برفع الأرباح إلى 25%
التجارة ترفض طلب جمعية أسمنت ينبع

* الرياض - الجزيرة:
رفضت الثلاثاء الماضي وزارة التجارة رغبة الجمعية العمومية لشركة أسمنت ينبع برفع نسبة صرف أرباح عام 2002م الى 5 ،12 ريالا للسهم من 10 ريالات حسب توصية مجلس الإدارة في اجتماعه السابق المنعقد في شهر فبراير الماضي حيث طالب العديد من المساهمين برفع نسبة الربح المنصرف من 20% الى 25% عن نتائج عام 2002م نظراً لتحقيق شركة أسمنت ينبع عائداً على السهم بلغ 5 ،14 ريالاً للسهم الواحد عن عام 2002م، حيث استطاعت قائمة دخل الشركة تحقيق ربح صاف عام 2002 بلغ 303 ملايين ريال مقابل عام 2001م والتي كانت 227 مليون ريال وبزيادة بلغت 5 ،33%
وأخذت وزارة التجارة على ادارة شركة أسمنت ينبع تكرار زيادة صرف الأرباح للسنة الثانية على التوالي حيث سبق ان اوصى مجلس إدارة الشركة بصرف 10% كأرباح للمساهمين عن عام 2001م بواقع 5 ريالات للسهم لترتفع خلال انعقاد الجمعية العمومية الى 15% بواقع 5 ،7 ريالات للسهم وقد وافقت وزارة التجارة على ذلك وعادت إدارة الشركة لتكرر رفع نسبة صرف الأرباح حيث اوصى مجلس الإدارة في وقت سابق بنيته بصرف 20% بواقع 10 ريالات للسهم عن أرباح عام 2002م إلا انه وبناء على طلب الحاضرين للجمعية العمومية والمنعقدة في يوم الاربعاء 5 مارس الماضي بفندق هيلتون بجدة طالب مساهمي الشركة برفع صرف الأرباح على 2002م الى 25% بواقع 5 ،12% للسهم إلا ان مقام وزارة التجارة قد رفض ذلك بغية عدم تكرار ذلك من قبل الشركات المساهمة في سوق الأسهم المحلية لقطع دابر التلاعب في أسهم الشركات في السوق ويبدو أن وزارة التجارة تبتغي من وراء خطوة الرفض الى جعل توصية مجلس الإدارة هو الحد الأعلى على صرف الارباح وليس الحد الأدنى لها مما يعزز الشفافية لمسار السهم ولحملة الأسهم.
وبعد رفض وزارة التجارة سوف تقوم شركة أسمنت ينبع بالشروع في صرف الأرباح اعتباراً من السبت القادم عبر شيكات ترسل على صناديق البريد للمساهمين والتي طلبت الشركة في وقت سابق العمل على تحديثها حيث ساهمت مماطلة وزارة التجارة في الرد على الموافقة بصرف الأرباح والتي استغرقت قرابة 20 يوماً من انعقاد الجمعية مما ساهم في تعطيل صرف الأرباح لمساهمي الشركة والذي كان مقرراً في يوم 22 مارس الماضي.