* الدوحة - واس :
اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد ظهر أمس أعمال قمتهم الثالثة والعشرين في العاصمة القطرية الدوحة.وفي بداية الجلسة أعطى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الكلمة لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية لالقاء البيان الختامي للقمة حيث أوضح أن المجلس الاعلى قد استعرض في اجتماعه ما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك في جميع المجالات منذ الدورة الماضية للمجلس وكافة القضايا على كل المستويات الاقليمية والعربية والدولية.
إقرار النظام الداخلي لمجلس الدفاع المشترك والمصادقة على بقية توصياته
دعم خطوات الحكومة الانتقالية في أفغانستان وسعيها لتحقيق الأمن
وقال كذ لك التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري بشأن الآليات التنفيذية لما تضمنته وثيقة الآراء التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني للقاء التشاوري الرابع لقادة دول المجلس.
وأضاف أن المجلس ناقش مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك حيث رحب بدعوة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بتوسيع مجالات التعاون المشترك لدول المجلس وتطوير اداء مؤسساته عبر حوار خليجي بناء يحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس للارتقاء بالتعاون إلى مستوى التكامل.
وأوضح أن المجلس بارك قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس بدءا من أول يناير القادم واعتمد مااتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات في هذا الشأن.. كما أقر المجلس توسيع قائمة الإعفاءات من التعرفة الجمركية لدول المجلس لتكون منسجمة وسهلة التطبيق مع بداية قيام الاتحاد الجمركي.
وقال الأمين العام إن المجلس استعرض تقرير الامانة العامة بشأن البرنامج الزمني للاتحاد النقدي حيث عبر عن ارتياحه للاجراءات التنفيذية لاعتماد الدولار الامريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار صرف عملاتها به.
كما أقر المجلس الاعلى وثيقة الاستراتيجية البترولية ومواقف مشتركة حول المستجدات المرتبطة بالطاقة وأقر أيضا خطة الطوارىء الاقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس.. واطلع على اقتراح دولة قطر بشأن إنشاء أنبوب لتصدير النفط من دول المجلس يصل إلى سلطنة عمان على بحر العرب.. حيث قرر تكليف لجنة التعاون البترولي بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وفي مجال التعاون المائي قال الأمين العام لمجلس التعاون في البيان الختامي ان المجلس وجه إلى اجراء دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الربط المائي بين الدول الاعضاء وتحديد مصادر المياه بدوله كما وجه اللجان الوزارية المختصة بتبني سياسات تضمن نجاح هذا العمل ضمن برامج زمنية محددة.
وأضاف أن المجلس الاعلى اطلع على آخر تطورات العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.. كما اطلع على الجهود التي تمت بشأن الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام ووجه إلى سرعة انجار برامجها.
وأوضح العطية أن المجلس الاعلى ثمن التوجهات المهمة التي أبرزها سموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في كلمته في افتتاح المؤتمر بخاصة تأكيد سموه على دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية وعلى أهمية بناء شخصية الانسان الخليجي.. واطلع في المجال البيئي على الجهود التي تمت لاستقبال مياه التوازن ومخلفات السفن ووجه إلى استكمالها.
واطلع المجلس على خطوات تنفيذ انضمام اليمن إلى بعض المنظمات المتخصصة في دول المجلس في إطار قراره السابق لتوثيق عرى التعاون والتنسيق الاخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون وتعزيز العلاقات مع اليمن.
واعتمد المجلس وثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول المجلس كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.
وفي المجال العسكري اطلع المجلس الاعلى على سير التعاون والتنسيق العسكري في مجالاته المختلفة حيث أعرب عن ارتياحه لما تم من خطوات وما أنجز من دراسات وبخاصة لاستكمال خطوات اتفاقية الدفاع المشترك.
واقر في هذا الصدد النظام الداخلي لمجلس الدفاع المشترك وصادق على بقية التوصيات المتعلقة به.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون انه في مجال التعاون الأمني استعرض المجلس مسار التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس حيث عبر عن ارتياحه لما تحقق فيها من انجازات.
