استمرار القيود على بعض منتجات التكنولوجيا
أمريكا ترفع معظم ما تبقى من عقوباتها على العراق

  * واشنطن رويترز:
رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الاقتصادية الأمريكية الباقية على العراق وذلك في أعقاب انهاء الأمم المتحدة الأسبوع الماضي العقوبات الاقتصادية الدولية على البلاد.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جون سنو في بيان: الاجراء الذي اتخذ يعكس التزام ادارة بوش بإعادة الشعب العراقي الى اسرة الدول في أقرب وقت ممكن ويؤذن ببداية جديدة للعراق المحرر.
وتحت ضغوط من الولايات المتحدة وافق مجلس الامن الدولي يوم الخميس الماضي على انهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق في عام 1990 وتنازل المجلس للولايات المتحدة وبريطانيا عن سلطة إدارة شؤون البلاد التي مزقتها الحرب وصناعتها النفطية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في السابع من مايو/ ايار انهاء بعض العقوبات الأمريكية في خطوة استهدفت دعم معونات الاغاثة الانسانية وعملية اعادة اعمار العراق.
وقال سنو وزارة الخزانة الأمريكية تحركت بسرعة لتنفيذ قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة من الحيوي ان تتخذ الدول الاخرى خطوات فورية لعمل الشيء نفسه.
والاجراء الأمريكي الذي اتخذه مكتب الرقابة على الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة يرفع معظم العقوبات الباقية على التجارة بين الولايات المتحدة والعراق.
وستبقى القيود على التجارة في الاسلحة والقطع الاثرية والفنية والثقافية المسروقة من العراق والتجارة مع بعض الافراد.
وسوف تبقى القيود أيضا على تصدير بعض معدات التكنولوجيا المتطورة وذلك وفق ما أشار اليه مسؤولو الخزانة.
وفي افادة للصحفيين قال ديفيد اوفوسر المحامي العام للخزانة أيضا ان البحث عن أموال صدام حسين ونظام حكمه المخلوع مستمر.
وفي علامة على احراز تقدم في هذا الشأن قال اوفوسر ان ما بين 570 مليون دولار و575 مليونا من الاموال العراقية عثر عليها بنك التسويات الدولية في بال بسويسرا.
وأضاف قوله: تلك الاموال ستعاد الى الوطن بعد تسوية أي مطالبات مشروعة من اطراف ثالثة قد يتم تقديمها.