* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أكدت ندوة اقتصادية ان توقيت تعويم الجنيه في مصر غير مناسب في ظل أجواء الحرب التي تعيشها المنطقة العربية والتي تلقى بآثارها السلبية على الاقتصاد العربي بالاضافة الى ضعف البنية الاقتصادية المصرية. وقال الدكتور ابراهيم العيسوي مستشار بمعهد التخطيط القومي في الندوة التي عقدت بأكاديمية السادات للعلوم الادارية عن آثار تحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري أن الاقتصاد المصري يعاني من نقاط ضعف في الأداء وهو ضعف أدائه التنموي منذ عشرين سنة وان متوسط نمو دخل الفرد ما بين 2 ،1 % فقط مما يعكس ضعف الأداء الادخاري بالنسبة للناتج المحلي الذي وصل 10% في حين بلغت الاستثمارات 16% بالاضافة الى توقف التصنيع وارتفاع الديون والفقر كما أن معدلات البطالة تصل الى مابين 15- 20% أي بنحو من 4 الى 4 ،5 ملايين عاطل وبلغت معدلات الفقر 48% الى جانب ترد في الخدمات والمرافق العامة وبلغت الديون الخارجية حوالي 32% من الناتج المحلي والديون الداخلية حوالي 85% من الناتج المحلي. ويضيف أن سعر الصرف شهد تدهورا كما أصيب الاقتصاد بهشاشة شديدة واختلالات هيكيلة وتجارية مما يجعل تحرير سعر الصرف في خطر لما لا يوجد دولة في العالم تستطيع ترك سعر عملتها حرة بدون قيود اجراءات كما لا يوجد دولة نامية تملك الحرية الاقتصادية الكاملة، مؤكدا أن تحرير التجارة والسوق لا يعطي استقراراً للاقتصاد كما لا يساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي كما يدعي البعض.
تمرد علمي
وأشار الدكتور ابراهيم العيسوي الى أن النموذج الليبرالي يشهد تمردا على مستوى العالم من خلال المظاهرات التي تخرج سواء في اجتماعات منظمة التجارة العالمية مطالبا بضرورة استيعاب دور مصر في قضية التكامل العربي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية ومواجهة الفقر والبطالة وتقليل الاعتماد على السوق الخارجي، بالاضافة الى الاهتمام بالتنمية البشرية.
وأكد الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاديات في جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية ان أزمة سعر الصرف المصري ستظل دائمة طالما أن العرض من النقد الأجنبي لا يكفي الطلب وانها تحتاج الى جهد طويل وجاد لمواجهة الفجوة الهيكلية في سوق النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن القرار الأخير جاء استمراراً لسياسة تخفيض العملة الذي بدأ عام 2001 ، و2002 وانتهى بالقرار الأخير بتعويم سعر الصرف. واضاف ان فجوة الدولار تقدر بنحو 7 مليار دولار واذا تم ضبط الطلب يمكن السيطرة على الفجوة من خلال ترشيد الاستهلاك الترفي الذي يقدر بنحو 4 مليارات دولار بالاضافة الى الحد من المضاربة والهروب بالعملة، فما يحدث في مصر هي فوضى اقتصادية لا تحدث في أي دولة من العالم الى جانب تحسين أداء الاقتصاد العيني وزيادة الانتاجية والاتساق بين السياسات الاقتصادية.
ويتوقع الدكتور محمود عبد الفضيل نتيجة سلبية للقرار الذي جاء غير ملائم للظروف الحالية، مؤكدا أن أزمة النقد الأجنبي لا تحل بسياسات مالية أو نقدية وانما بالاقتصاد العيني.
العام الفاصل
وأشار ممدوح الولي رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام أن ما حدث هو استمرار لسياسة تخفيض الجنيه المصري وليس تعويماً له. انه في الماضي لم تكن هناك مشاكل ففي 1949 كان سعر الدولار 24 قرشاً وفي عام 1961 وصل 65 قرشا وفي عام 1979 بلغ 71 قرشا وفي مارس 1985 بلغ الدولار حوالي 113 قرشا حتى عام 1991 وصل 300 قرشاً ليصل حاليا الى 550 قرشا وأضاف أن الاقتصاد المصري قبل 1997 كان يشهد تحسنا ملحوظا على جميع المؤشرات إلا انه بعد هذا العام شهد انخفاضاً شديداً فقد انخفضت موارد النقد الأجنبي بالسوق المحلي من 22 ،9 مليارا دولار الى 10 ،9 مليارات دولار حاليا كما انخفضت التحويلات الخاصة واستثمارات المحفظة للأجانب وشهد ميزان المدفوعات عجزا شديدا وكذلك الميزان التجاري.
وأضاف الدكتور حسن حسني نائب أكاديمية السادات الأسبق ان النقد الأجنبي مشكَّلة منذ سنوات طويلة ويرجع الى أسباب داخلية كالانفجار السكاني والتركيز في مصادر الاصلاح الاقتصادي على النواحي المالية وجاءت الأقصر وضعف الصادرات أما الأسباب الخارجية فتتمثل في انهيار اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا مما نتج عنه تحرك بعض الاستثمارات من السوق العربي الى هذه الدول وطموحات التجار المصريين نحو الكسب السريع، مؤكدا أن تعويم الجنيه لن يزيد الصادرات كما لن يحد من ترشيد الواردات في ضوء تحديد التجارة العالمية.
الخسائر العربية
حذّرت الدكتورة هدى صقر عميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الادارية من خطورة الحرب على مناخ الاستثمار في المنطقة العربية مما يتسبب في تعرض الاقتصاد العربي لخسائر نتيجة لانخفاض السياحة وارتفاع التأمين وهروب المستثمرين، مؤكدا أن الحرب المحتملة ستكلف الدول العربية تريليون من الدولارات خاصة في ظل انه اقتصاد هش ولا يعتمد على مصادر ثابتة.
وأشارت أن قرار تعويم الجنيه جاء فجأة وكان من المفترض تطبيقه في ظل حزمة من الاجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة منه الى جانب أن القرار له آثار سلبية من حيث ارتفاع الأسعار ومشاكل المتعاملين مع البنوك مما يتطلب زيادة الدعم لحماية المجتمع من ارتفاع الأسعار، موضحا أنه كان يجب ان يسبق القرار علاج عجز ميزان المدفوعات والاهتمام برفع معدلات الانتاجية وتخفيض الضرائب وتغليظ العقوبات على التهرب الجمركي ورفع الكفاءة في المؤسسات المصرفية وربط الجنيه بسلة عملات.
ويوضح الدكتور شريف قاسم رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ان تعويم الجنيه بدأت تظهر آثاره السلبية كارتفاع الأسعار ولم تشهد الصادرات أي ارتفاع أو السياحة كما أن القرار جاء فجأة مما أثار تساؤلات عديدة لماذا لم يدر نقاش أوسع؟ كيف تم حساب امكانية تحقيق الأهداف الايجابية؟ وهل تم وضع الآثار السلبية في الاعتبار؟ وما موقف المودعين من هذا القرار؟ كيف يمكن مواجهة الآثار السلبية في ظل السوق الحر الذي يمنع تدخل الدولة؟
| 