وأضاف ان المجلس جدد ادانته للارهاب بمختلف اشكاله وصوره أيا كان مصدرها ومبرراته وفي أي مكان وأكد ثبات موقفه من ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الاحتلال.
وفيما يخص السكان والمرأة قرر المجلس تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوع المعالجة الشاملة لقضايا السكان واصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وكذلك موضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي الاسري.
ورحب المجلس باتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة قطر ودولة الإمارات وكذلك باتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر والبحرين كما رحب باتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البحرين وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البحرين والكويت.
كما رحب المجلس بقبول العراق غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم (1441) القاضي بعودة المفتشين الدوليين للعراق.. وحث المجلس العراق على التعاون الايجابي مع المفتشين كما دعا المفتشين في الوقت نفسه إلى مراعاة الحياد والموضوعية المهنية.
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية.. كما دعا المجتمع الدولي إلى المزيد من العمل لمساعدة الجانبين العراقي والمفتشين الدوليين على إنهاء المهمة في أسرع وقت ممكن وبما يؤمن رفع الحصار عن العراق وانهاء معاناة شعبه.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ لما جاء في رسالة الرئيس العراقي التي تضمنت مزاعم وافتراءات ضد دولة الكويت وقيادتها وحكومتها وشعبها وأكدت انتهاك العراق للقرارات الدولية والعربية والتي تتعلق بضرورة احترام أمن واستقرار وسيادة دولة الكويت بحدودها المعترف بها دوليا.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون ان المجلس الاعلى دعا العراق إلى ضرورة الالتزام الكامل بكافة القرارات الدولية والعربية ذات الصلة وخاصة ما يتصل منها بالافراج عن الاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم واعادة الممتلكات الكويتية.. كما طالب العراق بالكف عن الممارسات التي من شأنها ابقاء المنطقة ضمن دائرة التوتر وعدم الاستقرار وبحث المجلس الاعلى قضية احتلال جمهورية إيران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مستذكراً ومؤكداً على قراراته السابقة.وأعرب المجلس الاعلى عن تطلعه لأن تثمر تلك الاتصالات والزيارات بين دولة الإمارات وإيران عن خطوات ايجابية ملموسة تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الاسلامية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد المجلس الاعلى موقفه الثابت في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث بوصفها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
وجدد المجلس الاعلى تكليفه للمجلس الوزاري بالاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي إلى اعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
وأوضح العطية أن المجلس الاعلى تابع بقلق بالغ تطورات مسيرة السلام في الشرق الاوسط والتدهور الخطير للاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة الناتج عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد أبناءالشعب الفلسطيني وقيادته حيث أدان المجلس هذه الاعمال الوحشية مؤكداً ان انتهاء الاحتلال الإسرائيلى للاراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف ووفقا لما نصت عليه مبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الاوسط.
وطالب المجلس الاعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية.. وشدد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وإخضاع كل المنشآت النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المجلس الاعلى دعمه للخطوات التي تتخذها الحكومة الانتقالية في افغانستان وسعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان ودعم المجلس لجهود الحكومة لإعادة الاعمار والبناء.وعبر المجلس عن بالغ تقديره لجهود سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اثناء ترؤس جلالته للدورة الثانية والعشرين للمجلس الاعلى وما تحقق من إنجازات دفعت بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون إلى مجالات أرحب وإلى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة.
وثمن المجلس الاعلى الدور الايجابى الذى تقوم به دولة قطر بقيادة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الاسلامي لنصرة قضايا الامة الاسلامية ودعم العمل الاسلامي المشترك في هذه المرحلة التي يجتازها العالم وسط ظروف ومتغيرات دولية متسارعة.وأعرب المجلس عن تطلعه إلى اللقاء في دورته الرابعة والعشرين إن شاء الله في دولة الكويت خلال شهر ديسمبر من العام القادم.
| 
