قبل ان تبدأ الدولة السعودية في تبني الخطط الخمس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أي قبل سنة 1390ه وهو تاريخ أول خطة خمسية للتنمية في المملكة العربية السعودية اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية خطوة مهمة، وهي تبني برنامج الإصلاح الاداري الذي يسبق عادة الاصلاح الاقتصادي، وكان ذلك بناء على تقرير من هيئة الأمم المتحدة البنك الدولي حسب رغبة ودعوة المملكة العربية السعودية وقد أوصى ذلك التقرير الذي صدر في الثمانينات الهجرية التوصية بتبني برنامج الاصلاح الاداري تمهيداً للاصلاح الاقتصادي المنشود.
وشكلت لجنة وزارية برئاسة الملك وكان الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة التي كان من بين اعضائها وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التخطيط، وقد نتج من اعمال هذه اللجنة افتتاح معهد الادارة العامة واعادة تنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية وتحديث الانظمة المالية والادارية وتطوير وتحديث ادارة الجمارك العامة وديوان الخدمة المدنية، وكان لهذه القرارات الاصلاحية دور بارز في تعجيل تنفيذ خطط التنمية منذ سنة 1390ه 1420ه وصدر خلال هذه الفترة قرارات من مجلس الوزراء تتضمن اعتماد السياسات العامة للتعليم والاعلام والاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والدفاع ويستند على هذه السياسات في وضع خطة التنمية بالاضافة الى استراتيجيات خطط التنمية.
حتى أصبحت الدولة السعودية دولة عصرية تعتمد على الشريعة الاسلامية والانظمة والسياسات والاستراتيجيات والخطط للاصلاح الاداري والاقتصادي والتنمية الشاملة.
ويرأس سموه اللجنة الوزارية للبيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها والهيئة العليا للسياحة، وهذه التنظيمات تضمنت العديد من القرارات التي تشتمل على الإصلاح الاداري.
ثم شكلت اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري سنة 1420هـ ويتبعها لجنة تحضيرية ولها مدير مشروع وثلة من الخبراء السعوديين المتخصصين في الادارة العامة والاقتصاد والمالية من معهد الادارة العامة ومختلف الجامعات والمؤسسات السعودية وقد نتج عن أعمال اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري التنظيمات التالية حتى تاريخ 1/3/1424هـ:
1- انشاء وزارة للمالية ثم اضيف اليها الكهرباء في التشكيلات الجديدة لسنة 1424هـ.
2- انشاء شعبة للترجمة في هيئة الخبراء بمجلس الوزارء.
3- تحويل ادارة المساحة العسكرية الى هيئة عامة للمساحة لخدمة القطاعين المدني والعسكري.
4- انشاء الهيئة العامة للرقابة الغذائية والدوائية في 7/1/1424هـ.
5- إلغاء وزارة الاشغال العامة والاسكان واضافة مهامها إلى وزارات البلديات والشؤون الاجتماعية لسنة 1424هـ.
6- إلغاء وزارة الصناعة والكهرباء واضافة الصناعة الى وزارة التجارة، والكهرباء الى وزارة المياه وتعديل مسمى وزارة المعارف الى وزارة التربية والتعليم.
7- إلغاء مجلس الاعلام ومجلس العلوم والفنون ومجلس الرياضة.
8- تحويل وكالة الانباء السعودية الى مؤسسة عامة.
9 تحويل وكالة الأنباء السعودية الى مؤسسة عامة.
وبذلك فان للأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله دوراً بارزاً في الاصلاح الاداري في المملكة العربية السعودية بحكم انه رجل دولة ورجل ملم بأنظمة العمل في الحكومة.
لقد رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز العديد من المجالس واللجان الوزارية ومنها مجلس القوى العاملة وهو الذي رأسه منذ تأسيسه حتى تولى رئاسته صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وقد صدر عن هذا المجلس برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العديد من القرارات المهمة في مجال القوى العاملة ومن اهمها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي ساهمت في تطوير القوى العاملة نوعاً وكماً، وكذلك اصدار العديد من القرارات المنظمة لتشغيل العمالة السعودية وتوظيفها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ومن اللجان الوزارية المهمة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لجنة تنمية وتطوير القوات المسلحة الاولى السنة 1390ـ1395هـ التي نتج عنها اعتماد الخطة التي تشمل الاصلاح الاداري في وزارة الدفاع باعادة تنظيم هيئة الاركان للجيش لتكون هيئة اركان عامة واعطاء كل فرع من فروع القوات المسلحة والخدمات الطبية والمصانع الحربية والكليات العسكرية ميزانية مستقلة، واعتماد خطة المدن العسكرية واعتماد اللائحة التنفيذية لصندوق صيانة وتشغيل المدن العسكرية وانشاء ادارات جديدة في وزارة الدفاع منها الاشغال العسكرية التي تبنت برنامج الهندسة القيمية الذي كان سموه رائداً لها وحصل على جائزة دولية فيها وادارة المعلومات وادارة العقود والمشتريات وادارة الابحاث والتطوير وغيرها من الادارات الرئيسية في وزارة الدفاع.
ثم اللجنة الوزارية للتوازن الاقتصادي ومنها نتج تبني برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعتمد على استثمار مايقارب 30% من قيمة عقود التسليح لصرفها داخل المملكة العربية السعودية في مشروعات صناعية تنموية لخدمة القطاعات العسكرية والمدنية وقد نجح المشروع في اقامة مصانع الصناعات المتقدمة للتقنية وصناعة السلام للطائرات وصناعة السكر، وغير ذلك من الصناعات المدنية مثل صناعة النظم المتقدمة للحاسبات الآلية، وكان لهذه البرامج دور كبير في التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة العربية السعودية وكذلك تنمية القوى العاملة «تشغيلها وتدريبها» مما ادى الى ارتفاع نسبة السعودة في التوظيف الى اكثر من 70% من القوى العاملة التي اصبحت سعودية.
لقد تولى سموه العديد من اللجان نذكر منها ايضاً اللجنة الوزارية للبيئة التي نتج عنها وضع الانظمة والقواعد الاساسية لحماية البيئة في المملكة العربية السعودية واعتماد نظام خاص للبيئة العامة ونظام التقييم البيئي لدول الخليج العربي ونظام البيئة العامة في المملكة واصدر سموه القرارات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها.
من خلال ممارسة سموه لهذه الاعمال ومن خلال ترؤس سموه لهذه اللجان الوزارية كان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز دور في دفع عجلة التنمية في المملكة، ولهذا فإن الأمير سلطان رجل دولة ولا يقتصر عمله على وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بل نائب ثاني لرئيس مجلس الوزراء وترؤسه للمجالس اعطته خبرة كبيرة في الادارة الحكومية.
إن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رجل عملي ولا يقتصر نشاطه وجهوده على وزارة الدفاع بل على مختلف مجالات التنمية الصالحة والعائدة للفرد والمجتمع والدولة بالفائدة.
فمن خلال ترؤسه للمجالس واللجان الوزارية الخاصة بالاصلاح الاداري والقوى العاملة والتوازن الاقتصادي والبيئة والتنمية وتطوير القوات المسلحة وعضويته في مجلس الوزراء واللجان العليا ومجلس البترول والمجلس الاقتصادي والهيئة العليا للسياحة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها يعتبر سموه رائداً في الإصلاح الاداري في المملكة.
أمد الله في حياة الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لإكمال مسيرة التنمية تحت قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، حفظ الله الجميع لخير الوطن والبلاد والله الموفق.
| 
