التخصيص والأثر الاقتصادي
د. المشعل: تذبذب أسعار النفط وانخفاض الإيرادات يستدعيان ضرورة مشاركة القطاع الخاص في التنمية

* الرياض: أحمد الحجيري:
التخصيص من العمليات الإجرائية الاقتصادية التي تعتمد بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي بهدف تعديل مسار الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الحكومة إلى الاعتماد على القطاع الخاص.
والمتتبع لمسيرة التنمية في المملكة يرى تناسقاً في خطط التنمية الخمسية حيث لم يكن القطاع الخاص في بداية العملية التنموية قادراً على المساهمة في جهود التنمية إلا أنه مع اكتمال مرافق البنية الأساسية توجهت جهود التنمية إلى دعم القطاع الخاص مادياً ومعنوياً لتهيئته للقيام بدوره المطلوب.
ويرى الدكتور خالد المشعل وكيل عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة التدريس بالجامعة أن تذبذب أسعار النفط وانخفاض إيرادات البترول يستدعيان ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي للبلاد حيث أصبح التخصيص هدفاً استراتيجياً لخطط التنمية الخامسة والسادسة والسابعة وأثمر عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي حتى بلغت 45% عام 2000م.
فيما يرى الدكتور عبدالله الرزين عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن التخصيص عملية صحية في تعديل مسار الاقتصاد الوطني لها آثارها الاقتصادية، منها إيجاد قنوات استثمارية جديدة لجذب المدخرات الكامنة واسترداد خزينة الدولة لجزء من الإنفاق الحكومي في تلك القطاعات وتحويلها إلى مشروعات تنموية جديدة وكذلك جذب الاستثمارات الوطنية المهاجرة بالإضافة إلى إيجاد فرص لاستجلاب رؤوس أموال أجنبية.
ويعد الدكتور المشعل قرار مجلس الوزراء بتخصيص مجموعة من المرافق والأنشطة والخدمات امتداداً طبيعياً لاستراتيجية التخصيص التي يتوقع لها أن توفر كفاءة في التشغيل والإدارة إضافة إلى الاستفادة من رؤوس الأموال في القطاع الخاص التي بلغت أرقاماً كبيرة خرج منها جزء كبير خارج الوطن.
ويشير المشعل إلى أن بعض القطاعات التي شملها القرار وصلت إلى مرحلة متقدمة من التخصيص فيما يحتاج البعض الآخر منها إلى وقت قد يطول إلى أن تكتمل عملية التخصيص.
ويرى أن بعض الخدمات الواردة في قرار التخصيص مهيأة لعملية التخصيص في أسرع وقت ممكن كالخدمات الاجتماعية وخدمات النقل والأندية الرياضية فيما تحتاج بعض المرافق كخدمات المياه والصرف الصحي وإنشاء الطرق إلى مزيد من الدراسة للنظر في كيفية تخصيصها بما يتناسب مع وضع المملكة.
من جانبه يؤكد الدكتور عبدالله الرزين أهمية الإعلان المبكر للقطاعات القابلة للتخصيص لإتاحة الفرصة للقطاعات التدريبية للتخطيط لبرامج تناسب تلك القطاعات وتهيئة الطلاب والمتدربين للعمل في تلك القطاعات.