د. الفريحي: لم نرفض الاعتراف ولكن تم تأجيل امتحان التصنيف لبعض الفئات

  * الرياض ياسر المعارك:
أوضح د. حسين بن محمد الفريحي الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في بيان توضيحي لما نشر في عدد من الصحف المحلية حول مصير خريجي المعاهد الصحية الأهلية ومنعهم من دخول امتحانات التصنيف المهني بالهيئة يوم الخميس الماضي وما أثير من ملابسات وخلط عن الموضوع.
حيث أشار د. الفريحي إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حريصة كل الحرص على تقييم جميع الكفاءات العاملة بالقطاعات الصحية والتأكد من حصولهم على التأهيل المناسب للوظيفة المناسبة وكذلك توفر الحد الأدنى من المعلومات النظرية والعملية التي تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه مما ينعكس على المريض من تقديم الخدمة الصحية المناسبة والآمنة وذلك تطبيقاً لمهامها التي أوكلت إليها بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/2/1413هـ والتي منها وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها ووضع البرامج للتعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم كما أن من مهام الهيئة الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها، تقويم الشهادات الصحية ومعادلتها ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة. وذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي التي تمنح التراخيص للمعاهد الصحية الأهلية وبالتالي تتحمل المسؤولية حيال تقييم الخريجين وتصنيفهم مهنياً والواقع أن التراخيص تصدر عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والهيئة تقوم فقط بتقييم ودراسة مناهج هذه المعاهد واعتمادها من قبل لجان علمية أكاديمية متخصصة وعادة تطلب تعديلات على المنهج ان رأت ضرورة لذلك وبعد الدراسة يتم إقرار المنهج بصفة نهائية كما أن ليس للهيئة دور إطلاقاً في متابعة تطبيق هذه المناهج على أرض الواقع أو متابعة تقييم وامتحانات المتدربين أو الإشراف عليهم حتى تاريخه وإنما تقوم بتقييم الخريجين وتصنيفهم بعد التخرج أسوة بجميع الممارسين الصحيين المتقدمين للعمل بالقطاعات الصحية بالمملكة.
الهيئة تجزم أن المناهج المعتمدة منها من وجهة نظر علمية ومهنية جيدة فيما إذا تم تطبيقها بصيغة جيدة ومهنية وحصل المتدرب على التدريب الكامل ولكن لوحظ من قبل الجهات الموظفة للخريجين وعلى رأسها وزارة الصحة أن هناك ضعفاً في مستوى خريجي بعض هذه المعاهد لذا تم الرفع للهيئة حول هذا الموضوع وعليه قامت الهيئة بدراسة هذا الموضوع من كافة الجوانب من حيث مستوى التدريب وقوة المنهج وكيفية الإشراف ثم رفعت هذه الدراسة إلى مجلس أمناء الهيئة، فأوصى المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة وهي «وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والهيئة السعودية للتخصصات الصحية» واتخذ قرار بإيقاف اعتماد البرامج الجديدة من قبل مجلس أمناء الهيئة لحين الانتهاء من وضع دراسة شاملة لتحديد مسؤوليات كل جهة من حيث منح التراخيص واعتماد برامج التدريب والإشراف والتقييم لهذه المعاهد، كما اتخذ مجلس الأمناء توصيات تؤكد على أن لا يقل مؤهل الطالب المتقدم للدراسة بهذه المعاهد عن شهادة الثانوية القسم العلمي، وأن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين كاملتين بالإضافة إلى فترة امتياز لا تقل عن فصل دراسي،
بعد ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من مجلس أمناء الهيئة ومؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني والتي بدورها كلفت لجنة من الأخصائيين لوضع قواعد تشمل إجراءات منح الترخيص المبدئي والنهائي وإجراءات القبول والإشراف الفني واعتماد المناهج وتقييم أعضاء هيئة التدريس وإجراءات الامتحانات وتقييم الخريجين وهذه القواعد جاهزة الآن في صيغتها النهائية ولكن لا يزال تطبيقها معلق لحين الانتهاء من بعض النقاط التي يجب الاتفاق عليها خصوصا عملية الإشراف الفني على هذه المعاهد.
أما بالنسبة لعدم تمكن خريجي المعاهد الصحية من دخول امتحان التصنيف المهني الأخير والذي عقد في تاريخ 29/10/1423هـ فان هذا جاء بناء على ملاحظات عدة من أهمها كثرة الشكاوى من ضعف مستوى خريجي هذه المعاهد ورغبة الهيئة في التحقق من الالتزام بشروط القبول التي حددت من قبل الجهة المانحة للتراخيص للدخول لهذه المعاهد والالتزام بتطبيق البرامج المعتمدة.
والهيئة في الواقع لم ترفض تصنيفهم ولكن ما حصل هو فقط تأجيل تقييمهم لحين الانتهاء من دراسة الوضع بشكل متأن ومفصل والهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتذر عما حدث من إرباك لهؤلاء الخريجين وتؤكد أن حقوقهم محفوظة لحين أن يتم تقييمهم مرة أخرى في المستقبل القريب.