للمنافسة فستجد من تعجبه فكرة الاستثمار في المملكة ويأتي ليستثمر استثماراً مباشراً من دون أن ينتظر شريكه السعودي وهذا مبدأ مهم جداً لأنه مما يزعج الشركات العالمية اشتراط وجود كفيل أو شريك أو وكيل أو غيره، طبعاً ألغيت هذه الأنظمة على كل حال وهذا شئ جيد..
توقع
**إذن في ظل الأنظمة الحالية... لا نتوقع أن يكون لدينا استثمار أجنبي في التعليم..؟
*والله.. المفروض.. لا بد أن يتم ذلك في التعليم والصحة لأننا لا نستطيع أن ننتظر أكثر فمن عندهم المال غالباً ليس لديهم خبرة عملية، والمهنيون في هذا القطاع ليس لديهم تمويل، لكن الشركات العالمية تحصل على تمويلٍ أسهل، وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نضع مواصفاتٍ ومقاييس تشجيعاً للاستثمار في التعليم والصحة، ولنفكّر فيمن لديه المال ويبحث عن كيفية إشراكه في القطاع، وكما يجب أن نتساءل كيف نستفيد ممن لديه الخبرة بوصفه المدير أو المهني أو المستشار المالي والمحاسبي والقانوني مع إعداد لأنظمة حماية المستهلك والباقي من المفروض أن يترك كليةً للاستثمار المباشر.. هذا حسبما أرى من خبرتي..
خبرة
**هل تقدمون «الخبرة» لمن يطلبها..؟
*نحن نرفض أن نعمل أنفسنا خبراء في أي شيء إلا في شيء واحد وهو ماذا يريد المستثمر..؟ هذا تخصصنا وهو ما ننقله للجهات المعنية منذ ثلاث سنوات هي عمر الهيئة ونرفض أن ننظر للاقتصاد ونرفض أن ننظر للمجتمع.. فقط نعبر عما يريد المستثمر.
ازدواجية
**ماذا عن ازدواجية منح التراخيص في بعض القطاعات.. ومثل الاستثمار في التعليم (لأن التعليم مشكلة كبيرة).. هل نصل إلى مرحلة يحصل فيها المستثمر على ترخيص من الهيئة فقط ولا يحتاج إلى الإجراءات البيروقراطية الطويلة..؟
*البيروقراطية يبتلى بها الجميع، وكل عنده شيء منها فهي مثل البكتيريا، وكل واحد عنده بكتيريا، ليس المهم أننا نرخص أو أننا نرفض أن نرخص للأجنبي ومسؤوليتنا هي دعم الاستثمار في كل مجال وهذا للجميع ولا نفرق بسبب جنسية أو نوعية أو برنامج أو مشروع، ونحاول أن نقاوم الرغبة في أن نتحكم في الأمور وأنا وزملائي دائماً في جدل حول البحث عن مناخ أفضل للاستثمار نريد إجراءات أفضل، تنظيماً أفضل، أسلوباً أفضل، ونود أن نعمل على أسس من الضروري التشبث بها فمثلاً المستثمرون في قطاع المعلوماتية يقولون لماذا تضع الهيئة حداً أدنى مليوني ريال للاستثمار في هذا القطاع، مع أن المعروف عن المعلوماتية أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير وهذا كلام صحيح فأنا أود أن أشجع الناس، أريد أي شخص مؤهل أن يستثمر فيها، ، ويمكن على ضوء ذلك أن أدرس الموضوع وأعرضه على مجلس الإدارة عندنا ونحاول أن نغير الحد الأدنى..
حد
* المشكلة هنا مالية لا اجرائية..؟
- هناك من يشتكي من وضع حد أدنى للاستثمار على المقاولات، وهناك من يقول لا تعطوا المطاعم ترخيصا، وغير ذلك من آراء هي حالياً محل الدراسة والتقييم، ولكن مبدأ الهيئة هو أنه ليس هناك قطاع أهم من السوق ككل، لو حسبتها بالنوعية والكمية لن يستطيع أحد أن يثبت أن قطاعا معينا أهم من الناتج القومي ومسؤوليتنا مشتركة في النمو الاقتصادي.. هل من المعقول أن نحرم المواطن الذي هو المستهلك أوالمشتري، أو العامل من فائدة المنافسة، المهارة أن تنظم في الموضوع المواصفات والمقاييس مع شروط وضوابط تضمن رفع الجودة في الخدمات والسلع المقدمة لا تمنع الاستثمار ولا تعتبره عائقاً وتدار بطريقة متقنة.
خصوصية
**وماذا عن الخصوصية التي تُطرح مع مثل هذه الموضوعات..؟
*كلما كانت لك كلمة في السوق صارت خصوصيتك أهم، وكلما ازدادت عليك المسؤولية فإنك تعمل بجهد أكثر وتستفيد أكثر وبالرغم من وجود هذه الخصوصية التي قد تكون عائقاً في بعض الأحيان فإن المشكلة هي أن تتمسك بالخصوصية أوتزيد عليها عوائق أخرى.
شكوى
**وماذا عمن يشتكون من طول الإجراءات عندكم في الهيئة..؟
*نحن مجبرون أن نرخص للمستثمر في ثلاثين يوماً أو أن نقول له لا، وهناك -لاشك- طول في بعض الإجراءات ونحن في سبيل حل هذه المشكلات إن شاء الله.. وهذا أمر متوقع لجدية الموضوعات من جهة إضافة إلى نقص الإجماع على أهمية الاستثمار.
يتبع
|
