* جنيف لندن ميامي الوكالات:
دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الأمريكية إلى «وضع حد فوري للفراغ القانوني» الذي «يغرق» فيه أكثر من 600 معتقل في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا وذلك بعد عام بالتحديد على وصول طلائع الأسرى القادمين من أفغانستان، كما دعتها إلى مراعاة حقوق الإنسان خلال إجراءات تسجيل الأجانب وخصوصاً العرب والمسلمين لدى سلطات الهجرة الأمريكية.
وجاء في بيان أصدرته المنظمة يوم الجمعة في جنيف أن الفراغ القانوني الذي يوجد فيه الأسرى يشكل «خرقاً دائماً للمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان التي لا يمكن للأسرة الدولية أن تتجاهلها».
ونددت هذه المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بكون الأسرى الذين ينتمون إلى أربعين دولة مختلفة، لا يحالون إلى المحاكم ولا يمكنهم الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.
وأشار البيان إلى أن الأسرى «يواجهون امكانية البقاء في الاعتقال لفترة غير محددة في زنزانات ضيقة وأحياناً لمدة 24 ساعة متواصلة وكذلك احتمال محاكمتهم من قبل لجان عسكرية تنفيذية مخولة إصدار أحكام بالإعدام دون أن يكون لهم الحق باستئناف هذه الأحكام».
وأوضح البيان أن المنظمة وجهت عدة رسائل إلى السلطات الأمريكية تطلب منها فيها معاملة الأسرى طبقاً للقانون ووفق المعايير الدولية.
كما أعربت عن رغبتها في زيارة قاعدة غوانتانامو، وأكد البيان أن المنظمة لم تتلق أي جواب من السلطات الأمريكية.
وأضاف انه طبقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها مؤخراً فإن عشرة أسرى نقلوا إلى غوانتانامو في حين أنهم أكدوا خلال استجوابهم في أفغانستان أنهم لا يريدون العمل مع أجهزة المخابرات.
وقال البيان أيضاً إن «أحد مساعدي قاعدة غوانتانامو قال منذ عشرة أشهر ان بعض الأسرى كانوا على ما يبدو ضحايا الظروف».
وتحقق منظمة العفو الدولية حالياً في معلومات مفادها أن رجلين يشتبه بعلاقتهما بتنظيم القاعدة أحدهما عراقي والآخر أردني كانا اعتقلا واحتجزا سراً في غامبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قد نقلا سراً إلى غوانتانامو.وطالبت المنظمة بتطبيق اتفاقات جنيف المتعلقة بحقوق المقاتلين في إطارالصراع المسلح الذي نشب في أفغانستان.
وأكد بيان المنظمة على ضرورة إعادة هؤلاء الأسرى إلى بلدانهم «إلا إذا وجهت إليهم تهم وصدرت بحقهم أحكام أو أنه يخشى أن يتعرضوا لما يعتبر خرقا لحقوق الإنسان في حال عادوا إلى بلدانهم».
وختم البيان بالقول «يجب أن يحاكم كل شخص معتقل في غوانتانامو بموجب تهمة واضحة ومحددة وأن يحال إلى المحاكم في مهلة معقولة أو أن يطلق سراحه ومن دون إرساله مع ذلك إلى بلد يخشى معه أن يتعرض للتعذيب أو القتل أو أن يتعرض لأمور أخرى تعتبر خرقاً لحقوق الإنسان الأساسية».
وطلبت منظمة العفو الدولية من الولايات المتحدة أيضاً إعادة النظر بنظامها الجديد المتعلق بتسجيل الأجانب لدى أجهزة الهجرة خصوصاً أولئك المنحدرين من دول عربية أو إسلامية والذين يعتقل بعضهم ويتعرضون لمعاملة سيئة.
وطلبت هذه المنظمة الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، في بيان من واشنطن «احترام حقوق الإنسان» بالنسبة للأجانب معربة عن قلقها بعد أن اعتقلت السلطات الأمريكية الشهر الماضي «عدداً كبيراً من الرجال والصبية المنحدرين من دول شرق أوسطية أو إسلامية».
وقدرت المنظمة عدد هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا بـ400 شخص وأن 18 منهم ما زالوا قيد الاعتقال.
وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص «تقدموا طوعاً لتسجيل أسمائهم على لوائح أجهزة الهجرة».
وأوضح البيان أن المنظمة «تدعو السلطات الأمريكية إلى احترام حقوق الإنسان بالنسبة للأجانب وإعادة النظر في النظام الخاص المتعلق بتسجيل الأجانب كي يتم تطبيقه بشكل متوازن ووفقاً لمبادىء عدم التمييز التي تنص عليها القوانين الدولية».وشددت على وجوب أن تتأكد الولايات المتحدة من أن هؤلاء الأشخاص «يعاملون بشكل إنساني وأن حقوق الأشخاص الذين يخضعون للاستجواب أو المعتقلين أو المحتجزين مؤمنة بدقة».
ونددت المنظمة بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون الذين منع عنهم الطعام وكذلك المعالجة الطبية أو تعيين محام، وأشارت إلى أن بعضهم يضطر للنوم على الأرض.
وقد أثار برنامج أمريكي لمكافحة الإرهاب يجبر عشرات الآلاف من المسلمين والعرب على الذهاب إلى السلطات المختصة لأخذ بصماتهم وتصويرهم وسيمتد هذا الأسبوع ليشمل جنسيات عديدة صرخات جديدة بشأن التمييز العرقي والديني.
وقال مدافعون عن المهاجرين إن القانون الذي تم تبنيه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول 2001 ونجم عنه اعتقال مئات الإيرانيين في كاليفورنيا الشهر الماضي أدى إلى شعور الجاليات المسلمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالخوف ويهدد بتمزيق أوصال عائلات.
ويطلب القانون من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً ويقيمون بشكل مؤقت في الولايات المتحدة من 19 دولة معظمها عربية وإسلامية وكوريا الشمالية إحدى الدول التي وصفها الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنها تشكل «محور الشر» بالتقدم للتسجيل في مكاتب إدارة الهجرة والجنسية.
وكان يوم الجمعة هو آخر موعد لتقدم مواطنين من مجموعة ثانية مؤلفة من13 دولة منها أفغانستان للتسجيل، ويتعين على المواطنين من باكستان والمملكة العربية السعودية بدء التسجيل من يوم الاثنين المقبل وحتى 21 من فبراير/شباط.
واعتقل مئات المهاجرين معظمهم من إيران وقيدوا بالأصفاد وسجنوا عندما تقدموا للتسجيل في كاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وقدر مسؤولون أمريكيون عدد المعتقلين بنحو 250 لكن محامي المهاجرين يقولون إن المعتقلين 1000 شخص على الأقل.
ورفض قاض اتحادي يوم الخميس الماضي وقف العمل بالقانون المثير للجدل قائلاً إن إدارة الهجرة والجنسية اعتقلت فقط هؤلاء الذين ينتهكون القانون.لكن الاعتقالات الجماعية في كاليفورنيا التي شبهها بعض أنصار حقوق الإنسان بمعسكرات اعتقال اليابانيين أثناء الحرب العالمية الثانية زرعت ما وصفه مدافعون كثيرون عن المسلمين بالذعر والرعب في الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة.
احد الجنود الصهاينة يعترض طريق فلسطينية في الخليل خلال حظر التجول الذي تفرضه قوات الاحتلال
| 
