الكونغرس الأميركي يفتح قريباً تحقيقاً حول أسلحة الدمار الشامل في العراق

* واشنطن - الوكالات:
اكد عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين ضرورة فتح تحقيق حول مصداقية معلومات اجهزة الاستخبارات الاميركية المتعلقة باسلحة الدمار الشامل في العراق واحتمال التلاعب بها.وجاء تأكيد هؤلاء البرلمانيين في مواجهة تساؤلات ملحة يثيرها عجز قوات التحالف الاميركية البريطانية في العراق عن العثور على اسلحة دمار شامل في العراق حتى الآن.
فقد رأى عدد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ النافذين الجمهوريين والديموقراطيين في مقابلات بثتها مختلف شبكات التلفزيون الاميركية الاحد انه لا بد من توضيح هذا الوضع الذي قد يصبح مربكا جداً للبيت الابيض.وكان الرئيس جورج بوش جعل من وجود مخزونات كبيرة من اسلحة الدمار الشامل في الترسانة العسكرية لصدام حسين في العراق احد الاسباب الرئيسية لشن الحرب على العراق.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين في تصريح لشبكة «اي بي سي» ان الكونغرس «قد يشكل لجنة ثنائية مهمتها اعداد تقرير حول نشاطات اجهزة الاستخبارات» المتعلقة بالعراق.
من جهته، اعتبر السناتور الديموقراطي كريستوفر دود ان «عددا كافيا من التساؤلات طرحت حول مصداقية المعلومات الاميركية بشأن العراق وامكانية حدوث تلاعب سياسي» لتبرير «دراسة كاملة» للوضع.
واضاف «من الضروري ان ندرس هذا الموضوع بدقة».
حتى السناتور الجمهوري المحافظ جون وورنر الذي يرئس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، اكد لشبكة «سي ان ان» انه سيدرس هذه المسألة لكنه دافع في الوقت نفسه عن نزاهة مسؤولي الادارة الاميركية وخصوصا جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه).
وقال وورنر ان تينيت «اكد لي خلال مناقشة الجمعة حول هذا الموضوع انه سيقدم في اقرب وقت الى الكونغرس كل تصريحات اعضاء الادارة المتعلقة باسلحة الدمار الشامل والمعلومات (التي امنتها اجهزة الاستخبارات) التي تدعم هذه التصريحات».
وأكد: «سنجري تحقيقا لكن هذا لا يعني ان لدينا شكوكا في مصداقية» وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية او ادارة بوش.وتأتي هذه التصريحات ردا على القلق الذي عبرت عنه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بشأن نوعية المعلومات التي عرضتها وكالة الاستخبارات المركزية حول اسلحة الدمار الشامل في العراق والعلاقات بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة.وفي رسالة مؤرخة في 23 ايار/مايو وجهت الى تينيت، كتب رئيس اللجنة الجمهوري بيتر غوس ونائبته الديموقراطية جين هارمان ان «اللجنة تريد التأكد في ضوء التطورات الاخيرة في العراق، من ان التحليل الاستخباراتي الذي نقلته الوكالات المتخصصة الى المسؤولين السياسيين دقيق وموضوعي وحديث». وامهلا وكالة الاستخبارات المركزية حتى الاول من تموز/يوليو للرد على عدد من الاسئلة وخصوصا معرفة ما اذا كانت المعلومات السرية التي جمعت كافية في كميتها ونوعيتها لتبرير تدخل عسكري وما اذا كانت المصادر تتمتع بمصداقية كافية.كما طلبا معرفة الطريقة التي تم بها تحليل هذه المعلومات ونقلها وما اذا اتخذت وجهات نظر مختلفة في الاعتبار اوتم التقليل من شأنها.
من جهته قال السناتور الديموقراطي بوب غراهام الذي يتمتع بأكبر نفوذ في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاحد لشبكة «سي ان ان» انه اذا لم يتم العثور على اسلحة للدمار الشامل في العراق فإن ذلك سيشكل «فشلاً خطيراً جدا لاجهزة الاستخبارات لدينا».
واضاف غراهام احد تسعة مرشحين للانتخابات الرئاسية في 2004 ان هذا يمكن ان يكشف «محاولة لخداع الاميركيين عبر التلاعب بمعلومات اجهزة الاستخبارات». من جهة اخرى نقلت مجلتا «التايم» و«نيوزويك» في عدديهما الاخيرين عن مسؤولين حاليين في اجهزة الاستخبارات وآخرين متقاعدين ان ادارة بوش بالغت كثيرا في التهديد الذي تمثله اسلحة الدمار الشامل في العراق والتي لم يعثر عليها بعد.
ونقلت «التايم» عن مصادر في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ان الوكالة ستقدم عناصر جديدة عن هذه الاسلحة الى الكونغرس الاسبوع المقبل. ولم تكشف عن مزيد من الايضاحات.
لكن معلومات المجلتين اللتين اجرتا مقابلات مع عشرات الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية وعسكريين ومحللين في وزارة الخارجية اطلع بعض منهم على التقارير السرية حول العراق، تغذي الشكوك المتزايدة حول مصداقية الذرائع التي قدمتها ادارة الرئيس جورج بوش لتبرير حرب وقائية ضد العراق.
وقال عسكري رفيع المستوى تقاعد في الفترة الاخيرة لمجلة «التايم» «كان لدى هذه الادارة استعداد مسبق لتخيل الاسوأ في شأن صدام حسين».
واضاف «كانوا يميلون الى تفسير المعلومات بطريقة خاصة، بطريقة تدعم اقتناعا عميقا». مؤكدا ان «الاحداث ستثبت في نهاية المطاف ان تحليلهم للمعلومات لم يكن صحيحا».
واتهم موظف آخر في الاستخبارات، في المقالة التي نشرتها «التايم» وزير الدفاع دونالد رامسفلد بالتلاعب بالمعلومات. وقال ان «رامسفلد كان يتلاعب بالمعلومات بطريقة عميقة».