* الرياض - حسين الشبيلي:
صدر عدد من القرارات الخاصة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدة من قبل رئيس المجلس معالي وزير التجارة أسامة فقيه حيث اعتمد نموذج عقد اتفاق التعاون لتكوين شركة مهنية تضامنية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة.
وتقرر أثناء اجتماع إدارة الهيئة ظهر أمس واعتماد معيار محاسبة الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية ويهدف ذلك إلى تحديد الأسس والإجراءات الواجب اتباعها عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ومتطلبات العرض والافصاح المتعلقة بها بحيث تظهر القوائم المالية بمعدل المركز المالي للمنشأة المستثمرة ونتائج أعمالها ويتطلب المعيار الافصاح عن المحاسبية المتعلقة بالاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية والاسباب التي أدت إلى عدم تطبيق طريقة حقوق الملكية على الرغم من امتلاك المنشأة المستثمرة من 20% إلى 50% من صافي أصول المنشأة المستثمر فيها واسم المنشأة المستثمر فيها التي تمارس عليها المنشأة المستثمرة تأثيراً مهماً ونسبة الاستثمار إلى إجمالي حقوق الملكية التي يحق لها التصويت في تلك المنشأة والقيمة العادلة لكل استثمار في تاريخ إعداد القوائم المالية أي تحويل إلى أسهم عادية من أوراق مالية أخرى قابلة للتحويل إذا كان ذلك التحويل ذا تأثير مهم في حصة المنشأة المستثمرة في أرباح وخسائر المنشأة المستثمر فيها.
و تم أيضاً اعتماد معيار الأصول غير الملموسة وتهدف إلى تحديد متطلبات القياس والاثبات للأصول غير الملموسة وعرضها والافصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية والمركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها ويتطلب المعيار الافصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بالأصول غير الملموسة والتغيرات في القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة التي حدثت خلال الفترة بما في ذلك الرصيد الافتتاحي للتكلفة والاضافات الاستبعادات والتخفيضات في التكلفة التاريخية والاستنفاد المحمل للفترة، العمر المحدد لكل أصل غير ملموس ومعدل استنفاده وتكاليف التأسيس التي تمت معالجتها خلال الفترة مصنعة حسب طبيعتها.
وأخيراً اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة الواجبة التطبيق في حالة عدم وجود معايير معتمدة من الهيئة.
| 
