* الرياض - عبدالعزيز القراري:
اشتكى عدد من التجار والمستوردين وخاصة من تجار المواد الغذائية من بيروقراطية وموظفوا مختبرات الجود والنوعية بالرغم من توجيهات معالي وزير التجارة والتي تحث الموظفين على ضرورة سرعة فسح الارساليات الواردة الى المملكة في حالة مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية ومع ذلك ما زالت معاناة مستوردي اللحوم والدواجن مستمرة فتأخير فسح ارسالياتهم يمتد لأكثر من شهرين بالرغم من استيفائها لجميع الشروط والضوابط الصادرة بالقرار الوزاري رقم «123» وتاريخ 16/1422هـ وكذلك مطابقتها للمواصفات القياسية علما ان التحاليل الميكروبية والكيميائية تأخذ فترة بسيطة لا تزيد عن ثلاثة أيام وهذا التأخير كما وصفه التجار يعرضهم لخسائر مالية كبيرة نتيجة الاخلال بالتزاماتهم نتيجة التأخير في انهاء اجراءات الفسح.
وقد أكدت مصادر مطلعة بوزارة التجارة ان مختبرات مراقبة الجودة والنوعية تقوم بارسال عينات من جميع اللحوم والدواجن الواردة لموانىء المملكة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ليقوم باجراء تحاليل الهرمونات والمضادات الحيوية مقابل استقطاع مبلغ مالي وقدره «800» ريال للعينة الواحدة وفي ظل الكم الهائل من العينات التي ترد لمختبرات التخصصي فإنه يقوم أيضا بالاستعانة بمختبرات خارج المملكة تقوم باجراء تحاليل بمبالغ أقل من قيمة مركز الأبحاث تصل الى مبلغ لا يتجاوز ال«200» ريال وبعض التجار يدفع قيمة الفحص المخبري مبالغ كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الفحص المخبري.
كما تقوم مختبرات مراقبة الجودة والنوعية باحالة ارساليات مختلفة لمختبرات مركز الأبحاث بالتخصصي لتحليلها والتأكد من خلوها لعناصر المحورة وراثياً وربتربيرن والسموم العصبية مقابل مبالغ مالية تأخذ من المستوردين وهنا يتساءل التجار هل أصبحت مختبرات التخصصي بديلاً لمختبرات التجارة وهي التي كلفت الدولة ملايين الريالات؟ وهل تخلت وزارة التجارة عن مسؤلياتها في تجهيز مختبراتها بالأجهزة اللازمة للكشف المخبري ومستلزماتها وأسندت المهمة لمختبرات التخصصي لتقوم مكانها في ذلك. يذكر أن وزير التجارة قد وعد التجار والمستوردين خلال لقائه بهم في غرفة تجارة جدة بحل مشاكلهم.
رئيس مدينة الملك عبدالعزيز
| 
