* القاهرة أ ش أ:
عاد الاهتمام إلى موضوع تشكيل المحكمة الجنائية الدولية وبدأت الدول استعداداتها ومراجعة تشريعاتها الداخلية واستكمال الدراسات وإجراء التعديلات المطلوبة للانضمام للنظام الأساسي للمحكمة وذلك مع اقتراب اجتماعات الدول الأطراف بالمحكمة والتي من المقرر أن تبدأ بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من الثالث وحتى السابع من شهر فبراير من العام القادم.ويتبع ذلك ترشيح وانتخاب أعضاء المحكمة من القضاة والمدعي العام «النائب العام» ومساعدوه في الفترة من 21 إلى 23 ابريل القادم حيث تم إعداد قائمتين للقضاة قائمة تضم 24 مرشحاً وقائمة تضم 21 مرشحاً.
وتتوقع دوائر قانوينة أن المدعي العام للمحكمة سوف يتمتع بسلطة تحريك الدعوى القضائية بناء على معلومات موثوق بها بما في ذلك المعلومات المستقاة من الضحايا ومن المنظمات غير الحكومية مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لن تعمل بأثر رجعي أي أنها تقتصر على نظر الجرائم التي ترتكب بعد أن تم اعتماد نظامها الأساسي.
ويشمل الاختصاص القضائي لتلك المحكمة كل حالة تقع في المستقبل من حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ويجوز إحالة القضايا إلى هذه المحكمة إما عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق الدول الأطراف مباشرة.وتأتي الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنايئة الدولية الدائمة والتي تمت في مؤتمر روما الدبلوماسي في شهر يوليو 98 من أهم الأحداث وأبرزها في إطار الجهود العالمية ضد ظاهرة الإفلات من العقاب بعد أن ارتفع عدد الدول المصدِّقة على النظام الأساسي من 60 دولة إلى 84 دولة إلى أن وصل حتى الآن إلى 86 دولة.وصرح د. شريف بسيوني أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة «دي بول» بشيكاغو رئيس المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان ورئيس الجمعية الدولية الجنائية ورئيس لجنة الصياغة لمؤتمر روما الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارتة للقاهرة بأن المحكمة كيان قانوني ذو صفة دولية وليست محكمة وطنية عليا.وقال إن المحكمة أنشئت بموجب معاهدة دولية واختصاصها اختصاص تكميلي للاختصاص الجنائي الوطني.. كما أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر يوليو الماضي وحتى 15 أكتوبر الماضي وبلغ عدد الدول التي وقعت على النظام الأساسي 139 دولة فيما بلغ عدد الدول المصدِّقة والمنضمة حتى الآن 86 دولة.
| 
