* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
قالت مصادر رسمية في صنعاء ل«الجزيرة» ان الحكومة اليمنية الجديدة ستقدم برنامج عملها للفترة القادمة إلى مجلس النواب خلال الأسوع القادم وذلك بغرض الحصول على ثقة المجلس وفقاً لهذا البرنامج الذي أعدته لجنة وزارية برئاسة علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية.
وأفادت المصادر أن مشروع البرنامج العام للحكومة الجديدة في اليمن والذي ناقشه مجلس الوزراء تضمن عدداً من المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها من جانب الحكومة خلال المرحلة القادمة والتي من بينها البناء المؤسسي للدولة وإعادة الهيكلية لمنظومة المؤسسات المركزية والمحلية وتطوير الأنظمة المالية والقانونية والأمنية إلى جانب تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مشيرة إلى أن البرنامج في مضمونه العام ينطلق من توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح التي حدد من خلالها جملة من الأولويات التي ينبغي الأخذ بها ومن ضمنها مكافحة الفقر والبطالة وإحداث تنمية شاملة على مختلف المستويات وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين والقضاء على ما تبقى من مظاهر الفساد ومواصلة عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وكذا تطوير النظام المالي والمحاسبي والجمركي.وبحسب المصادر فإن الحكومة اليمنية ستركزفي برنامجها على تطوير القوانين الضريبية، وتطبيق سياسة ضريبية مبسطة وشفافة، بما يكفل تشجيع الاستثمار في المجالات ذات الكثافة العمالية والإنتاج للتصدير و تأمين الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وكذا تشجيع البنوك التجارية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية القطاعية، وتمويل الصادرات، وتنفيذ برامج تمويلية خاصة لمنح القروض الميسرة للأسر المنتجة و تطوير التشريعات والأنظمة التجارية، للوصول إلى أهداف زيادة الصادرات.كما ستحرص الحكومة الجديدة في اليمن وفقاً للمصادر على تشجيع الاستثمار الهادف إلى خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمارات في المجالات ذات الكثافة العمالية كالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك والسياحة وغيرها.. وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها واستراتيجية التخفيف من الفقر.
| 
