وفد المملكة لدى الأمم المتحدة يقسم عقود برنامج النفط مقابل الغذاء إلى فئات
العقود الموافق عليها ولم تشحن لن تورد للعراق وسيتم إلغاؤها
تداعيات قانونية قد يتعرض لها مكتب البرنامج وترقب لصدور قرار مجلس الأمن

* الرياض - حسين الشبيلي:
قسم وفد المملكة الدائم بهيئة الامم المتحدة العقود الحالية في اطار برنامج النفط العراقي الانساني «النفط مقابل الغذاء» الى الفئات التالية:
* عقود تم تحديدها كأولية وعددها «226» عقدا يتم التفاوض حولها حاليا سيقبل البرنامج عدد «160» عقدا منها وهي التي يعتمد موردوها وصولها الى العراق قبل الانتهاء من العمل بالقرار «1472» 2003م في بداية شهر يونيو المقبل وتبلغ قيمتها «6 ،454» مليون دولار.
*عقود في مرحلة انتقالية «In transit Goods» وهي عقود تم تصديرها الى العراق وقت اندلاع الحرب وسلمت الى الجانب العراقي دون تفتيش او تركت على الحدود نتيجة لسحب مفتشي الامم المتحدة او العقود التي كانت في طريقها الى العراق وقت اندلاع الحرب واضطرت الشركات الموردة لها الى ايجاد اماكن تخزين بديلة لحفظ البضائع لحين صدور تعليمات مجلس الامن بكيفية التعامل معها.
* وعقود صدرت لها الموافقة النهائية لكن لم يتم تحديدها كعقود ذات اولوية وتقدر قيمتها بحوالي «4 ،9» بلايين دولار.
* عقود صدرت لها موافقة مبدئية لاستيفائها الشروط التصديرية الى العراق ولم تصدر الموافقة النهائية لها لعدم تخصيص موارد مالية وتبلغ قيمتها حوالي «7» بلايين دولار.
* عقود جديدة او عقود تحت نظر اللجنة ولم تصدر بشأنها بعد الموافقة النهائية ولا المبدئية ايضا وتقدر قيمتها ما بين «5 - 6» بلايين دولار اما بالنسبة للعقود التي في المرحلة الانتقائية «مرحلة الشحن» فانها تنقسم الى قسمين وهي كالتالي:
* عقود تم اعتبارها ذات اولوية تعامل وفقاً للفقرة الاولى.
اما بقية العقود فتجمع بياناتها بحيث يتم تعويض مورديها المتضررين عن الخسائر التي تكبدوها بتخزين بضائعهم او تغيير مسار الشحن فقط وليس عن قيمة البضائع نفسها، ولا يعرف حتى الآن ما اذا كان مجلس الامن سيوافق على توريد تلك البضائع الى العراق ام لا وسيحدد ذلك على ضوء التطورات على ارض الواقع.
واكد وفد المملكة الدائم لدى هيئة الامم المتحدة في خطاب مرسل الى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ان العقود التي حصلت على موافقة نهائية ولم تشحن او حصلت على موافقة مبدئية فقط بالاضافة الى العقود التي تحت نظر اللجنة حاليا فانها عقود يطلق عليها «العقود اليتيمة» ومن المتوقع ان لا يتاح تورديها الى العراق وعلى الاغلب سيتم الغاؤها ولابد من ملاحظة ان مكتب برنامج العراق الانساني «النفط مقابل الغذاء» لا يستطيع رغم صلاحيته الاستمرار في التفاوض والاتفاق والتعاقد نظرا لقرب موعد الانتهاء فترة التمديد له «15 يوما فقط» لذا فان هذه المرحلة هي مرحلة انتظار لما سيصدر عن مجلس الامن ونتائج المفاوضات بين اعضاء المجلس وافاد الوفد كذلك انه اذا كان من الصعب تنفيذها تحسبا للتداعيات القانونية التي قد يتعرض لها مكتب البرنامج خاصة في ظل تداعيات قرار مجلس الامن حتى الآن لقروض تلك العقود.