نتائج انتخابات اليمن البرلمانية تعمق خلافات الأحزاب

* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
قال وزير العدل في الجمهورية اليمنية القاضي أحمد عقبات ان المحكمة العليا في اليمن تلقت خمسين طعناً في نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وأوضح أن قضايا الطعون بالنتائج الانتخابية التي رفعتها النيابة العامة على المحكمة العليا سيجري النظر فيها من قبل هيئة قضائية مشكلة من رؤساء محاكم الاستئناف لدراستها ورفع الرأي فيها إلى الشعبة الدستورية في المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وكانت المحكمة العليا اليمنية قد شكلت ست هيئات قضائية مساعدة للدائرة الدستورية لغرض التحقق من صحة الطعون وتقديم التقارير إلى الدائرة التي لها حق إصدار قرار بقبول الطعن أورفضه.
من جهة أخرى رفضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء ادعاءات أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل ما يعرف ب «أحزاب اللقاء المشترك» بشأن نتائج الانتخابات النيابية والتي تقول الأحزاب المشار إليها ان تجاوزات قد حدثت من قبل اللجنة وكذا الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.
وقال عبده محمد الجندي رئيس قطاع الإعلام في لجنة الانتخابات إن اللجنة أدارت العملية الانتخابية حسب القانون واعتمدت على إدارة تمثلت فيها أحزاب «اللقاء المشترك» بنسبة 40% وبقية أحزاب المعارضة الأخرى 8% وهو ما يعني أن هذه الأحزاب شاركت بفاعلية في إدارة الانتخابات.
وأضاف الجندي «إذا كانت هذه الأحزاب متضررة فعلاً فتضررها من الجماهير وليس من اللجنة العليا وعليها أن تتصالح مع الجماهير.. أما الانتخابات فكانت حرة ونزيهة وتمت بشفافية بشهادات المراقبين الدوليين والمهتمين».
على صعيد آخر عبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام - الحزب الحاكم - عن أسفه لما أدلى به أمين عام حزب الإصلاح الإسلامي المعارض في مؤتمر صحفي لأحزاب اللقاء المشترك يوم أمس الأول من ما وصفه إساءات وافتراءات وأباطيل الهدف منها تبرير حالة الفشل والهزيمة التي ألحقها الشعب اليمني بحزبه في الانتخابات النيابية التي جرت يوم 27 من إبريل الماضي.
وأضاف المصدر انه لن يتم الرد على هذا المنطق المهزوم والمأزوم .. منوهاً بأن ما ذكر في المؤتمر الصحفي لأحزاب اللقاء المشترك من اتهامات للحكومة وللحزب الحاكم من ارتكاب مخالفات انتخابية إنما هو كذب ومحض افتراء .. واعتبر ان هذه الأحزاب دأبت على قلب الحقائق لتضليل الرأي العام وتزييف وعيه.
وأشار المصدر إلى أن الشعب قال كلمته عبر صناديق الاقتراع وبإرادة حرة وأعطى لكل حزب حجمه وأنه لا مجال لديمقراطية المساومات والابتزاز فالحكم هو صندوق الاقتراع والدستور والقانون.
يذكر ان نتائج الانتخابات البرلمانية في اليمن والتي أظهرت فوزاً كبيراً للمؤتمر الشعبي العام - الحاكم - الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح والذي حصل على 238 مقعداً في البرلمان من أصل 301 مقعد بعد انضمام سبعة أعضاء مستقلين إليه .. هذه النتائج زادت إلى حدٍ كبير من الخلافات بين الأحزاب السياسية اليمنية في السلطة والمعارضة.